این کتاب از جمله کتب پژوهشی و تحقیقاتی از انتشارات قانون یار به مدیر مسئولی دکتر بهنام اسدی به شماره مجوز 12161 (استان تهران) می باشد. مطالعه این کتاب به تمامی اساتید، حقوقدانان، قضات، وکلا و دانشجویان رشته حقوق پیشنهاد می گردد.همچنین استفاده از این کتاب برای انجام امور تحقیقاتی همچون نگارش مقاله، پایان نامه و رساله دکتری مفید و کارساز می باشد. انتشارات قانون یار از شما عزیزان جهت چاپ آثار علمی و انتشار کتب خویش در این انتشارات دعوت به عمل می آورد. تبدیل پایان نامه به کتاب با شرایط خاص و ویژه انجام می گردد. 02166979519 و 02166979526 تماس با مشاور 09100636002 ((با قانون یار رتبه تک رقمی بیار))

فهرست، پیشگفتار و مقدمه کتاب حاضر بدین شرح است:

فهرست مطالب

پیشگفتار. 13

مقدمه. 15

فصل نخست

مفهوم، مبنا و ماهیت حق حبس.... 17

مبحث نخست : مفاهیم حق و حبس و حق حبس.... 17

گفتار نخست : مفهوم حق.. 18

بند اول : معنی و مفهوم لغوی حق.. 18

بند دوم : معنی و مفهوم اصطلاحی.. 19

گفتار دوم : مفهوم حبس.... 19

بند اول : قبض و اقباض.... 21

بند دوم : اقباض و تقابض.... 21

گفتار سوم : مفهوم حق حبس.... 22

بند اول : در حقوق ایران و فقه. 22

بنددوم: نتیجه دو قاعده. 35

مبحث دوم : نظام های حقوقی وکنوانسیون.. 36

گفتاراول: در حقوق فرانسه. 36

گفتاردوم: کنوانسیون.. 43

مبحث سوم: مبنای حق حبس.... 49

گفتار اول: چهار نظریه مطرح شده در حقوق ایران و فقه. 51

گفتار دوم : نقد و بررسی آنچه به عنوان مبنا پذیرفته شده است... 53

بنداول:نتیجه مبنا 62

بنددوم: مبنادر کنوانسیون بیع بین المللی.. 62

مبحث چهارم: بررسی و شناخت ماهیت حقوقی حق حبس.... 68

گفتار اول : اقسام حقوق مالی : حق عینی و دینی.. 70

بند اول : حقوق عینی.. 70

بند دوم : حقوق دینی یا شخصی.. 71

بندسوم : تفاوت حق عینی و دینی.. 73

بندچهارم : نتیجه بحث... 74

فصل دوم

دامنه حق حبس و شرایط اعمال آن.. 79

مبحث نخست : گسترده دامنه حق حبس.... 79

گفتار اول : حقوق ایران.. 79

بند اول : مقررات مربوط به حق حبس.... 81

بند دوم : شرح مقررات حق حبس و بیع کالا.. 82

بند سوم : ارتباط حق حبس با مفلس و ورشکسته در قانون تجارت... 83

بند چهارم : ارتباط حق حبس در اجاره و نکاح و سایر موارد قانونی.. 88

گفتار دوم : دامنه حق حبس در مقررات کنوانسیون بیع بین الملل.. 91

گفتار سوم: قلمرو در نظامهای حقوقی.. 92

مبحث دوم: بررسی شرایط اعمال حق حبس.... 94

گفتاراول:نگهداری وانتفاع. 95

بند اول: هزینه نگهداری مبیع در مدت حبس.... 95

بند دوم: انتفاع مشتری از مبیع در مدت حبس.... 96

گفتاردوم: تصرفات واستنادبه حق حبس.... 97

بنداول: قبض مبیع بدون اذن بایع در مدت حبس.... 97

بند دوم: تصرفات متبایعین در موضوع حق حبس.... 98

بند سوم: قابلیت استناد به حق حبس علیه قائم مقام مشتری و اشخاص ثالث... 99

بندچهارم: تلف مبیع در مدت حق حبس.... 101

فصل سوم

زوال حق حبس و دعوای ناشی از آن.. 105

مبحث نخست : زوال حق.. 105

گفتار اول : عدم اجرای تسلیم.. 105

بند اول : در موارد ذیل حق حبس زایل می شود. 106

بند دوم : تشخیص فوری یا مستمر بودن عقد.. 108

گفتار دوم : شرح موارد زوال حق حبس.... 109

بند اول : منظور از تأدیه ثمن چیست ؟. 109

بند دوم : منظور از اسقاط حق حبس چیست ؟. 111

بند سوم : منظور از تسلیم ارادی مبیع چیست ؟. 111

بند چهارم : منظور از مؤجل بودن یکی از عوضین چیست ؟. 112

مبحث دوم: رابطه حق حبس و اجرای دو عوض.... 115

گفتار اول: دعوای ناشی از موضوع. 115

گفتار دوم : موضوع تنازع ناشی از حق حبس.... 117

مبحث سوم : نظریات ارائه شده در مورد حل تنازع ناشی از حق حبس.... 118

گفتاراول: بررسی نظریات فقهی.. 118

بند اول : نظریه اول.. 118

بند دوم : نظریه دوم. 120

بند سوم : نظریه سوم. 121

بند چهارم: نظریه چهارم. 122

بند پنجم : نظریه پنجم.. 123

گفتاردوم: حل تنازع از جانب قانون گذار ایران.. 124

بنداول: اجتماع شرایط الزام معتهد.. 126

بند دوم: امکان اجرای تعهد.. 127

بند سوم: فرا رسیدن زمان اجرای تعهد.. 130

بند چهارم: باقی بودن زمان اجرای تعهد.. 130

