این کتاب از جمله کتب پژوهشی و تحقیقاتی از انتشارات قانون یار به مدیر مسئولی دکتر بهنام اسدی به شماره مجوز 12161 (استان تهران) می باشد. مطالعه این کتاب به تمامی اساتید، حقوقدانان، قضات، وکلا و دانشجویان رشته حقوق پیشنهاد می گردد.همچنین استفاده از این کتاب برای انجام امور تحقیقاتی همچون نگارش مقاله، پایان نامه و رساله دکتری مفید و کارساز می باشد. انتشارات قانون یار از شما عزیزان جهت چاپ آثار علمی و انتشار کتب خویش در این انتشارات دعوت به عمل می آورد. تبدیل پایان نامه به کتاب با شرایط خاص و ویژه انجام می گردد. 02166979519 و 02166979526 تماس با مشاور 09100636002 ((با قانون یار رتبه تک رقمی بیار))

فهرست، پیشگفتار و مقدمه کتاب حاضر بدین شرح است:

فهرست مطالب

پیشگفتار. 11

فصل اول

بررسی و شناخت مفاهیم و کلیات... 15

بخش اول: مفهوم و انواع سیاست جنایی.. 15

بند دوم: سیاست جنایی قضایی.. 25

بند سوم: سیاست جنایی اجرایی.. 26

بند چهارم: سیاست جنایی مشارکتی.. 27

بخش سوم: بررسی و شناخت سیاست جنایی تقنینی در نظام کیفری ایران.. 28

بند اول: ساختار و تشکیلات مراجع تقنینی.. 28

بند دوم: بررسی و شناخت ارکان قوه مقننه. 31

بند سوم: مجلس شورای اسلامی.. 32

بند چهارم: رئیس و هیات رئیسه. 32

بند پنجم: سازمان اداری.. 33

بند ششم: کمیسیون ها 33

بند هفتم: شورای نگهبان.. 34

بخش چهارم: فرآیند قانونگذاری و نقش آن در سیاست جنایی.. 36

بند اول: رسیدگی و تصویب... 37

بند دوم: تأیید.. 38

بند سوم: امضای مصوبات توسط رئیس جمهور. 38

بند چهارم: انتشار قانون.. 39

بخش پنجم: نقش قانونگذاری در سیاست جنایی.. 40

بخش ششم: بررسی و شناخت جرم انگاری در این راستا 41

بند اول: ضمانت اجرا 43

بند دوم: آیین دادرسی کیفری.. 45

بند اول: شکست مجازات حبس در دستیابی به اهداف... 47

بند دوم: جرم زا بودن محیط زندان.. 53

بند سوم: تعارض با اصل شخصی بودن مجازات ها 54

بند چهارم: هزینه های اقتصادی زندان.. 60

بند پنجم: تراکم جمعیت زندان و کمبود فضای مناسب... 63

بند ششم: مشکلات بهداشتی موجود در زندان.. 64

بند هفتم: اثر روانی نامطلوبی زندان بر زندانی.. 64

بند نهم: از بین رفتن حس مسئولیت... 66

فصل دوم

سیاست جنایی ایران پیرامون حبس زدایی... 69

بخش اول: بررسی و تحلیل کیفری نهاد تعویق صدور حکم.. 69

بند اول: بررسی مفهوم نهاد تعویق صدور حکم.. 70

بند دوم: اهداف نهاد تعویق صدور حکم.. 71

بخش دوم: انواع تعویق صدور حکم.. 75

بند اول: تعویق ساده. 75

بند دوم: تعویق مراقبتی.. 75

بند سوم: آثار تعویق صدور حکم.. 78

بخش سوم: بررسی و تحلیل قانونی آزادی مشروط.. 79

بند اول: تعریف آزادی مشروط.. 81

بند دوم: مبانی و قلمرو آزادی مشروط.. 81

بند چهارم: فواید و آثار آزادی مشروط.. 82

بخش چهارم: تعلیق اجرای مجازات... 83

بند اول: تعریف تعلیق.. 85

بند دوم: فواید تعلیق اجرای مجازات... 85

بند سوم: بررسی مفهوم و ماهیت جزای نقدی.. 88

بند چهارم: محاسن جزای نقدی.. 89

بند پنجم: معایب جزای نقدی.. 89

بخش پنجم: جایگاه دورۀ مراقبتی در حقوق کیفری ایران.. 90

بخش ششم: جریمه روزانه. 97

بند اول: مفهوم جریمه روزانه. 98

بند دوم: فواید.. 98

بند سوم: شرایط اعطا و نحوۀ اجرای جریمه روزانه. 99

بخش هفتم: خدمات عام المنفعه. 101

بند اول: اهداف خدمات عمومی یا عام المنفعه. 102

بند دوم: كاهش جمعيت كيفری زندان و صرفه‌جویي در هزینه‌ها 102

بند سوم: بازپذیری اجتماعی و تقویت حس مسئوليت در بزهكار. 103

بند چهارم: مبارزه با افزایش تکرار جرم. 104

بند پنجم: جبران خسارات بزهدیده. 105

بند ششم: ایجاد اعتماد عمومی نسبت به عملکرد نظام عدالت كيفری.. 106

بخش هشتم: فواید خدمات عمومی یا عام المنفعه. 107

بخش نهم: محرومیت از حقوق اجتماعی.. 108

بند اول: مفهوم محرومیت از حقوق اجتماعی.. 109

بند دوم: انواع محرومیت از حقوق اجتماعی.. 109

بند سوم: جایگاه محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان ضمانت اجرای کیفری.. 110

