این کتاب از جمله کتب پژوهشی و تحقیقاتی از انتشارات قانون یار به مدیر مسئولی دکتر بهنام اسدی به شماره مجوز 12161 (استان تهران) می باشد. مطالعه این کتاب به تمامی اساتید، حقوقدانان، قضات، وکلا و دانشجویان رشته حقوق پیشنهاد می گردد.همچنین استفاده از این کتاب برای انجام امور تحقیقاتی همچون نگارش مقاله، پایان نامه و رساله دکتری مفید و کارساز می باشد. انتشارات قانون یار از شما عزیزان جهت چاپ آثار علمی و انتشار کتب خویش در این انتشارات دعوت به عمل می آورد. تبدیل پایان نامه به کتاب با شرایط خاص و ویژه انجام می گردد. 02166979519 و 02166979526 تماس با مشاور 09100636002 ((با قانون یار رتبه تک رقمی بیار))

فهرست، پیشگفتار و مقدمه کتاب حاضر بدین شرح است:

فهرست مطالب

پیشگفتار. 11

فصل اول

کلیات و مفاهیم اولیه.. 13

بخش اول: بررسی و شناخت واژه مسئولیت و مفهوم لغوی و حقوقی آن.. 15

بند اول: مفهوم لغوی مسئولیت... 15

بند دوم: مفهوم حقوقی مسئولیت... 15

بخش دوم: سير تحولات مسئولیت پزشک در قوانین و مقررات پیشین.. 16

بند اول: تمدن هاي ابتدايي.. 17

بند دوم: بابل، يونان و روم باستان.. 17

بند سوم: ايران باستان.. 18

بند چهارم: دوران اسلامي.. 19

بخش سوم: بررسی اجمالی انواع مسئولیت هاي پزشک.... 20

بند اول: مسئولیت اخلاقی.. 20

بند دوم: مسئولیت كيفري پزشک.... 24

بند سوم: مسئولیت انتظامي پزشك.... 30

بخش چهارم: بررسی و شناخت مسئولیت مدني پزشک.... 32

بند اول: ماهيت مسئولیت مدني پزشك.... 33

بند دوم: اركان مسئولیت مدني پزشك.... 41

بخش پنجم: نگاهی به مصاديق عمومي خطاي پزشك و نقش رضایت بیمار در مسئولیت وی.. 43

بند اول: مرحله تشخيص.... 43

بند دوم: خطاي در معالجه. 44

بند سوم: خطا در عمل جراحي.. 45

بند چهارم: عدم اخذ رضايت... 46

بند پنجم: آگاهانه بودن رضايت... 49

بند ششم: قلمرو رضايت بیمار. 51

بخش ششم: دیدگاه فقها و حقوقدانان درخصوص وجود رابطه عليت ميان ضرر و قصور پزشك و ایجاد مسئولیت برای پزشک     53

بند اول: بررسی ديدگاه فقها 53

بند دوم: ديدگاه حقوقدانان ديگر كشورها 54

فصل دوم

سیاست جنایی ایران در راستای قصور پزشکی منجر به صدمات بدنی بیمار. 57

بخش اول: بررسی و شناخت سیاست جنایی.. 57

بند اول: معنای لغوی.. 58

بند دوم: معنای اصطلاحی.. 58

بخش دوم: نگاهی اجمالی به انواع سیاست جنایی.. 63

بند اول: سیاست جنایی تقنینی.. 64

بند دوم: سیاست جنایی قضایی.. 65

بند سوم: سیاست جنایی اجرایی.. 66

بند چهارم: سیاست جنایی مشارکتی.. 67

بخش سوم: بررسی انواع قصور و جرایم پزشکی منجر به صدمات بدنی.. 68

بند اول: بررسی و شناخت سقط جنین.. 68

بند دوم: انواع سقط جنین.. 70

بند سوم: مراحل بررسی و صدور مجوز سقط جنین درمانی.. 74

بند چهارم: ارکان تشکیل دهنده سقط جنین عمدی.. 75

بند پنجم: مجازات سقط جنین عمدی.. 81

بند ششم: ایراد صدمات جسمانی عمدی.. 83

بند هفتم: اعمال جراحی منجر به زوال عقل.. 85

بند هشتم: انتقال خون.. 85

بند نهم: تلقیح مصنوعی.. 87

بند دهم: کالبد شکافی.. 88

بند یازدهم: خودداری از کمک به مصدومین.. 88

بخش چهارم: انواع تخلفات انتظامی و قصور پزشکی.. 93

بند اول: به کار نبردن حداکثر تلاش ممکن جهت معالجه و درمان بیماران.. 93

بند دوم: سهل انگاری در انجام وظیفه و عدم رعایت موازین علمی، شرعی و قانونی.. 93

بند سوم: افشاء نمودن اسرار و نوع بیماری.. 94

بند چهارم: پذیرش بیمار بیش از توان معاینه و درمان.. 95

بند پنجم: انجام امور خلاف شئون پزشکی.. 96

بند ششم: تحمیل نمودن مخارج غیر ضروری به بیماران.. 98

بند هفتم: ایجاد رعب و هراس در بیمار. 98

بند هشتم: تجویز غیر ضروری داروهای روان گردان و مخدّر. 99

بند نهم: عدم رعایت تعرفه های خدمات درمانی.. 99

بند دهم: دریافت مبلغی مازاد بر وجوه دریافتی توسط مؤسسات درمانی.. 100

بند یازدهم: عدم همکاری لازم در زمان وقوع بحران و سوانح و یا پیشگیری از بیماری های واگیردار. 101