بند پنجم: پیش بینی دگرگونی شرایط به وسیله ی متعهد.. 130

بند ششم: دگرگونی شرایط اجرای قرارداد. 131

بند هفتم: وجود حق الزام متعهد به انجام تعهد قراردادی.. 132

گفتار سوم: مانع الزام به انجام تعهد.. 132

گفتارچهارم: راه های الزام متعهد به انجام تعهد.. 135

بنداول:الزام مالی.. 135

بنددوم:الزام بدنی.. 138

بندسوم:راه های الزام متعهد به انجام تعهد در فقه. 138

بندچهارم:راه های الزام متعهد به انجام تعهد در سایر سیستم های حقوقی.. 139

بندپنجم :نمونه رأی صادره از دادگاه حقوقی.. 140

گفتارچهارم: بررسی زمان پرداخت ثمن با لحاظ ماده 58 کنوانسیون.. 143

بند اول: استثنائات حق حبس در کنوانسیون مطابق ماده 58 کنوانسیون.. 144

بند دوم: اصل لازم و ملزومی بودن مبیع و ثمن.. 146

بند سوم: اسناد راجع به حمل و نقل کالاها 150

بند چهارم: حق امتناع از پرداخت... 152

بندپنجم: حفظ و نگهداری کالا مطابق مواد کنوانسیون.. 153

فصل چهارم

نتيجه‌ها وپيشنهادها. 160

منابع و مأخذ.. 170

پیشگفتار

مهمترین اموری که در حقوق مدنی موردبحث و نظر می باشد، اعمال حقوقی است و در اعمال حقوقی همانا «عقد» جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده و اهمیتی خاص دارد. اشخاص در زندگی روزمره برای رفع حوائج و رسیدن به اهداف موردنظر به انعقاد و تحقیق این توافق طرفینی تحت عناوین مختلفی معین یا غیرمعین مبادرت می ورزند. آگاهی نسبت به آثار قراردادی که میان طرفین منعقد می گردد امری مهم و بحث پیرامون آن در خور تفکر و امعان نظر می باشد. این امر نه تنها در حقوق مدنی کشور ما بلکه در سایر نظامهای حقوقی در سرتاسر دنیا ارزشمند بوده و با تحول و دگرگونی روابط اشخاص در قراردادها مسلماً با تحولات آثار آنها نیز روبرو خواهیم بود. پس بایستی در حقوق بدنبال عقودی همچون بیع و شناسایی حقوق تابعه و دست یابی به جایگاه آنها باشیم. نظر به این که در قانون مدنی ایران در پاره ای از عقود معوض با لحاظ شرایطی به هر دو طرف یا یکی از ایشان حق داده است تا دریافت عوض مورد تعهد خود ، یا حاضر شدن ظرف دیگر برای تسلیم این عوض، از تسلیم مورد تعهد خویش خودداری نماید.ماده 377 قانون مدنی برای بایع حق حبس مبیع را تا حاضر شدن مشتری برای پرداخت ثمن و برای مشتری حق حبس ثمن را تا حاضر شدن بایع برای تسلیم مبیع شناخته است. برای توجیه مقررات ماده مذکور در جهت حق حبس هریک از دو طرف تا تسلیم مورد تعهد بوسیله طرف دیگر، می توان چنین بیان داشت که منظور قانون از حاضر شدن طرف دیگر برای تسلیم، آماده شدن او برای تسلیم بدون قید و یا در حقیقت انجام تسلیم پس از این آمادگی است. به عبارت دیگر تسلیم دلیلی بر آماده شدن حقیقی بر تسلیم است. مشابه این مقرر و پاره ای مقررات قانون تجارت هم می توان یافت ماده 371 ق.ت مقرر می دارد: «حق العمل کار در مقابل آمر برای وصول مطالبات خود از او نسبت به اموالی که موضوع معامله بوده و یا نسبت به قیمتی که اخذ کرده حق حبس خواهد داشت». حتی وجود این حق حبس برای زوجه تا دریافت مهر مورد مورد اتفاق فقهای، قرار گرفته که این امر توسط قانونگذار در ماده 1085 قانون مدنی هم اشاره شده است. در مورد مبنای تحلیلی حق حبس برخی از نویسندگان حقوق مدنی و فقها حق حبس را مبتنی بر بستگی بین دو مورد عقد ناشی از قصد معاوضه متعاملین دانسته اند که هریک از طرفین تملیک و تعهد در برابر تملیک و تعهد طرف دیگر، می کند. با در نظر گرفتن مبنای فقهی این حق به نظر می رسد که ماهیت آن به عقود معوض منطبق باشد. در حقوق فرانسه هم مطابق نظر بسیاری از حقوقدانان حق حبس به عنوان یک اصل شناخته شده است و به وسیله رویه قضایی فرانسه، به سایر عقود معوض غیراز بیع نیز تسری دارد. در این کتاب سعی شده است که به مفهوم حق حبس و مقایسه تطبیقی آن با کنوانسیون بیع بین المللی و شرایط ایجادی حق حبس و موارد جاری آن و همچنین شرایط سقوط این حق بررسی شده و به مسائل پیرامون این حق پرداخته شود و در پایان رویه قضایی جاری در دادگاه های ایران و نحوه برخورد با امتناع هریک از طرفین بایع و مشتری از تسلیم مبیع و تأدیه ثمن در راه حل و فصل دعاوی ناشی از آن مورد توجه و بررسی قرار گیرد.