این کتاب از جمله کتب پژوهشی و تحقیقاتی از انتشارات قانون یار به مدیر مسئولی دکتر بهنام اسدی به شماره مجوز 12161 (استان تهران) می باشد. مطالعه این کتاب به تمامی اساتید، حقوقدانان، قضات، وکلا و دانشجویان رشته حقوق پیشنهاد می گردد.همچنین استفاده از این کتاب برای انجام امور تحقیقاتی همچون نگارش مقاله، پایان نامه و رساله دکتری مفید و کارساز می باشد. انتشارات قانون یار از شما عزیزان جهت چاپ آثار علمی و انتشار کتب خویش در این انتشارات دعوت به عمل می آورد. تبدیل پایان نامه به کتاب با شرایط خاص و ویژه انجام می گردد. 02166979519 و 02166979526 تماس با مشاور 09100636002 ((با قانون یار رتبه تک رقمی بیار))

فهرست، پیشگفتار و مقدمه کتاب حاضر بدین شرح است:

فهرست مطالب

پیشگفتار. 11

فصل اول

بررسی و شناخت اصول کلی در راستای داوری و تعیین داور. 13

بند اول: داور منفرد. 15

بند دوم: هیأت داوری سه نفره. 16

بند سوم: عدد فرد دیوان داوری.. 16

بند چهارم: پنج داور یا بیشتر. 17

بخش دوم: بررسی و شناخت شرایط داوران.. 17

بند اول: تخصص.... 19

بند دوم: شخص حقیقی.. 20

بند سوم: مهارت زبان.. 20

بند چهارم: صلاحیت حقوقی.. 21

بخش سوم: تعیین داور بر اساس اراده و خواست طرفین.. 21

بند اول: نقش طرفین اختلاف... 22

بند دوم: نقش مقام ناصب... 22

بند سوم: نقش دادگاه‌های ملی.. 23

بخش چهارم: طرق و روش‌های تعیین داور. 25

بند اول: تعیین داور منفرد. 25

بند دوم: تعیین دیوان داوری سه نفره. 30

بخش پنجم: محدودیت‌های آزادی اشخاص در تعیین داور. 32

فصل دوم

بررسی و تحلیل حقوقی انتخاب داور بر اساس قوانین موجود. 35

بخش اول: انتخاب داوران قبل از بروز اختلاف از سوی طرفین.. 35

بند اول: قانون داوری تجاری بین المللی ایران.. 35

بند دوم: قانون داوری نمونه آنسیترال.. 38

بند سوم: قواعد داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی.. 39

بند چهارم: قانون داوری آلمان.. 40

بخش دوم: انتخاب داوران بعد از بروز اختلاف از سوی طرفین.. 41

بند اول: قانون داوری تجاری بین المللی ایران.. 42

بند دوم: قانون داوری نمونه آنسیترال.. 42

بند سوم: قواعد داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی.. 42

بخش سوم: انتخاب داوران بعد از بروز اختلاف و عدم توافق طرفین بر تعیین داور. 44

بند اول: قانون داوری تجاری بین المللی ایران.. 44

بند دوم: قانون داوری نمونه آنسیترال.. 46

بند سوم: قواعد داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی.. 46

بخش چهارم: انتخاب داوران در صورت وجود بیش از دو طرف اختلاف... 47

بند اول: قانون داوری تجاری بین المللی ایران.. 48

بند دوم: قانون داوری نمونه آنسیترال.. 48

بند سوم: قواعد داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی.. 49

بند چهارم: دیوان داوری بین المللی لندن.. 50

بند پنجم: قوانین و مقررات مرکز داوری و میانجیگری بلژیک.... 50

بند ششم: قوانین مرکز داوری بین المللی وین.. 51

فصل سوم

بررسی و شناخت وظایف و اختیارات داوران و حدود و ثغور وظایف و اختیارات آن‌ها. 53

بخش اول : بررسی و شناخت وظایف داوران.. 53

بند اول: مفهوم بی‌طرفی.. 54

بند دوم: مفهوم استقلال.. 55

بند سوم: معیارهای کلی راجع به بی‌طرفی و استقلال داور. 56

بند چهارم: استفاده عملی از معیارهای راجع به استقلال و بی‌طرفی.. 58

بند پنجم: استقلال و بی‌طرفی داوران در قوانین داوری.. 61

بخش دوم: اصل ابلاغ صحیح و رعایت رفتار مساوی و حق دفاع. 63

بند اول: اصل ابلاغ صحیح.. 64

بند دوم: اصل رفتار مساوی و رعایت حق دفاع. 67

بخش سوم: محرمانه بودن داوری به عنوان یک اصل مهم.. 69

بند اول: ضمانت اجرای عدم رعایت قاعده‌ی محرمانه بودن داوری.. 70

بند دوم: اصل محرمانه بودن در قوانین داوری.. 72

بخش چهارم: بررسی و شناخت اختیارات داوران درخصوص تعیین مکان و زبان داوری.. 77

بند اول : مکان داوری.. 77

بند دوم: زبان داوری.. 80

بخش پنجم: اصول کلی تعیین قانون حاکم بر دعوا 81

بند اول: قانون حاکم بر موافقت‌نامه داوری.. 81

