انتشارات فرزانگان دانشگاه ناشر تخصصی کتب دانشگاهی به شماره مجوز 13558 در استان تهران تاسیس شد و هم اکنون جز یکی از فعال ترین ناشران در زمینه کتب دانشگاهی می باشد. این انتشارات از تمامی نویسندگان و پژوهشگران عزیز جهت چاپ و انتشار کتب خویش فراخوان همکاری صادر نموده است و بدین واسطه از تمامی نویسندگان و مولفان دعوت به همکاری به عمل می آورد. تبدیل پایان نامه به کتاب با شرایط ویژه و حمایت مالی خاص(( برای برخی  کتب با موضوع کاربردی )) انجام می شود.

جهت مشاوره در تالیف و نگارش کتب با واحد پژوهش موسسه تماس بگیرید 02144441784 و 02144441764

تماس خارج از وقت اداری و روزهای تعطیل

09196748645و 09100636002و09196748625

جهت آشنایی با این کتاب به شرح زیر می باشد :

فهرست، پیشگفتار و مقدمه کتاب حاضر بدین شرح است:

فهرست مطالب

پیشگفتار. 11

بخش اول.. 15

کلیات و شناخت مفاهیم اولیه.. 15

بخش دوم.. 21

بررسی و تحلیل کلام و فلسفۀ سیاسی... 21

بند اول: فقه سیاسی اسلامی.. 21

بند دوم: کلام سیاسی اسلامی.. 22

بند سوم: فلسفۀ سیاسی اسلامی.. 23

بخش سوم.. 35

تحلیل و شناخت ارکان مبادی تصوری در جامعه.. 35

بند اول: بررسی معنای ولایت... 36

بند دوم: اطلاق فقیه. 45

بند سوم: تبیین فلسفی.. 46

بخش چهارم.. 47

بررسی موضوع رهبری و مدیریت جامعه اسلامی در دوران غیبت امام.. 47

بند اول: اثبات نیازمند بودن جامعه به سرپرست... 48

بند دوم: بحث قرآنی.. 59

بند سوم: نیاز جامعه به ولیّ و سرپرست... 60

بند چهارم: اصالت فرد، جامعه و یا هردو. 67

بند پنجم: بحث از اصالت جامعه؛ مسأله ای فلسفی.. 67

بند ششم: ترکیب جامعه. 68

بند هفتم: ادلۀ اصالت جامعه. 72

بند هشتم: بحث قرآنی.. 89

بخش پنجم.. 99

لزوم اثبات فقاهت مقام رهبری در جامعه.. 99

بند اول: اثبات مقدمات... 100

بند دوم: مراتب وجودی انسان.. 101

بند سوم: بحث قرآنی.. 107

بند چهارم: برتری برهان مذکور نسبت به استدلال نظم اجتماعی.. 111

بخش ششم.. 117

بررسی اصول، مبانی و نتایج تبیین فلسفی ولایت فقیه.. 117

بند دوم: تعریف مشروعیت... 119

بند سوم: تعریف مقبولیت... 120

بند چهارم: تشکیل حکومت... 121

بند پنجم: تعیین محل نزاع. 122

بند ششم: مشروعیت حکومت ولایت فقیه. 125

بخش هفتم.. 133

بررسی و شناخت وظایف و حیطه اختیارات ولیّ فقیه در جامعه اسلامی... 133

بخش هشتم.. 141

ویژگی ها و مبانی ولیّ فقیه در نظام جامعه اسلامی... 141

بند اول: حکیم الهی و عالم ربانی.. 141

بند دوم: قدرت مدیریت جامعه. 145

بند سوم: قدرت بر توجیه و اقناع مردم. 147

بند چهارم: ارجاع جزئیات به کلیات... 148

بخش نهم.. 151

جایگاه ولیّ فقیه در نظام کنونی و جامعه اسلامی... 151

بند اول: اصالت وجود. 151

بند دوم: تشکیک در وجود. 152

بند سوم: حرکت جوهری.. 154

نتیجه‌گیری و جمع بندی بحث... 159

منابع و مآخذ.. 165

پیشگفتار

ولایت فقیه نظریه‌ای در فقه شیعه که طبق آن در زمان غیبت امام زمان عج)، حکومت برعهده فقیه جامع‌الشرایط است. ریشه تاریخی این نظریه‌ را به زمان‌ پیامبر اکرم(ص) باز گردانده‌اند. فقیهانی چون شیخ مفید و محقق کرکی درباره اختیارات حکومتی فقیهان سخن گفته‌اند ولی ملا احمد نراقی را نخستین فقیهی شمرده‌اند که همه اختیارات و وظایف فقیه را ذیل عنوان ولایت فقیه جمع کرد. بر اساس نظریه ولایت فقیه، اختیار همه امور جامعه اسلامی به دست ولی‌فقیه است. عـدم اعتقاد به ولایت فقیه، اعم از این که بر اثـر اجتهاد باشـد یا تقلیـد، در عصر غیبت حضرت حجت(عج) موجب ارتداد و خروج از دین اسلام نمی‌شود، و اگر کسی به نظر خود بر اساس استدلال و برهان به عدم لزوم اعتقاد به آن رسیده باشد معذور است، ولی ترویج اختلاف و تفرقه بین مسلمانان برای او جایز نیست. فقهاء و متفکران اسلامى