این کتاب از جمله کتب پژوهشی و تحقیقاتی از انتشارات قانون یار به مدیر مسئولی دکتر بهنام اسدی به شماره مجوز 12161 (استان تهران) می باشد. مطالعه این کتاب به تمامی اساتید، حقوقدانان، قضات، وکلا و دانشجویان رشته حقوق پیشنهاد می گردد.همچنین استفاده از این کتاب برای انجام امور تحقیقاتی همچون نگارش مقاله، پایان نامه و رساله دکتری مفید و کارساز می باشد. انتشارات قانون یار از شما عزیزان جهت چاپ آثار علمی و انتشار کتب خویش در این انتشارات دعوت به عمل می آورد. تبدیل پایان نامه به کتاب با شرایط خاص و ویژه انجام می گردد. 02166979519 و 02166979526 تماس با مشاور 09100636002 ((با قانون یار رتبه تک رقمی بیار))

فهرست، پیشگفتار و مقدمه کتاب حاضر بدین شرح است:

فهرست مطالب

پیشگفتار. 11

فصل اول

کلیات... 17

بخش اول: تعاریف و مفاهیم.. 17

بند اول: تعریف حقوق کار. 18

بند دوم: ماهیت حقوق کار. 19

بخش دوم: بررسی مصالح اجتماعی هدف مشترک حقوق کار داخلی و بین‌الملل.. 21

بخش سوم: کارآمدی و ناکارآمدی در حوزه حقوق کار بین الملل.. 22

بند اول: تعریف کارآمدی.. 22

بند دوم: کارآمدی به عنوان یکی از شاخصه های حکمرانی مطلوب... 23

بند سوم: تحول در مفهوم حکمرانی.. 27

بخش چهارم: تعریف و مفهوم حکمرانی مطلوب... 29

بند اول: مبانی تاریخی حکمرانی مطلوب... 29

بند دوم: ارتباط حکمرانی خوب و کارآمدی و اثربخشی.. 31

بخش پنجم: کارآمد بودن اعمال قوانین بین الملل در حقوق کار و مولفه‌های آن.. 32

بند اول: آثار اعمال کارآمد بودن بر قوانین بین الملل کار و نظم جامعه. 33

بخش ششم: عوامل ناکارآمدی قوانین بین الملل در حقوق کار. 34

بند اول: عوامل اجتماعی.. 34

بند دوم: عوامل فرهنگی و اخلاقی.. 36

بند سوم: عوامل اقتصادی.. 38

بند چهارم: عوامل حقوقی.. 41

فصل دوم

تحولات جهانی در راستای پیدایش حقوق کار نوین... 43

بخش اول: گسترش به کارگماردن نیروی کار به طور وسیع در سطح جهانی.. 43

بند اول: حوزه های توحل.. 43

بند دوم: رقابت بین المللی.. 46

بند سوم: پایان جنگ سرد. 47

بخش دوم: پیدایش حقوق کار فراملی.. 48

بخش سوم: تاثیرات حقوق جامعه اروپا بر پیکره حقوق کار. 50

بخش چهارم: تحولات مرتبط با امنیت... 51

بند اول: امنیت جسمی و روانی.. 51

بند دوم: امنیت اقتصادی اشتغال.. 53

بند سوم: فراتر از اشتغال وضعیت حرفه ای اشخاص.... 54

بخش پنجم: تحولات حقوق و آزادی های بنیادین و گفتگوی اجتماعی.. 55

بند اول: بررسی و شناخت حقوق بنیادین بشر. 55

بخش ششم: آزادی بیان وگفتگوی اجتماعی در حقوق کار. 59

بند اول: تعریف گفتگوی اجتماعی.. 59

بند دوم: شرایط اصلی تحقق گفتگوی اجتماعی سازنده. 60

فصل سوم

تحولات  بین الملل در حوزه حقوق و آزادی‌های مربوط به کار. 65

بخش اول: بررسی ابعاد حقوقی آزادی کار. 65

بند اول: حق کارکردن، انتخاب کار و تغییر کار. 67

