کتاب دعوای رفع تصرف عدوانی

این کتاب از جمله کتب پژوهشی و تحقیقاتی از انتشارات قانون یار به مدیر مسئولی دکتر بهنام اسدی به شماره مجوز 12161 (استان تهران) می باشد. مطالعه این کتاب به تمامی اساتید، حقوقدانان، قضات، وکلا و دانشجویان رشته حقوق پیشنهاد می گردد.همچنین استفاده از این کتاب برای انجام امور تحقیقاتی همچون نگارش مقاله، پایان نامه و رساله دکتری مفید و کارساز می باشد. انتشارات قانون یار از شما عزیزان جهت چاپ آثار علمی و انتشار کتب خویش در این انتشارات دعوت به عمل می آورد. تبدیل پایان نامه به کتاب با شرایط خاص و ویژه انجام می گردد. 02166979519 و 02166979526 تماس با مشاور 09100636002 ((با قانون یار رتبه تک رقمی بیار))

فهرست، پیشگفتار و مقدمه کتاب حاضر بدین شرح است:

فهرست مطالب

پیشگفتار. 9

فصل اول

بررسی مفاهیم و کلیات... 11

بخش اول: بررسی و شناخت دعوا 11

بند اول: نگاهی اجمالی به انواع دعاوی با توجه به موضوع حق مورد اجرا 13

بند دوم: بررسی و شناخت انواع دعاوی تصرف... 19

بخش دوم: تحلیل حقوقی ارکان دعوای تصرف عدوانی.. 28

بند اول: سبق تصرفات خواهان.. 28

بند دوم: لحوق تصرفات خوانده. 32

بند سوم: عدوانی بودن تصرفات خوانده. 32

بخش سوم: شرایط تصرف مورد حمایت قانونگذار. 33

بند اول: لزوم تصرف بر مالکیت... 34

بند دوم: لزوم تصرف بر مشروعیت... 35

فصل دوم

تحلیل حقوقی و فقهی دعوای رفع تصرف عدوانی... 37

بخش اول: مبانی حقوقی دعوای رفع تصرف عدوانی.. 37

بند اول: دلالت تصرف بر مالکیت... 38

بند دوم: منع دادگستری خصوصی.. 43

بند سوم: اماره مشروعیت تصرف... 47

بند چهارم: مبنای منتخب... 49

بخش دوم: مبنای فقهی دعوای رفع تصرف عدوانی.. 51

بند اول: بررسی حقوقی و تحلیلی بر قاعده ید.. 51

بند دوم: بررسی و شناخت انواع و اقسام ید.. 62

بخش سوم: غصب و تصرف عدوانی (ید غاصبانه ). 68

بخش چهارم: اماره یا اصل بودن قاعده ید.. 72

بند اول: مبانی اماره بودن ید(اماره تصرف). 75

بخش پنجم: تعارض ید فعلی یا ید سابق( تعارض ید با استصحاب). 77

بند اول: تقدیم استصحاب بر ید.. 79

بند دوم: تقدیم ید بر استصحاب... 81

بخش ششم: اقرار متصرف بر سبق تصرف مدعی.. 82

بخش هفتم: بررسی حقوقی تعارض بین ید و بینه شرعی.. 86

بند اول: تعارض دو ید.. 89

بند دوم: ید معارض و بلامعارض.... 91

بند سوم: تعدد ایادی بر مال مشترک... 92

بخش هشتم: حدود اعمال اماره تصرف... 95

بند اول: اماره تصرف در منافع و حقوق ایران.. 96

بند دوم: اماره تصرف در حقوق امامیه. 99

بند سوم: استفاده از تصرف به عنوان اماره قضایی.. 104

فصل سوم

مقایسه دو مبنای حقوقی و فقهی دعوای تصرف عدوانی... 107

بخش اول: نظر معتقدان به عدم تفاوت دو مبنا 107

بخش دوم: نظر معتقدان به تفاوت دو مبنا 109

بخش سوم: نقد و ارزیابی نظر. 112

منابع و مآخذ.. 119

پیشگفتار

یکی از دعاوی مهمی که امروزه در رابطه با اموال غیر منقول در دادگاه های حقوقی در جریان است، دعوای تصرف عدوانی حقوقی است. دعوای تصرف عدوانی در کنار دعوای ممانعت از حق و دعوای مزاحمت از جمله انواع دعاوی تصرف هستند. تصرف عدوانی به این معناست که شخصی مال غیر منقول دیگری را بدون مجوز قانونی یا اجازه او تصرف کند. دعوای تصرف عدوانی را می توان به تصرف عدوانی حقوقی و تصرف عدوانی کیفری تقسیم کرد. تفاوت این دو نوع دعوا این است که در صورتی که دعوای تصرف عدوانی حقوقی اقامه کردیم، دیگر نمی شود