براى اثبات ولایت فقیه و مشروعیت حکومت ولایى به دلایل نقلى - اعم از آیات و روایات پیامبر اسلام(ص) و ائمه(ع) - و عقلى متعددى تمسک جسته اند که بیان هر یک و چگونگى دلالت هر کدام بر ولایت فقیه، نیازمند بررسى هاى مفصل با استفاده از روش خاص خود، یعنى اجتهاد مى باشد. بی‌گمان از یک‌سو جامعه به زمام‌دار و رهبر نیاز دارد. از سوى دیگر مسائل حکومتى امورى نیست که از حوزه دین خارج باشد، بلکه عناصر جهان‌شمول دین در این زمینه به صورت یک نظام کامل در دین خاتم ارائه شده است و عقل نه تنها در دخالت دین در زمینه زمام‌دارى منعى نمی‌بیند، بلکه به مقتضاى حکمت بر ضرورت آن اصرار دارد. حال اگر حکومت را از منظر دین نگاه کنیم و وظیفه اصلى آن‌را صیانت از ارزش‌هاى الهى و آرمان‌هاى اسلامى و احکام شرعى بدانیم، عقل حکم می‌کند، بر قله چنین حکومتى می‌بایست کسى قرار بگیرد که به احکام الهى و وظایف دینى آگاهى دارد و می‌تواند زمام‌دار مردم باشد. اگر معصوم در میان مردم بود، عقل او را سزاوار این منصب می‌شمرد، ولى اکنون که او نیست، فقیهان عادل قادر بر اداره جامعه را لایق این مقام معرفى می‌کند. به دیگر سخن، عقل حکم می‌کند که در رأس یک حکومت اعتقادى و آرمانى، باید شخصى قرار بگیرد که از آرمان آگاهى دارد و در شریعت اسلام، که آیین احکام و قوانین الهى است، مصداق چنین شخصى فقیهان هستند. عالمان شیعه بر این باورند که حکومت باید در دستان مقام نبوت قرار گیرد و در زمان فقدان چنین جایگاهی، حاکم جامعه باید امام معصومی باشد که از علم لدنی برخوردار است. این مسأله مورد اتفاق تمام فقها، متکلمان، فلاسفه و عرفای شیعه قرار دارد. البته برخی محققین شیعی که شمارشان به انگشتان دست هم نمی­رسد، معتقدند که حکومت از آنِ مقام نبوت و امامت نیست. اینان بیان می­دارند که تاریخ صدر اسلام نشان­دهندۀ ولایت نبی و امام بر جامعه نیست؛ بلکه نمایانگر این مطلب است که مردم چون می­دانستند بهترین شخص برای حکومت جامعه پیامبر اعظم (ص) می­باشند، وی را به عنوان حاکم جامعه برگزیدند و این انتخاب نه از روی مقام نبوت ایشان، بلکه از جهت دانایی ایشان در علم کشورداری بود. با توجه به این دیدگاه، ممکن است شخصی پیامبر باشد اما از آیین کشورداری مطلع نباشد، در نتیجه مردم نباید وی را به عنوان حاکم انتخاب کنند: «تنها در یک فرصت­های خاصی هنگامی که مردمِ سرزمینی به حد رشد و بلوغ سیاسی و اجتماعی رسیده‌اند و تشخیص می‌دهند که پیامبر و امام علاوه بر رهبری دینی، رهبری سیاسی و آیین کشورداری را نیز بهتر و شایسته‌تر از دیگران از عهده برمی‌آیند و هیچ‌کس جز ایشان بر جزئیات امور و رویدادهای روزمرۀ شهروندان بهتر و بیشتر واقف نیست و از سوی دیگر، کسی مانند ایشان از هوا و هوس و خواسته‌های فردی و انگیزه‌های خودکامگی مبرا و بر کنار نیست و آنانند که خود شاهین مجسم عدالتند و خلق را به سوی آن می‌خوانند. بدین جهت عقل عملی این گونه جامعه پیشرفته‌ای را به انتخاب اصلح و احسن رهنمون می‌سازد. ... بنابراین نبوت و امامت اصولاً با هر نوع از انواع حکومت‌ها و رهبری‌های سیاسی متفاوت است و در عناصر تحلیلی نبوت و امامت به کوچک‌ترین چیزی که بتوان سیاست را از آن استخراج و استنباط نمود، برخورد نمی‌شود.». سوال مهمی که در پیش روی تمام این علما قرار گرفت، این است که در صورت فقدان نبی و امام (که هر دو از عصمت و علم لدنی برخوردار بودند) چه کسی باید عهده­دار رهبری جامعه قرار گیرد. به دیگر سخن، در تفکر شیعی امام دوازدهم به دلایل کثیری از دیدگان مردم غایب شد و جامعه وارد دوران جدیدی به نام عصر غیبت شد. بنابراین باید علمای شیعی که براین باور بودند که در حضور معصومین، آنان باید بر حکومت ریاست کنند، با این سوال مواجه شدند که در دوران غیبت چه کسی باید رهبری جامعه را در دست گیرد؟