این کتاب از جمله کتب پژوهشی و تحقیقاتی از انتشارات قانون یار به مدیر مسئولی دکتر بهنام اسدی به شماره مجوز 12161 (استان تهران) می باشد. مطالعه این کتاب به تمامی اساتید، حقوقدانان، قضات، وکلا و دانشجویان رشته حقوق پیشنهاد می گردد.همچنین استفاده از این کتاب برای انجام امور تحقیقاتی همچون نگارش مقاله، پایان نامه و رساله دکتری مفید و کارساز می باشد. انتشارات قانون یار از شما عزیزان جهت چاپ آثار علمی و انتشار کتب خویش در این انتشارات دعوت به عمل می آورد. تبدیل پایان نامه به کتاب با شرایط خاص و ویژه انجام می گردد. 02166979519 و 02166979526 تماس با مشاور 09100636002 ((با قانون یار رتبه تک رقمی بیار))

فهرست، پیشگفتار و مقدمه کتاب حاضر بدین شرح است:

فهرست مطالب

پیشگفتار. 11

صلح کالی به کالی (یا صلح موجل به موجل) (برای مطالعه-بخش اول). 12

عناصر عقد صلح (برای مطالعه-بخش دوم). 15

فصل اول

بررسی و تفسیر ماده 10 قانون مدنی... 17

شک در قانون الزامی، (برای مطالعه-بخش سوم). 19

معلوم بودن عین مرهونه (برای مطالعه-بخش چهارم). 23

دین در عقد رهن (برای مطالعه-بخش پنجم). 24

قابلیت رجوع موصی، (برای مطالعه-بخش ششم). 25

اذن از امور انشائی است(برای مطالعه-بخش هفتم). 27

مصداق مشتبه حق وحکم(برای مطالعه-بخش هشتم). 28

مبانی قاعده (برای مطالعه-بخش نهم). 35

نتایج قاعده(برای مطالعه-بخش دهم). 37

اجرای اصل آزادی قراردادها در عقود معین ( برای مطالعه-بخش یازدهم). 38

تعریف عقود معین (برای مطالعه-بخش دوازدهم). 40

مفهوم شروط تبانی یا بنایی (برای مطالعه-بخش سیزدهم). 42

تفاوت انحلال و بطلان نکاح (برای مطالعه-بخش چهاردهم). 44

شرط ضمن عقد اعم از صریح و ضمنی (برای مطالعه-بخش پانزدهم). 46

شروط الحاقی و ابتدایی (برای مطالعه-بخش شانزدهم). 47

لزوم تشخیص قوانین امری (برای مطالعه-بخش هفدهم). 49

نتایج اقتدار قانون در برابر اشخاص(برای مطالعه-بخش هیجدهم). 50

قوانین امری و تکمیلی (برای مطالعه-بخش نوزدهم). 51

فایدهی قوانین تکمیلی (برای مطالعه-بخش بیستم). 52

تمیز قوانین امری و تکمیلی، مفهوم نظم عمومی (برای مطالعه-بخش بیست و یکم). 53

قرارداد مخالف روح قانون (برای مطالعه-بخش بیست و دوم). 55

نظر مخالف دکتر امامی شرایط عقود غیرمعینه (برای مطالعه-بخش بیست و سوم). 57

مفهوم نظم عمومی (برای مطالعه-بخش بیست و سوم). 60

اشکال مربوط به قوانین امری و دخالت نظم عمومی (برای مطالعه-بخش بیست و چهارم). 63

روسکوپاند(1964-1870) مهندسی اجتماعی (برای مطالعه-بخش بیست و پنجم). 66

تأثیر نهی قانونگذار در صحت قراردادها، قرائت و تمرین (برای مطالعه- بخش بیست و ششم). 73

اختلاف جنس (برای مطالعه-بخش بیست و هفتم). 78

سلب و اسقاط حقوق مدنی (برای مطالعه- بخش بیست و هشتم). 79

تحلیل بحث، (برای مطالعه-بخش بیست و نهم). 83

اثر ایجادکنندهی حق (برای مطالعه-بخش سی ام). 85

بررسی و شناخت انواع نظم عمومی (برای مطالعه-بخش سی و یکم). 90

حمایت از شخصیت انسان ( برای مطالعه-بخش سی و دوم). 92

حق انسان نسبت به جسم خود بعد از مرگ (برای مطالعه-بخش سی و سوم). 93

پیوند عضو شخص مرده به زنده (برای مطالعه-بخش سی و چهارم). 94

حمایت از شخصیت معنوی و اخلاقی انسان (برای مطالعه-بخش سی و پنجم). 96

نظم عمومی اقتصادی (برای مطالعه-بخش سی و ششم). 98

قیاس مستنبطالعله (برای مطالعه-بخش سی و هفتم). 107

قیاس ادنی (برای مطالعه-بخش سی و هشتم). 110

آیا اصل آزادی ایقاع است؟ (برای مطالعه-بخش سی و نهم). 111

وصف مشترک ایقاعات (محدود بودن و لزوم) (برای مطالعه-بخش چهلم). 113

نظم عمومی (برای مطالعه-بخش چهل و یکم). 117

علت وجودی اصل آزادی اراده (برای مطالعه-بخش چهل و دوم). 119

فصل دوم

بررسی و تفسیر ماده 754 قانون مدنی... 142

بطلان صلح نامشروع (برای مطالعه-بخش اول). 144

آیا لزومی دارد که موضوع صلح معلوم باشد (برای مطالعه-بخش دوم). 147

منابع و مآخذ.. 184

پیشگفتار

حاکمیت اراده در ایجاد تعهدات و اسقاط تعهدات و تغییر آن­ها محدود به قلمرو عقود بانام است؟ از نظر تاریخی در روزگار قدیم کسانی بوده­اند که اصل حاکمیت اراده را برای ایجاد تعهدات و اسقاط و تغییر آن­ها مختص قلمرو عقود بانام می­دانستند طرفداران این طرز فکر، اقلیت بی­اعتباری بوده­اند که در فقه هم دیده شده است. اما اکثریت عظیم فقهاء و قانون مدنی ما در مواد 10 و 754 قانون مدنی اصل حاکمیت اراده را اولاً در قلمرو عقود بانام و بی­نام جریان داده­اند مخصوصاً فقه امامیه که همه عقود بی­نام را در قالب عقد صلح ریخته و آن عقد را به­نام آقای قراردادها (سیدالعقود) نامیده است. علی هذا نوشته­ی پاره­ای از اهل قلم در این مورد که هیچ­گونه مطالعه در حقوق اسلام نداشته است جز اینکه محمول بر غرض خاص باشد نمی­تواند باشد او می­نویسد «در حقوق قدیم وفقه، حدود اصل حاکمیت اراده­ی فرد در انعقاد عقود، از قلمرو عقود معینه تجاوز نمی‌کند. برعکس در حقوق جدید اصل آزادی اراده در انعقاد عقود و قرار دادها است. به همین دلیل علیرغم فقه، در حقوق جدید، طرفین می­توانند توافق کرده عقد لازمی را به­حالت جواز درآورند. چنین توافقی مانع تشکیل عقد نیست». ثانیاً در فقه، مکتبی وجود دارد که اصل حاکمیت اراده را حتی در خارج قلمرو عقود بانام و بی­نام، یعنی به­صورت ایقاعات هم پذیرفته­اند آن­هم در اعصار بسیار دور که هنوز در اروپا بحث تعهدات یک طرفی مطرح نبوده است و اساساً بحث تعهدات یک طرفی از حقوق اسلام به آن دیار سفر کرده است.