بند دوم: ممنوعیت کار اجباری.. 67

بند سوم: منع تبعیض در استخدام و اشتغال.. 68

بند چهارم: حق داشتن کار و اشتغال.. 69

بند پنجم: حق دریافت مزد برابر برای کار برابر. 74

بند ششم: آزادی سندیکایی.. 75

بند هفتم: حق اعتصاب... 76

بند هشتم: حق مشارکت کارگران در تعیین شرایط کار و مدیریت شرکت به طور جمعی.. 79

بخش دوم: حقوق رفاهی و کرامت انسانی در راستای حقوق کار. 80

بند اول: شناخت دولت رفاه. 80

بند دوم: علل وجودی حقوق رفاهی.. 81

بخش سوم: راهکارهای مبنایی توسعه خدمات... 84

بند اول: تقویت بخش خصوصی.. 84

بند دوم: تکوین بخش خصوصی.. 85

بند سوم: لزوم کاهش حجم تصدی دولت... 86

بخش چهارم: بررسی و شناخت حق بر تامین اجتماعی.. 86

بند اول: تسهیلات برای کارگران زندانی.. 90

بند دوم: حق بر داشتن بیمه. 93

بند سوم: صدور گواهی پزشکی و درمان سریع.. 94

بخش پنجم: بررسی ابعاد حقوقی حریم خصوصی کار. 95

بند اول: مصادیق نقض حق.. 98

بند دوم: حفظ اسرار کارفرما توسط کارگر. 101

بند سوم: دخالت از طریق تفتیش عقاید.. 102

بند چهارم: نظارت ویدیویی.. 105

بخش ششم: لزوم حمایت از «حق سلامت» کارگران در حقوق کار. 106

منابع و مآخذ.. 113

پیشگفتار

حقوق کار شاخه‌ای از حقوق عمومی داخلی است که به مطالعه قواعد ومقررات حاکم بر روابط کار می‌پردازد. حقوق کار بر کلیه روابط حقوقی که از انجام کار برای دیگری ناشی می‌شود و در هر مورد که اجرای کار با تبعیت نسبت به کارفرما همراه باشد، حاکم است و به عبارتی حقوق کار به بررسی، تجزیه و تحلیل و ارزیابی مقررات حمایتی و آمرانه‌ای می‌پردازد که ناظر به روابط تبعیتی کار می‌باشد و هدف آن تأمین امنیت، عدالت و نظم اجتماعی است. در معنایی دیگر می‌توان حقوق کار را «مجموعه قواعد حاکم بر روابط میان کارگر و کارفرما و نیز قواعد مرتبط با حقوق افراد، برای دستیابی به کار» تعریف نمود. باید توجه داشت که این قواعد معمولاً از نظام بین‌المللی، وارد نظام‌های حقوقی داخلی شده‌اند؛ بنابراین با شناخت این حقوق، در نظام بین‌المللی می‌توان قواعد داخلی را غنی تر تدوین کرد. امروزه در قانون کار ایران و نیز در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، از بسیاری از این دستاوردهای بین‌المللی کمک گرفته شده‌است. در خصوص تعریف حقوق کار می‌توان گفت می‌توان به اشکال گوناگونی این رشته را توصیف کرد. «پل دوران»، از اساتید حقوق کار در فرانسه، بیان داشته‌است، حقوق کار، حاکم بر روابط حقوقی ناشی از انجام کار توسط یک فرد برای فرد دیگر می‌باشد. به نظر می‌رسد چنین تعریفی که تکیه بر جنبه حقوقی دارد می‌تواند تا حدی به تعریف جامع و مانع از این رشته نزدیک باشد. زندگی انسان از غارنشینی آغاز می شود که از آن زمان اطلاع دقیقی در دست نیست. ظاهرا کار بصورت جمعی انجام می یافته است.