دعوای تصرف عدوانی کیفری اقامه کرد. اما بالعکس آن امکانپذیر است. اقامه دعوای تصرف عدوانی حقوقی هیچگونه مجازاتی را برای متصرف در پی ندارد، صرفا می توان حکم رفع تصرف وی را از دادگاه گرفت. لازم به ذکر است که دعوای تصرف عدوانی متفاوت از دعوی خلع ید و ارکان آن و دعوای تخلیه می باشد. دعوای تصرف عدوانی می تواند به دو شکل تصرف عدوانی حقوقی و تصرف عدوانی کیفری انجام شود. اما این دو نوع دعوا با هم متفاوت اند و هرکدام شرایط اقامه و مرجع صالح متفاوتی دارند. دعوای تصرف عدوانی یک تأسیس حقوقی است که از حقوق فرانسه وارد حقوق ایران شده است که در فقه امامیه می توان آن را با قاعده ید که اماره تصرف است تطبیق داد اما برخی معتقدند که چنین دعوایی با این نام در فقه وجود ندارد و قاعده ید نمی تواند مبنای مناسبی برای این دعوا باشد اما به نظر می رسد هر چند این دعوا با چنین نامی در فقه وجود ندارد اما با کمی تأمل می توان دریافت که سابقه این دعوا در فقه اسلامی بسیار کهن تر از حقوق فرانسه است به طوریکه در فقه از تصرف نامشروع و عدوانی بسیار بحث شده و قاعده ید می تواند مبنای بسیار مناسبی برای این دعوا به شمار آید. مطابق ماده 158 آیین دادرسی مدنی برای اینکه بتوان دعوای رفع تصرف عدوانی اقامه نمود باید شرایطی وجود داشته باشد. بر این اساس، شرایط اقامه دعوای رفع تصرف عدوانی را می توان شامل موارد زیر دانست:

 1.دعوای تصرف عدوانی لزوما در مورد اموال غیر منقول مطرح می شود ؛ مانند خانه و زمین. بنابراین، در مورد اموال منقول همچون خودرو امکان اقامه دعوای تصرف عدوانی وجود ندارد.

2.خواهان دعوا یعنی کسی که می خواهد دعوای تصرف عدوانی اقامه کند بایستی حتما خودش، قبل از متصرف عدوانی، در آن مال غیر منقول متصرف بوده باشد. مثلا اگر در حال حاضر کسی منزلی را تصرف عدوانی کرده و می خواهیم علیه او دعوای تصرف عدوانی اقامه کنیم، بایستی خودمان قبل از او متصرف آن منزل بوده باشیم. در اصطلاح حقوقی، به این وضعیت سبق تصرف خواهان گفته می شود ؛ یعنی خواهان قبل از خوانده متصرف بوده باشد. اینکه خواهان تا چه مدت زمانی بایستی متصرف سابق بوده باشد، به عرف بستگی دارد.

3. مسئله بعد این است کهتصرف خواندهیعنی کسی که دعوای تصرف عدوانی علیه او مطرح می کنیم، بایستی بعد از خوانده مال را تصرف کرده باشد. اگر خود خوانده هم قبل از خواهان متصرف بوده باشد، در اینصورت خواهان متصرف سابق نیست ؛ پس نمی تواند دعوای تصرف عدوانی را اقامه نماید. مثلا ( الف ) متصرف ملکی است و بعد از او ( ب ) آن را تصرف می کند و دوباره الف آن را تصرف می کند، در این حالت شخص ( ب ) نمی تواند دعوای تصرف عدوانی علیه ( الف ) اقامه کند، به این دلیل که شخص ( الف ) متصرف سابق بوده است.

4.تصرف مذکور دراین ماده بایستی بصورت عدوانی بوده باشد. فلذا در صورتی که تصرف دیگری در مال غیر منقول دارای جنبه قانونی داشته باشد و با رضایت صورت گرفته باشد، نمی توان آن را تصرف عدوانی دانست. قانونگذار مفهوم " تصرف عدوانی " را مشخص نکرده است، اما عبارت " بدون رضایت " بکار برده شده است که تا حد زیادی مفهوم عدوانی را بیان می کند. بنابراین، ارکان دعوای تصرف عدوانی حقوقی به طور خلاصه عبارتند از : تصرف سابق خواهان، لاحق بودن تصرف متصرف و عدوانی بودن تصرف مذکور. نکته مهم این است که مرجع صالح برای اقامه دعوای تصرف عدوانی حقوقی، دادگاهی است که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است.