این کتاب از جمله کتب پژوهشی و تحقیقاتی از انتشارات قانون یار به مدیر مسئولی دکتر بهنام اسدی به شماره مجوز 12161 (استان تهران) می باشد. مطالعه این کتاب به تمامی اساتید، حقوقدانان، قضات، وکلا و دانشجویان رشته حقوق پیشنهاد می گردد.همچنین استفاده از این کتاب برای انجام امور تحقیقاتی همچون نگارش مقاله، پایان نامه و رساله دکتری مفید و کارساز می باشد. انتشارات قانون یار از شما عزیزان جهت چاپ آثار علمی و انتشار کتب خویش در این انتشارات دعوت به عمل می آورد. تبدیل پایان نامه به کتاب با شرایط خاص و ویژه انجام می گردد. 02166979519 و 02166979526 تماس با مشاور 09100636002 ((با قانون یار رتبه تک رقمی بیار))

فهرست، پیشگفتار و مقدمه کتاب حاضر بدین شرح است:

فهرست مطالب

پیشگفتار. 9

فصل اول

کلیات... 11

فصل دوم

اصول و موازین تضمین‏کننده دادرسی منصفانه اطفال   15

مقدمه. 15

بخش اول: مفهوم‏شناسی حقوق بزهکاری اطفال.. 16

مبحث اول: مفهوم طفل و سن مسئولیت کیفری اطفال.. 17

گفتار اول: مفهوم‏شناسی طفل از منظر حقوق کیفری.. 18

مبحث دوم: مسئولیت کیفری اطفال.. 21

گفتار اول: بلوغ کیفری اطفال.. 21

گفتار دوم: سیاست جنایی افتراقی اطفال.. 23

مبحث سوم: سن مسئولیت کیفری در نظام‏ها و مقررات حقوقی.. 24

گفتار اول: سن مسئولیت کیفری در سطح بین المللی.. 24

گفتار دوم: مسئولیت کیفری اطفال در قانون مجازات اسلامی.. 27

بخش دوم: موازین دادرسی منصفانه اطفال در پرتو ساختار قانونی.. 29

مبحث اول: موازین قانونی عمومی و مشترک حقوق کیفری اطفال و بزرگسالان.. 29

گفتار اول: اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‏ها 29

گفتار دوم: اصل برائت... 30

گفتار سوم: اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین جزائی.. 31

گفتار چهارم: اصل شخصی بودن جرائم و مجازات‏ها 32

گفتار پنجم: اصل فردی کردن مجازات‏ها 33

مبحث دوم: موازین قانونی اختصاصی حقوق کیفری اطفال.. 34

گفتار اول: اصل تفسیر کودک‏مدارانه. 34

گفتاردوم: اصل مخدوش بودن اراده. 35

گفتار سوم: اصل جرم‏زدایی، کیفرزدایی و قضازدایی.. 36

گفتار چهارم: اصل دادرسی اختصاری.. 38

گفتار پنجم: اصل سرعت در فرآیند کیفری.. 39

بخش سوم: موازین دادرسی منصفانه در زمینه حقوق فردی.. 40

مبحث اول: حقوق اطفال بزهکار مبنی بر داشتن امنیت در فرآیند کیفری.. 41

گفتار اول: منع شکنجه و رفتار غیر انسانی.. 41

گفتار دوم: حق داشتن ارتباط با محیط خارج از بازداشتگاه یا زندان.. 42

گفتار سوم: حق برخورداری از شرایط انسانی بازداشت و جداسازی از بزرگسالان.. 45

مبحث دوم: حقوق دفاعی اطفال در فرآیند کیفری.. 45

گفتار اول: حق تفهیم اتهام. 46

گفتار دوم: ترافعی بودن دادرسی کیفری.. 50

گفتار سوم: حق مواجهه با شهود. 51

گفتار چهارم: حق بهره‌مندی از کمک.... 52

گفتار پنجم: حق اعتراض به آرا و تصمیمات قضایی.. 55

فصل سوم

موازين خاص دادرسي منصفانه اطفال ناظر بر واكنش نظام قضايي    57