آغاز کشاورزی مبدا تحول در زندگانی بشر به حساب می آید. بدین جهت روابط کشاورزی اولین رابطه ای است که بین افراد بشر در زمینه کار جمعی ایجاد شده است. قبل از آن افراد غارنشین به وسیله شکار زندگانی خود را می گذرانده اند ، بعدها با توسعه شهرها مسئله برده و برده داری بوجود آمد که از اشکال ناشایست رابطه کاری می باشد. با توسعه صنایع کوچک روابط کاری دیگری در زندگی بشر ایجاد گردید. روابط ساده کشاورزی قدیم نیز به شکل فئودالی درآمد. لکن انقلاب صنعتی خصوصا پس از رنسانس زمینه تغییر اساسی در قوانین کار را بوجود آورد. ابتدا نمونه بارز این تحولات درمورد ساعات کار زنان و کودکان و جلوگیری از واگذار کردن کارهای سخت به این افراد بروز کرد. با وقوع انقلاب سوسیالیستی روابط کارگران با کارفرمایان و دولت شکل جدیدی به خود گرفت و این تحول بر قوانین کار کشورهای دیگر نیز اثر گذاشت. به طوری که امروز در قوانین بسیاری از کشورهایی که دارای نظام سرمایه داری می باشند نیز حفظ و حمایت از حقوق کارگران به خوبی مشاهده می شود. اولین قانون مدون در ایران به عنوان نظامنامه کارخانجات و موسسات صنعتی در سال ۱۳۱۷ تصویب شد بعدها یعنی سال ۱۳۲۵ و ۱۳۳۷ نخستین قانون کار در ایران به تصویب رسید که آیین نامه آن نیز در اردیبهشت ماه ۱۳۴۹ در شورای عالی کار تصویب شد پس از پیروزی انقلاب اسلامی پیش نویس قانون کار مدتها مورد بحث قرار داشت تا سرانجام در سال ۱۳۶۹ با اصلاحاتی که توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام در آن بوجود آمد قانون مذکور تصویب شد. در حال حاضر این قانون در ایران در جریان اجرا قرار دارد. امروزه پدیده جهانی شدن اقتصاد بر سایر عرصه ها و از جمله علم حقوق نیز تاثیر گذار بوده است. یکی از شاخه هایی که در علم حقوق از این پدیده تاثیر بسیار پذیرفته، حقوق کار است. در این راستا روابط کار به واسطه تدوین مقررات گوناگون بین المللی از جمله کنوانسیون های بین المللی و...... تحول یافته و در اثر این پدیده به اکثر کشورهای جهان مقرراتی نفوذ و در آنها به اجرا در آمده است. افزون بر آن، در اثر فقدان نیروی کار کارآمد به خاطر تبدیل صنایع تولیدی به صنایع مبتنی بر تکنولوژی که از نتایج جهانی شدن اقتصاد به حساب می آید، بیکاری ساختاری ایجاد شده است. یکی از نکاتی که به عنوان هدف سازمان بین المللی کار در مقدمه اساسنامه آن ذکر شده است «دفاع از منافع کارگرانی است که در خارج به کار اشتغال دارند». در اجرای این هدف چند مقاوله نامه و توصیه نامه به وضع کارگران خارجی و مهاجر پرداخته، مقرراتی درباره این کارگران تدوین نموده اند که برخی به مسائل تأمین اجتماعی مربوط می شوند و برخی جنبه کلی تری دارند. اما علاوه بر این دو دسته سند که به طور خاص مسائل کارگران خارجی و مهاجر را مطرح می کنند، در برخی از مقاوله نامه های دیگر نیز به طور صریح یا ضمنی شمول آنها به کارگران خارجی و مهاجر پیش بینی شده است.  منابع حقوق کار منابعی هستند که در تنظیم روابط کارگری و کارفرمایی اثر مستقیم و بلاواسطه داشته و هریک از طرفین یا اشخاص ثالث یا دادرس می‌توانند به منابع مذکور استناد نمایند. این منابع عبارتند از:

