این کتاب از جمله کتب پژوهشی و تحقیقاتی از انتشارات قانون یار به مدیر مسئولی دکتر بهنام اسدی به شماره مجوز 12161 (استان تهران) می باشد. مطالعه این کتاب به تمامی اساتید، حقوقدانان، قضات، وکلا و دانشجویان رشته حقوق پیشنهاد می گردد.همچنین استفاده از این کتاب برای انجام امور تحقیقاتی همچون نگارش مقاله، پایان نامه و رساله دکتری مفید و کارساز می باشد. انتشارات قانون یار از شما عزیزان جهت چاپ آثار علمی و انتشار کتب خویش در این انتشارات دعوت به عمل می آورد. تبدیل پایان نامه به کتاب با شرایط خاص و ویژه انجام می گردد. 02166979519 و 02166979526 تماس با مشاور 09100636002 ((با قانون یار رتبه تک رقمی بیار))

فهرست، پیشگفتار و مقدمه کتاب حاضر بدین شرح است:

فهرست مطالب

پیشگفتار. 9

فصل اول.. 11

ماهیت و مبانی حقوقی حق توسعه.. 11

گفتار اول: مفهوم توسعه، رویکرد سیاسی.. 13

گفتار دوم: مفهوم توسعه، رویکرد اقتصادی.. 16

گفتار سوم: مفهوم توسعه، رویکرد حقوق بشری.. 21

بخش دوم: مبانی و زمینه های شکل گیری حق توسعه. 26

گفتار اول: اسناد بین المللی و منطقه ای.. 27

گفتار دوم: عملکرد نهادها و سازمان های بین المللی.. 36

گفتار سوم: تحول و تکامل تدریجی مفهوم حقوقی حق توسعه. 46

فصل دوم.. 56

تئوری سه جهان و تئوری جهانی سازی، راهکار یا مانع حقوقی برای حق توسعه.. 56

بخش اول: مبانی و زمینه های  شکل گیری  تئوری سه جهان و تئوری جهانی سازی.. 57

گفتار اول: تاریخچه ی شکل گیری  تئوری سه جهان و تئوری جهانی سازی.. 57

گفتار دوم: مبانی نظری.. 65

گفتار سوم: مبانی عملی.. 72

بخش دوم: بررسی و تحلیل تئوری سه جهان و تئوری جهانی سازی در رابطه با حق توسعه. 78

گفتار اول: تئوری سه جهان و حق توسعه. 78

گفتار دوم: تئوری جهانی سازی و حق توسعه. 81

گفتار سوم: تئوری حاکم در عمل.. 86

فصل سوم.. 90

اجرای حق توسعه در کشورهای جهان سوم و مقررات حقوق بین الملل اقتصادی... 90

بخش اول: مبانی و زمینه های  شکل گیری  مقررات حقوق بین الملل  اقتصادی.. 91

گفتار اول: تاریخچه ی مقررات حقوق بین الملل  اقتصادی.. 91

گفتار دوم: اسناد  بین المللی مرتبط با مقررات حقوق بین الملل  اقتصادی.. 96

گفتار سوم: سازمان های  بین المللی فعال در زمینهی مقررات حقوق بین الملل  اقتصادی.. 103

بخش دوم: بررسی اصول مقررات حقوق بین الملل  اقتصادی و حق توسعه در سه جهان.. 110

گفتار اول: اصول مقررات حقوق بین الملل  اقتصادی.. 110

گفتار دوم: اصول حق توسعه. 117

گفتار سوم: شباهت و تفاوت های اصول حق توسعه و اصول مقررات حقوق بین الملل اقتصادی.. 126

بخش سوم: تحلیل رویارویی حق توسعه و مقررات حقوق بین الملل  اقتصادی در سه جهان.. 131

گفتار اول: نگاهی به سیر تکامل حقوقی مقررات حقوق بین الملل  اقتصادی.. 131

گفتار دوم: کارکرد متقابل مقررات حقوق بین الملل  اقتصادی و حق توسعه در سه جهان.. 137

گفتار سوم: ارزیابی عملی تأثیر مقررات حقوق بین الملل  اقتصادی بر حق توسعه در سه جهان.. 143