بند دوازدهم: جذب بیمار از مؤسسات دولتی و خیریه به مؤسسات خصوصی.. 101

بند سیزدهم: جذب بیمار تبلیغ گمراه کننده و نصب اعلانات تبلیغی.. 102

بند چهاردهم: انتشارات مقالات و گزارش های پزشکی غیرعلمی و گمراه کننده. 103

بند پانزدهم: استفاده از عناوین علمی و تخصصی تأیید نشده. 104

بند شانزدهم: تجویز داروی خارج از فار ماکوپه. 104

بند هفدهم: مسئولیت ناشی از عدم ادامه درمان بیمار. 105

بند هجدهم: انتخاب پزشک مشاور بدون موافقت پزشک معالج.. 106

بند نوزدهم: ممنوعیت فروش دارو و لوازم پزشکی در محل طبابت... 107

بند بیستم: عدم تحریر صحیح مشخصات و نحوه استفاده داروهای تجویز شده. 107

بند بیست و یکم: عدم صدور نسخه براساس شرایط بیمار و اصول بیمار. 108

بند بیست و دوم: نظارت مستمر مسئولان فنی بر موسسه پزشکی.. 109

بند بیست و سوم: عدم رعایت ضوابط مربوط به درج آگهی و رسانه ها و تنظیم سر نسخه ها و تابلوها 110

بند بیست و چهارم: استفاده و بکارگیری افراد فاقد صلاحیت در امور پزشکی.. 111

بند بیست و پنجم: عدم اعلام تغییر نشانی مطب و مؤسسه پزشکی.. 111

بند بیست و ششم: عدم مساعدت و همکاری در فوریتهای پزشکی.. 112

بند بیست و هفتم: عدم رعایت ضوابط علمی و حرفه ای، توسط مسئولان فنی.. 113

بخش پنجم: مراجع رسیدگی به جرایم و تخلفات پزشکی.. 114

بند اول: مراجع قضایی.. 114

بند دوم: مراجع انتظامی.. 116

منابع و ماخذ.. 131

پیشگفتار

پزشـک در راه معالجــه و درمان بیمار ممکـن است خواستــه یا ناخواستــه موجب آسیـب بر عضو بیمار یا فوت وی گردد اما جایگاه این حرفه و ارزشی که برای جامعه دارد، ضرورت برقراری قواعد حقوقی خاص، در مورد جرایم پزشکی را اقتضا دارد. از یک سو موضوع فعالیت پزشک جان و سلامتی مردم است، که از این جهت حساسیت حیاتی دارد. از سوی دیگر پزشکان هم مانند افراد شاغل به مشاغل دیگر نیز ممکن است در حرفه خود دچار قصور یا اشتباه شوند. با این تفاوت که اشتباهات پزشکان معمولاً به وقوع آسیب در پیکر فرد دیگری و یا فوت او می انجامد. این موضوع تا آنجا حساسیت دارد که برخی از دانشمندان بر این باورند که اگر مجازات جرایم پزشکی سخت گیرانه باشد، ممکن است از ترس مجازات، دیگــر کســی به حــرفـه طبابت اشتغال پیــدا نکنــد. در هر حــال در برابر ســلامــت و جــان انسان، پزشک نیز مانند هر کس دیگری مسئولیت کیفری دارد. به طور کلی اگر پزشک در هنگام معالجه بیمار عمداً به او آسیبی وارد آورد طبق قانون مجازات اسلامی جنایت عمدی بوده و قصاص ثابت است اما اگر رفتار پزشک عمدی نبوده و مبتنی بر تقصیر باشد قضیه فرق دارد که در این کتاب به بررسی موضوع در این خصوص خواهیم پرداخت. از دیدگاه حقوقی قصور و خطا در علم پزشکی متفاوت اند. خطاهای پزشکی یک عمل ناخواسته است که به نتیجه ی مطلوب در امر طبابت منجر نمی شود از طرفی خطای جزایی پزشکی یا قصور به آن دسته از خطاهایی اطلاق می شود که اولاَ موجب ایجاد عارضه و آسیبی شده باشد، ثانیاَ این عارضه ناشی از قصور یا تقصیری از ناحیه ی پزشک باشد. قصور پزشکی به بیان ساده به معنی کوتاهی و اهمال و بی احتیاطی پزشک معالج میباشد. یعنی پزشک در درمان و طبابت خود مرتکب خطا شده است. هرگونه فعل مثبت یعنی کاری که پزشک انجام داده است، یا هرگونه ترک فعل یعنی کاری که پزشک انجام نداده است، چنانچه منجر به ورود آسیب به بیمار شود، از مصادیق و انواع قصور یا خطای پزشکی خواهد بود. البته لازم به ذکر است قصور پزشکی دربردارنده فرض عمد و قصد در تحقق نتیجه مجرمانه نمی باشد. یعنی اگر پزشک عامدانه و قاصدانه نسبت به انجام فعلی اقدام نموده باشد، مورد از موارد جنایت عمدی و داخل در احکام قصاص و مواد قانونی مربوط به آن خواهد بود. قصور پزشکی، یک امری خلاف بر اصل است. اصل بر این است که پزشک مرتکب قصور و کوتاهی و خطا نشده است. پس بیمار باید تحقق این بی احتیاطی یا عدم مهارت را به اثبات برساند. به عبارت دیگر، پرواضح است که هر گونه ادعایی در هر دعوا و پرونده ای باید وفق قانون و به طرق قانونی با ارائه ادله اثبات دعوا، نزد محکمه به اثبات برسد. قصور پزشکی نیز از این قاعده پیروی میکند. اثبات قصور و اهمال پزشک در پرونده کیفری توسط نظریات کارشناسی پزشکی قانونی و کمیسیون نظام پزشکی علاوه بر سایر ادله و شواهد و قرائن صورت می پذیرد.