بند دوم: قانون حاکم بر آیین رسیدگی داوری.. 83

بند سوم: قانون حاکم بر ماهیت اختلاف... 85

بخش ششم: صدور دستور موقت و اقدامات تأمینی.. 89

بند اول: اختیار کلی صدور اقدامات موقت... 90

بند دوم: دستور موقت در قوانین داوری.. 91

گفتار چهارم: تعیین مدت زمان رسیدگی و تغییر آن.. 94

بخش هفتم: بازدید و بازرسی از اماکن و انجام تحقیقات لازم. 95

بخش هشتم: تشکیل جلسه آماده‌سازی.. 96

بخش نهم: استماع اظهارات طرفین و شهود و رسیدگی در مورد آن‌ها 97

بند اول: لزوم تشکیل جلسه. 97

بند دوم: برنامه‌ریزی جلسه استماع. 98

بخش دهم: صدور رأی داوری به عنوان آخرین اقدام داور در راستای داوری.. 99

بند اول: انواع رأی.. 99

بند دوم: اکثریت یا اتفاق آراء. 102

بند سوم: شرایط و محتوای رأی داوری.. 104

بند چهارم: ثبت رأی.. 107

بند پنجم: ابلاغ رأی.. 108

بند ششم: اصلاح، تفسیر و تکمیل رأی.. 108

منابع و مآخذ.. 114

پیشگفتار

رسیدگی به داوری و اختلافات، معمولاً توسط دادگاه‌ها انجام می‌شود. این موضوع می‌تواند از سوی اشخاصی که طرفین اختلاف در مورد آن‌ها و رأیشان، تراضی نموده‌اند، نیز به عمل می‌آید. به این نوع دادرسی خصوصی، داوری گویند. داوری راه و شیوه‌ای مبتنی بر تراضی طرفین اختلاف است که این رضایت، در قرارداد داوری ابراز می‌شود. قرارداد داوری، ممکن است شرط داوری را نیز در برگیرد پس محدوده عام‌تر از قرارداد را دارد. شرط داوری زمانی است که اختلافی بین طرفین وجود ندارد، حتی ممکن است هرگز هم اختلافی پدید نیاید. امروزه داوری در حل‌و‌فصل اختلافات تجاری بین‌المللی نقش بسزایی دارد و مزایای استفاده از داوری به‌عنوان یکی از بهترین شیوه‌های جایگزین حل‌و‌فصل اختلافات، موجب گرایش روزافزون تجار به آن گردیده است. داور در جریان رسیدگی این اختیار را دارد که درمورد پاره‌ای از امور تصمیم‌گیری نماید. این‌که داور یا هیأت داوری در چه زمینه‌ای حق اظهارنظر و اتخاذ تصمیم دارد، در ابتدا بستگی به توافق طرفین دارد و در مواردی نیز بستگی به نظر داور دارد، درصورت عدم توافق طرفین، این قانون حاکم است که مشخص می‌کند که داور دارای چه اختیاراتی می‌باشد، که از جمله مهم‌ترین این اختیارات می‌توان به تعیین زبان و مکان داوری، تعیین قانون حاکم، صدور دستور موقت و اقدامات تأمینی نام برد. تجارت بین‌المللی، سابقه‌ی طولانی دارد و ملت‌ها از دیرباز برای برآوردن نیازها و دستیابی به کالا و خدمات، به مبادله خارجی پرداخته‌اند. تنظیم مقررات مختلف تجاری در سطح ملی، قراردادهای بین‌المللی را در معرض، مقررات مختلف و متعارض قرار می‌دهد. طرفین در قراردادهای تجاری بین‌المللی، همه جزییات روابط خود را در قرارداد پیش‌بینی می‌نمایند ولی بازهم جلوگیری از بروز اختلافات تجاری ممکن نیست، راهکارهایی خاص برای رسیدگی به اختلافات تجاری بین‌المللی وجود دارد. هیچ‌کدام از طرفین حاضر نیستند، که حاکمیت محاکم کشور مقابل را بپذیرند، پس به سمت داوری تجاری متمایل می‌شوند. با گسترش تجارت، خواه ناخواه اختلافات حقوقی بین اتباع دولت‌های مختلف نیز به همان نسبت افزایش یافته و در خصوص حل و فصل این اختلافات، داوری تجاری بین الملل بیش از رجوع به دادگاه های عمومی مورد استقبال قرارگرفته است. به واقعیت پیوستن مزایای داوری تا حد زیادی بستگی به شخصی (اعم از حقیقی وحقوقی) دارد که به عنوان داور تعیین شده است. از آن‌جا که داوری، مبتنی بر قرارداد است طرفین اصولاً آزاد هستند داور یا داوران خود را انتخاب کنند. آنان می‌توانند هرکسی را که واجد اهلیت قانونی است جدای از شرایط و خصوصیات خاص او بنا بر روشی که خود تمایل دارند تعیین نمایند تا به عنوان داور عمل کند. تنوع موضوع اختلافات محتمل و بالقوه شناسایی داور کامل برای همه پرونده‌ها را غیرممکن می‌سازد. با این حال چند موضوع وجود دارد که طرف‌ها باید در انتخاب خود مورد توجه قرار دهند چرا که پاره‌ای از اوصاف و خصوصیات در اکثر پرونده‌ها مفید است که ازجمله به اهلیت و تابعیت داوران می‌توان اشاره کرد. طرفین اختلاف این اختیار را دارند که تعداد داوران را انتخاب نمایند.