منابع و مآخذ.. 158

پیشگفتار

در اوایل دهه­ی 50، با پدیداری موج جدیدی از کشورهای تازه به استقلال رسیده، زمزمه­های ایجاد حقی نوین که به کمک آن کشورهای ایجاد شده بتوانند توسعه و پیشرفت پیدا کنند نیز به­وجود آمد. از این کشورها با عنوان "کشورهای جهان سوم" یاد می­شود. جهان سوم بدین معنا که در کنار دو گروه دیگر یعنی جهان اول و دوم در سطح متفاوتی از توان اقتصادی و توسعه یافتگی قرار دارند و در مراحل ابتدایی توسعه هستند و یا به لحاظ اقتصادی و سیاسی به کشورهای پیشرفته وابسته هستند. از حق مذکور نیز با عنوان "حق توسعه" یاد می­شود؛ حق توسعه در این تعبیر یک حق لاینفک بشری است که به موجب آن هر فرد انسانی و تمامی مردم حق می­یابند در توسعه­ی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی شرکت کرده و از آن منتفع شوند به­طوری­که تمامی حقوق بشر و آزادی­های بنیادین آنان تحقق یابد. تلاش کشورهای جهان سوم برای دستیابی به حق توسعه، در دهه­های 60 و 70 بیشتر شده است به طوری­که مجمع عمومی سازمان ملل متحد از این دهه­ها به­عنوان دهه­های توسعه یاد می­کند. درواقع می­توان گفت از همین زمان بود که مجمع عمومی با حضور پر تعداد کشورهای جدید یعنی کشورهای جهان سوم تصویب قطعنامه­هایی در راستای رسیدن به این حق را آغاز کرد. همچنین در این زمینه سازمان­ها و نهادهای بسیاری توسط کشورهای جهان سوم ایجاد شدند که از مهم­ترین آن­ها می­توان به کنفرانس تجارت و توسعه­ی سازمان ملل اشاره کرد که در عکس­العمل به ایجاد گات توسط کشورهای درحال توسعه تشکیل شد. البته در این دوران به حق توسعه به­عنوان یک حق اقتصادی نگریسته می­شد. از مهم­ترین قطعنامه­های مجمع عمومی که مستقیماً به موضوع حق توسعه می­پردازد، قطعنامه­ی حق توسعه­ی 1986 مجمع عمومی سازمان ملل می­باشد. در این قطعنامه مانند بسیاری از قطعنامه­های دیگر وظیفه اولیه و ابتدایی ایجاد حق توسعه بر عهده دولت­های ملی می­باشد. حال باید به این سؤال پاسخ داد که اگر کشوری به جهت فقدان امکانات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (جهان سوم) توانایی تأمین تعهدات خط طراز یا استانداردهای حداقلی را نداشته باشد، آیا نباید به چنین کشورهایی کمک­های لازم را مبذول داشت؟ این امر خود دلیلی برحق بودن توسعه و جهان­شمولی آن نیست؟ پدیده­ توسعه، تنها یک حق اقتصادی نیست و بسیاری از جنبه­های زندگی بشر را دربر می­گیرد. توسعه نیافتگی برای بیش از 2 میلیارد نفر از مردم جهان به یک واقعیت زندگی تبدیل شده است و به همان اندازه که فقر اقتصادی را دربر می­گیرد، یک حالت ذهنی و فقر فرهنگی نیز هست. ماده 55 منشور سازمان ملل متحد اشاره به ضرورت ایجاد ثبات و رفاه برای تأمین روابط مسالمت­آمیز و دوستانه­ی بین الملل  و حل مسایل  بین المللی اقتصادی در جهت رسیدن به صلح جهانی دارد؛ حال سؤالی که در این کتاب مطرح می­شود این است که آیا مقررات فعلی حقوق بین الملل  اقتصادی در مورد کشورهای جهان سوم قابلیت ترویج و تحقق حق توسعه در این کشورها را دارد یا این امر مستلزم اصلاحاتی به منظور استقرار یک سری مقررات نوین اقتصادی  بین المللی است؟