1. قانون اساسی: در کشورهائی که قانون اساسی نوشته و مدون دارند، معمولاً این قانون که در رأس سلسله مراتب قوانین است رئوس اهداف و سیاست‌های کلی نظام را در مورد اشتغال و مسائل کار و کارگری بیان می‌دارد. صل ۲۹ قانون اساسی دولت را مکلف ساخته‌است تا از محل درآمدهای عمومی یا درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی را برای یکایک افراد جامعه فراهم آورد. یکی از اصول مهم قانون اساسی که به منظور تحقق عدالت اجتماعی و اجرایی کردن سیاست‌هایی رفاهی کشور مصوب شده، همانا اصل ۲۹ قانون اساسی است؛ اصلی که ذیل عنوان «حق برخورداری از تأمین اجتماعی» شناخته می‌شود. برخورداری از حقوق بازنشتستگی، بیکاری، از کاری افتادگی، بی‌سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره که قانونگذار همه این حقوق را حقی همگانی دانسته‌است. مجلس شورای اسلامی در جهت تحقق اجرای اصل ۲۹ قانون اساسی، قوانین متعددی را نیز تصویب نموده و یکی از این قوانین، قانون نظام ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی تصویب شده در ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۳۸۳ است.
2. قوانین عادی: قوانین عادی به مصوبات پارلمان گفته می‌شود که باید در چارچوب قانون اساسی وضع شوند. قوانین و مقررات کار معمولاً به دو صورت دیده می‌شوند: یکی به صورت پراکنده و موردی در لابه لای قوانین مختلف که در ارتباطی با مسائل کارگری دارند و دیگر به صورت یک مجموعه و متن واحد به نام قانون کار.
3. آئین‌نامه‌ها: قانون‌گذار نمی‌تواند تمام موارد جزئی را که در مقام عمل پیش می‌آید پیش‌بینی و برای آن تکلیفی معین کند. از سوی دیگر مقررات جزئی و موردی بقدری زیاد هستند که مقنن مجبور است برای صرفه جویی در وقت خود وضع آن‌ها را به مجریان واگذارد به ویژه آنکه مسئولان اجرایی اغلب از تخصص کافی در مورد خاص برخوردار بوده و با اشخاص مشمول قانون ارتباط و تماس بیشتری دارند؛ بنابراین در غالب موارد تعیین تکلیف موارد جزئی و عملی ناشی از اجرای قانون به عهدهقوه مجریه نهاده می‌شود.
4. رویه قضایی: منظور ازرویه قضایی در اینجا اعم است از آراء دادگاه‌های دادگستری به ویژه آراء وحدت رویه و نیز آراء دادگاه‌های ویژه کار که در قانون کار ایران مراجع حل اختلاف نامیده شده‌اند و رسیدگی آن‌ها بیشتر صبغه غیر حقوقی دارد. در کشورهایی که از نظام «حقوق عرفی» یا common law برخوردارند، احکام صادره از دادگاه‌ها اهمیت بسزایی درشکل‌گیری حقوق دارند. اما در نظام‌های مبتنی بر “حقوق نوشته» نظیر ایران، آراء مذکور نمی‌تواند از لحاظ اهمیت با قانون برابری کند. در حقوق کار ایران رسیدگی و صدور رأی در زمینه مسائل کار، عمدتاً به هیئت‌های تشحیص و حل اختلاف واگذار شده‌است و هرچند نهایتاً دیوان عدالت اداری نیز که جزئی از بدنه دادگستری است به شکایات مربوط به آراء این هیئت‌ها رسیدگی می‌کند با این وجود هنوز رویه قضایی به معنای حقوقی کلمه در حقوق کار ایران شکل نگرفته‌است.
5. پیمان‌های دسته جمعی کار: منظور از پیمان‌های دسته جمعی، پیمانی است که به منظور تعیین شرایط کار فی‌مابین نمایندگان کارگران و نمایندگان کارفرمایان منعقد می‌شود. پیمان باید در چارچوب قانون اساسی، قوانین عادی و مقررات و مصوبات قوه مجریه باشد. در کشورهائی که اتحادیه‌های کارگری قدرتمند باشند این پیمانها حتی بعضاً از قانون هم مهم ترند.