بخش دهم: حبس در منزل.. 119

بند اول: مفهوم حبس در منزل.. 120

بند دوم: فواید حبس در منزل.. 120

بخش یازدهم: نظارت الکترونیکی.. 121

بند اول: مفهوم نظارت الکترونیکی.. 121

بند دوم: جایگاه نظارت الکترونیکی در حقوق کیفری ایران.. 122

بخش دوازدهم: مراکز گزارش روزانه. 123

بند اول: مفهوم. 123

بند دوم: شرایط مشمولان.. 124

بند سوم: جایگاه مراکز گزارش روزانه در حقوق کیفری ایران.. 124

منابع و مآخذ.. 127

پیشگفتار

حبس یا محصور کردن و یا زندانی شدن بزهکاران یکی از قدیمی ترین روش‌های مجازات حکومت‌ها در قبال مجرمان است که بسته به قوانین داخلی هر کشور اعمال می‌شود. جامعه شناسان و حقوقدانان معتقدند که فرد زندانی نه تنها در دوره محکومیت خود، بلکه پس از آن نیز با محدودیت‌های بسیاری در اجتماع روبرو می‌شود که هزینه رفع آن یا به کلی غیرممکن بوده و یا آسیب‌های اجتماعی دیگری را دامن می‌زند. با توجه به اجرایی شدن این اقدامات در سه سال گذشته، خیلی‌ها معتقدند که حبس زدایی هنوز در بوته نقد و بررسی قرار نگرفته است و اینکه تا چه اندازه می‌تواند به اهداف عالی منتهی شود، هنوز معلوم نیست. سابقه تاریخی اعمال مجازات و واکنش در برابر جرم همزمان با پیدایش اولین بزه می‌باشد. در طول تاریخ همواره انسان ها درصدد تدوین قوانینی به منظور واکنش در برابر اعمال مغایر با هنجار های پذیرفته شده و با ارزش جامعه بودند، به عبارتی دیگر همپای تحولاتی که در مفهوم، دامنه، نوع و کیفیت، «جرم» و «بزهکاری» در سده‌های اخیر رخ داده و دولتها را با بزهکاری نوین که پیچیده و متفاوت از گذشته است. روبرو کرده، «واکنش اجتماعی علیه جرم» نیز به تناسب شاهد دگرگونی‌های وسیعی بوده است. در این زمان، زندان به مثابه‌ مهمترین شکل واکنش اجتماعی علیه جرم و فرد اجرای کیفرهای اصلاح کننده، دستخوش دگرگونی‌هایی شده است. در ادوار بسیار دور، ضمانت اجراهای کیفری در قالب مجازاتهای شدید بدنی و ترذیلی اعمال می‌شد. در این دوره، مجازات بر پایه انتقام و سرکوبی مجرم استوار بود و به شکل مجازاتهای بدنی قهرآمیز به ویژه اعدام و سایر مجازات های غیرانسانی و خشن متظاهر شد. همانطور که می دانیم حبس و زندان در رسیدن به اهدافی که برای آن در نظر گرفته شده بود، ناکام مانده و در حال حاضر کارکرد‌های اصلاحی و بازسازگاری اجتماعی آن با شکست مواجه شده است. در نتیجه با توجه به توالی فاسدی که حبس و حبس‌گرایی به‌ دنبال داشت، قانونگذار را به یافتن راه‌حلی برای گریز از این بحران واداشت، به طوری که با شکل‌گیری جنبش حبس‌زدایی، سیاست جنایی کشورها به مجازات‌های جایگزین حبس روی آوردند. به نظر می‌رسد قانون مجازات اسلامی جدید دست قاضی را برای تخفیف باز ‌گذاشته و ممکن است باعث شود ضمانت اجرایی مجازات كاهش يابد، اما از طرفي نيز بنای تدوین کنندگان قانون حبس‌زدایی بر کاهش تعداد زندانیان و کاستن مجازات قرار گرفته است. با توجه به هزینه‌های سنگینی که زندانی‌کردن مجرمین بر دوش دستگاه قضا می‌گذارد، قانون جدید مجازات اسلامی می‌تواند از طريق مجازات جايگزين حبس، از اين هزينه‌ها بكاهد. کاهش جمعیت کیفری زندانها، کاهش هزینه نگهداری زندانیان، تلاش برای