این کتاب از جمله کتب پژوهشی و تحقیقاتی از انتشارات قانون یار به مدیر مسئولی دکتر بهنام اسدی به شماره مجوز 12161 (استان تهران) می باشد. مطالعه این کتاب به تمامی اساتید، حقوقدانان، قضات، وکلا و دانشجویان رشته حقوق پیشنهاد می گردد.همچنین استفاده از این کتاب برای انجام امور تحقیقاتی همچون نگارش مقاله، پایان نامه و رساله دکتری مفید و کارساز می باشد. انتشارات قانون یار از شما عزیزان جهت چاپ آثار علمی و انتشار کتب خویش در این انتشارات دعوت به عمل می آورد. تبدیل پایان نامه به کتاب با شرایط خاص و ویژه انجام می گردد. 02166979519 و 02166979526 تماس با مشاور 09100636002 ((با قانون یار رتبه تک رقمی بیار))

فهرست، پیشگفتار و مقدمه کتاب حاضر بدین شرح است:

فهرست مطالب

پیشگفتار. 10

فصل اول.. 12

کلیات... 12

بخش اول: بررسی و شناخت سیاست جنایی.. 12

بند اول:  سیاست کیفری، تعبیری مضیق.. 13

بند دوم:  سیاست جنایی، تعبیری موسع.. 14

بخش دوم: بررسی و شناخت  انواع سیاست جنایی.. 16

بخش سوم: نگاهی اجمالی به نظریات ولایت فقیه. 21

بند اول: نظریه انتخاب... 21

بند دوم:  نظریه وکالت... 22

بند سوم:  نظریه تکلیف... 23

بند چهارم:  نظریه انتصاب... 23

بند پنجم:  نقش مجلس خبرگان رهبری.. 29

بند ششم:  استقلال ولایت... 30

فصل دوم.. 38

بررسی و تحلیل حقوقی حل و فصل معضلات نظام توسط مقام رهبر. 38

بخش اول: حل مشکلات نظام از دیدگاه و نظرات امام خمینی.. 38

بخش دوم: نگرشی بر راهکارهای نوین در راستای رفع معضلات نظام بعد از بازنگرى قانون اساسى.. 46

بخش سوم: مرجع اعلام و تشخیص معضلات نظام. 56

بند اول: مرجع اعلام معضل.. 56

بند دوم: مرجع تشخیص معضل.. 58

بند سوم: معیارهای اعلام و تشخیص معضل.. 60

بند چهارم: ناکارآمدی راه‌های قانونی در حل اختلافات قوا 62

بند پنجم: ناکارآمدی راه‌های قانونی به دلیل تاییدات احکام اولیه‌ی شرعی.. 64

بند ششم: رفع بن‌بست‌های قانونی موجود در اعمال هریک از قوا 68

بخش چهارم: مرجع ارائه‌ی راه‌حل معضلات و مشکلات درخصوص نظام. 69

فصل سوم.. 76

تحلیلی بر مبانی اختیارات رهبری در راستای رفع معضلات در تدوین سیاست جنایی... 76

بخش اول: مشروعیت اختیارات رهبری در تدوین سیاست جنایی.. 76

بند اول:  نهاد رهبری در حوزه سیاست جنایی اسلام. 76

بند دوم:  احکام حکومتی ونصایح ارشادی در قلمرو سیاست جنایی.. 83

بخش دوم: اختیار رهبری در تدوین سیاست جنایی بر بر مبنای قوانین و مقررات... 93

بند اول:  قانون اساسی مرجع و رهبری مافوق ارکان سیاست جنایی.. 93

بند دوم:  اختیار قانونی سیاست گذاری جنایی از سوی رهبری.. 99

بخش سوم: نگرشی نو در راستای رهبری در راستای سیاست جنایی تقنینی واجرایی.. 112

بند اول:  رهبری و سیاست جنایی تقنینی.. 112

بند دوم: رهبری و سیاست جنایی اجرایی.. 121

بخش چهارم: رهبری، سیاست جنایی قضایی و مشارکتی.. 127

بند اول:  رهبری و قوه قضائیه در تدوین و مدیریت سیاست جنایی.. 127

بند دوم:  مطالبه رهبری درحوزه سیاست جنایی مشارکتی.. 133

منابع و مآخذ.. 142

پیشگفتار

 حکومت به معنی کشورداری، نوعی وکالت است که از سوی شهروندان با شخص یا گروهی از اشخاص، در فرم یک قرارداد آشکار یا ناآشکار انجام می‏پذیرد و شاید بتوان گفت ولایت که مفهوما سلب همه گونه حق تصرّف از شخص مولّی علیه و اختصاص آن به ولیّ‏امر تفسیر می‏شود، اصلاً در مسائل جمعی و امور مملکتی تحقق پذیر نیست. برخی دیگر نیز استدلال فوق را مورد پذیرش قرار نداده و آن را غیرعلمی می­دانند روشن نیست این معنا را از کدامین منبع گرفته که هیچ یک از مطرح کنندگان مسأله ولایت فقیه، چنین مفهوم نادرستی را حتی تصوّر هم نکرده‏اند. اصولاً در مفاهیم اصطلاحی، باید به اهل همان اصطلاح رجوع کرد و شرح مفاهیم را از خود آنان جویا شد، نه آن‏که از پیش خود مفهومی را تصوّر کنیم، سپس آن را مورد اعتراض داده، تیر به تاریکی رها نماییم. در واقع این گونه اعتراضات، اعتراض به تصوّرات خویشتن است و نه به طرف مورد خطاب». ولایت امر وامامت امت منصبی خاص با اختیاراتی کاملا بنیادین می باشد، که سیاست گذاری در امور مختلف را نمی توان از آن جدا نمود چرا که ولایت وامامت جز برای کسی ثابت نمی شود مگر آن که حکم او بالاترین احکام و دستورات او بالاترین دستورات باشند.در واقع دغدغه اصلی این کتاب پاسخ به این سوال است که مبانی شرعی و قانونی اختیار رهبری در تدوین معضلات نظام چیست؟ یافته های این کتاب تاکید گر این است که  با استعانت بربند اول اصل یکصد ودهم قانون اساسی، رسالتی خطیر و مسئولیتی سنگین در قالب سیاست گذاری کلی نظام بر عهده مقام رهبری نهاده شده است، وظیفه ای که با همراهی مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان بازوی مشورتی این مقام، عملا برپیکره سیاست جنایی ایران اجرایی گردیده است. در واقع روح بند یک اصل یکصد و دهم قانون اساسی، اهلیّت تعیین، تدوین و اعلام سیاست­های کلی جنایی کشور را بر عهده­ی مقام رهبری قرار داده است، چرا که تعیین سیاست های کلی جنایی در دل سیاست های کلی نظام قرار می گیرد و مجوز اختیار سیاست گذاری کلی نظام، مجوز صدور و تعیین سیاست های کلی جنایی را نیز فراهم می کند. افزون براین، صدور احکام حکومتی آن هم درعرصه جزایی و کیفری امری حیاتی در چارچوب امور کشورداری و حاکمیتی نظام جمهوری اسلامی ایران بوده است، رسالتی که در مسیر تقنین، قضا، اجرا ومشارکت،گره گشای برخی از مشکلات جاری کشور در امر سیاست جنایی و نگاه معناگرایانه به این موضوع بوده است.