مقدمه. 57

بخش اول: اصول و موازين ناظر بر ساختار قضايي مناسب و صلاحيت‏دار. 58

مبحث اول: تشكيل دادگاه مناسب و صلاحيت‏دار. 59

گفتار اول: مراجع رسمي رسيدگي كننده جرايم اطفال.. 60

مبحث دوم: اصول و قواعد حاكم بر دادرسي اطفال.. 73

گفتار اول: اصل سرعت در رسيدگي (رسيدگي بدون تأخير). 73

گفتار دوم: اصل غير علني بودن دادرسي.. 75

گفتار سوم: اصل جواز رسيدگي غيابي.. 76

بخش دوم: اصول و موازين دادرسي منصفانه ناظر بر مرحله تصميم‏گيري و صدور حكم.. 76

مبحث اول: اصول ناظر بر تصميم‏گيري و صدور حكم.. 77

گفتار اول: اصول ناظر بر تصميم‏گيري و صدور حكم در مقررات بين المللي.. 77

گفتار دوم: اصول ناظر بر تصميم‏گيري و صدور حكم در مقررات داخلي.. 80

مبحث دوم: تدابير و تمهيدات لازم براي تصميم‏گيري و واكنش منصفانه. 82

گفتار اول: تدابيــر و تمهيــدات لازم براي تصميــم‏گيري منصفانه در مقــررات بين المللي.. 82

بخش سوم: تصميمات و پاسخ‏هاي نظام عدالت كيفري در قبال جرايم اطفال.. 85

مبحث اول: پاسخ‏هاي نظام عدالت كيفري در مقررات بين المللي.. 85

گفتار اول: پاسخ‏هاي پيشگيرانه (غیر کیفری). 86

گفتار دوم: پاسخ‏هاي اجتماعي يا اقدامات جايگزين (قضازدایی). 86

گفتار سوم: پاسخ‏هاي اصلاحي – تربيتي.. 87

گفتار چهارم: پاسخ‏هاي تنبيهي (کیفری). 88

مبحث دوم: پاسخ‏هاي نظام عدالت كيفري در مقررات داخلي.. 89

گفتار اول: پاسخ‏هاي غير سالب آزادي به بزهكاري اطفال.. 91

گفتار دوم: پاسخ‏هاي سالب آزادي.. 94

نتيجه‏گيري... 97

منابع و مآخذ.. 101

پیشگفتار

حقوق جزاي فني يا خاص در واقع، در مقام حمايت تخصصي از يك پديده يا ارزش جديد و در عين حال فني است كه در جامعه به اهميت و جايگاه ويژه‏اي دست يافته است. حقوق كيفري اطفال كه معيار شاخص آن، صغر سن است را مي‏توان با ويژگي‏هايي كه دارد از جمله رشته‏هاي تخصصي حقوق جزا تلقي نمود. اين جرم‏شناسي ريشه در مطالعات و تحقيقات جرم‏شناسي باليني و مكتب تحققي و نيز ششمين كنگره انسان‏شناسي جنايي دارد كه طرفداران اين مكتب در سال 1906 در شهر تورين ايتاليا برگزار كردند. اين ديدگاه‏هاي جرم‏شناختي به تدريج، مورد توجه دكترين حقوقي و قانونگذار كيفري قرار گرفت و اطفال بزهكار و بزه‏ديده در حقوق جزا مشمول مقررات و اقدامات ويژه‏اي قرار گرفتند. تشكيل پرونده شخصيت، تخصصي بودن مراجع قضايي، متخصص بودن قاضي، انعطاف‏پذير بودن دادرسي، تنوع تدابير و پاسخ‏ها و ... از جمله خصوصيات مهم حقوق كيفري اطفال محسوب مي‏شود. اين طرز فكر جديد به سرعت در قوانين كيفري داخلي كشورها و نيز اسناد بين المللي و حتي منطقه‏اي تجلي پيدا كرد. بديهي است كه اسناد بين المللي كه در اين زمينه به تصويب رسيده‏اند، از نظر حقوقي داراي اعتبار يكساني نيستند؛ ليكن به عنوان منابع فراملي حقوق كيفري اطفال دولت‏هاي عضو، هدف هماهنگ كردن سياست تقنیني و قضايي كشورها در قبال اطفال را دنبال مي‏كند.