نگهداری کانون خانواده‌ها از نقاط مثبت قانون جديد مجازات اسلامي است. در هر جامعه بایدها و نبایدها (هنجار) را قوانین و مقررات مشخص می‌کنند که این قوانین ضمن ایجاد نظم عمومی می بایست متضمن حقوق و آزادی های افراد نیز باشد. امروزه سیاست کشورهای مختلف از جمله ایران در راستای حبس زدایی و اعمال مجازات های جایگزین حبس است؛ چراکه حقوقدانان، جرم شناسان و جامعه شناسان کیفری به این نتیجه رسیده اند که حبس مجرمان چه از نظر اصلاح و بازپروری او و چه از نظر فلسفه ارعاب و پیشگیری با شکست مواجه شده است. اعمال گسترده مجازات حبس از لحاظ اقتصادی، جرم شناختی و اجتماعی دارای اثرات سوء و زیان باری است که مهم ترین آن‌ها شامل سوء پیشینه فرد بوده که منع بازگشت وی به جامعه می‌شود، همچنین ورود صدمات روحی و روانی به مجرم به دلیل طرد شدن وی از اجتماع، حرفه‌ای شدن مجرم غیرحرفه‌ای به دلیل مصاحبت با مجرمان دیگر در زندان، وارد شدن اثرات منفی اقتصادی و اجتماعی بر روی خانواده زندانی و تحمیل هزینه نگهداری زندانیان برای حکومت‌ها است. در همه نظام های حقوقی یکی از مهمترین عکس‌العمل‌های مجازات حبس می باشد. اما از نظر یافته های جرم شناختی حبس هر چند یکی از مهمترین و اساسی ترین مجازات می باشد. متاسفانه در اغلب موارد آثار سوء بر جمعیت کیفری دارد با توجه به اینکه قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اخیر التصویب بوده لازم است تا در این خصوص به بررسی و نقد این موضوع ضمن تغییرات بنیادی و نوین صورت پذیرد که میزان مجازات ها و مواد متعدد قانون مذکور که مورد بازنگری قرار گرفته با رویکردهای جدید جرم شناختی در مکاتب مختلف که پرهیز از حبس و کاهش آن توسط دانشمندان توصیه شده تا چه اندازه مطابقت یا مغایرت دارد، چرا که با توجه به رویکردهای قانونگذار برای حفظ حقوق افراد و نظم عمومی در پرتو قانون مجازات اسلامی جدید به این مسئله پرداخته شود. البته لازم به ذکر است قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در ۲۳ اردیبهشت ۹۹ و با هدف اصلی کاهش تعداد زندانیان در آخرین روز‌های مجلس دهم به تصویب رسید. قانونی که با وجود ابلاغ و اجرایی شدن، این روز‌ها انتقادات زیادی به آن وارد می‌شود. برخی منتقدان نحوه تصویب آن را زیر سؤال می‌برند و آن را عاری از زمان کافی برای کار‌های کارشناسی می‌دانند و برخی دیگر تأکید دارند که این قانون به اهداف مورد نظرش نمی‌رسد. نکته مهمی که وجود دارد این است که در کنار تدابیری که به ما در بحث حبس‌زدایی کمک می‌کند باید به سمت مقوله دیگری برویم و آن مقوله پیشگیری از وقوع جرم است. پیشگیری از وقوع جرم مهم‌ترین گامی است که باید در خصوص امنیت کیفری برداریم. اگر ما در زمینه پیشگیری از جرم هرگونه تأخیر و سهل‌انگاری داشته باشیم علی‌القاعده باید با تبعات ناخوشایندی خودمان را مواجه کنیم؛ لذا آنچه در گام اول مطرح است مربوط است به سیاست‌های کلان حاکمیت که باید به‌صورت کاملاً هماهنگ و منسجم به دنبال اجرایی کردن قانون پیشگیری از وقوع جرم باشند. اگرچه، چند سالی از تصویب قانون پیشگیری از وقوع جرم می‌گذرد ولی متأسفانه آثار عملی خاصی را مشاهده نکرده‌ایم.