این کتاب از جمله کتب پژوهشی و تحقیقاتی از انتشارات قانون یار به مدیر مسئولی دکتر بهنام اسدی به شماره مجوز 12161 (استان تهران) می باشد. مطالعه این کتاب به تمامی اساتید، حقوقدانان، قضات، وکلا و دانشجویان رشته حقوق پیشنهاد می گردد.همچنین استفاده از این کتاب برای انجام امور تحقیقاتی همچون نگارش مقاله، پایان نامه و رساله دکتری مفید و کارساز می باشد. انتشارات قانون یار از شما عزیزان جهت چاپ آثار علمی و انتشار کتب خویش در این انتشارات دعوت به عمل می آورد. تبدیل پایان نامه به کتاب با شرایط خاص و ویژه انجام می گردد. 02166979519 و 02166979526 تماس با مشاور 09100636002 ((با قانون یار رتبه تک رقمی بیار))

فهرست، پیشگفتار و مقدمه کتاب حاضر بدین شرح است:

فهرست مطالب

پیشگفتار. 13

فصل اول

بررسی و شناخت واژه مسئولیت مدنی  و کیفری مأموران دولتی با مداقه در شرایط و ارکان خاص ایجاد مسئولیت    17

بخش اول: مفهوم مسئولیت... 17

بند اول: مفهوم لغوی.. 17

بند دوم: مفهوم مسئولیت در فقه اسلامی.. 18

بند سوم: مفهوم اصطلاحی مسئولیت... 18

بخش دوم: ارکان مسئولیت بر اساس قانون مسئولیت مدنی.. 18

بخش سوم: مسئولیت کیفری و مفاهیم آن.. 22

بند اول: مفهوم اصطلاحی.. 22

بند دوم: مفهوم اجتماعی.. 23

بند سوم: مفهوم انتزاعی.. 23

بند چهارم: مفهوم عینی و واقعی مسئولیت کیفری.. 24

بخش چهارم: ساختار مسئولیت کیفری.. 24

بند اول: مسئولیت وضعیتی.. 24

بند دوم: مسئولیت وظیفه‌ای.. 25

بخش پنجم: تحولات تاریخی و پیشینه مسئولیت کیفری.. 25

بخش ششم: مسئولیت در پرتو مکاتب کیفری.. 27

بند اول: مکتب نئوکلاسیک.... 27

بند دوم: مکتب تحققی.. 28

بند سوم: مکتب دفاع اجتماعی.. 29

بخش هفتم: بررسی اصول و مبانی مسئولیت کیفری.. 30

بند اول: نفی ضرر خصوصی.. 30

بند دوم: نفی ضرر عمومی.. 30

بند سوم: اصل عدالت... 31

بخش هشتم: نگاهی اجمالی به نظریه‌های مختلف در خصوص مبنای مسئولیت کیفری.. 31

بند اول: اهلیت... 31

بند دوم: انتخاب... 32

بند سوم: شخصیت... 32

بخش نهم: شرایط و ارکان مسئولیت کیفری.. 33

بند اول: مباشرت و تسبیب... 33

بند دوم: بلوغ. 34

بخش دهم: اصول حاکم بر مسئولیت کیفری.. 35

بند اول: اصل انسانی بودن مسئولیت... 35

بند دوم: اصل همگانی بودن مسئولیت... 36

بند سوم: اصل انتقال‌ناپذیری مسئولیت... 36

بند چهارم: اصل قانونی بودن مسئولیت... 37

بند پنجم: اصل فردی کردن مسئولیت... 38

بند ششم: اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری.. 39

بخش یازدهم: بررسی و شناخت اصول و ماهیت مسئولیت اداری.. 39

بند اول: مفهوم مسئولیت اداری.. 39

بند دوم: ماهیت مسئولیت اداری.. 40

بند سوم: منشأ مسئولیت اداری.. 42

بخش دوازدهم: نگاهی به مصادیق مسئولیت اداری.. 43

بند اول: برخلاف قانون بودن اعمال حقوقی.. 43

بند دوم: تخطی از قواعد صلاحیت... 43

بند سوم: تجاوز یا سو استفاده از اختیارات... 44

بند چهارم: تخلف در اجرای قوانین و مقررات قانونی.. 44

بخش سیزدهم: بررسی و شناخت انواع مسئولیت اداری.. 45

بند اول: مسئولیت اداری در مورد اعمال اداری زیان‌آور. 45

بند دوم: مسئولیت اداری دراعمال قصوری.. 45

بند سوم: مسئولیت اداری در اعمال تقصیری.. 46

بند چهارم: مسئولیت اداری در اعمال خطایی.. 46

بخش چهاردهم: معیارهای شناسایی نوع مسئولیت اداری.. 46

بخش پانزدهم: بررسی و شناخت مأمورین دولتی.. 48

بند اول: تعریف مأمورین دولتی.. 48

بند دوم: مقایسه مأمورین دولتی در پرتو حقوق کیفری و حقوق اداری.. 49

بخش شانزدهم: معیارهای تعریف مأمورین دولتی و ویژگی‌های آن‌ها 50

بخش هفدهم: تاریخچه رسیدگی به جرایم خاص کارکنان دولت... 52

فصل دوم

بررسی تفصیلی مسئولیت کیفری ناشی از تعدی و تفریط مأمورین دولتی... 57

بخش اول: تعدیات مأمورین‌ نسبت‌ به‌ تمامیت جسمانی شخاص و اخذ اقرار با اذیت و آزار‌ متهم.. 57

بند اول: اعمال مـجازاتی اشـد از مجازات مورد حکم.. 60

بخش دوم: جرایم علیه حیثیت معنوی اشخاص و آزادی آنها 62

بند اول: سلب آزادی اشخاص.... 62

بند دوم: توقیف و دستور توقیف غیرقانونی.. 64

بخش سوم: تعدیات مأمورین دولت نسبت به امنیت‌ روانی‌ اشخاص.... 64

بند اول: هتک‌حرمت مسکن غیر. 64

بند دوم: استراق سمع.. 66

بخش چهارم: تعدیات ناشی از ترک فعل.. 69

بند اول: امتناع از قبول شکایت... 69

بند دوم: عدم استماع‌ شکایت محبوس‌ غیرقانونی.. 70

بخش پنجم: تعدیات مأمورین نـسبت بـه دولت و امنیت کشور. 72

بند اول: جعل اسناد. 75

بند دوم: اختلاس.... 77

بخش ششم: تعدیات نسبت به عدالت قضایی.. 79

بند اول: مساعدت در فرار زندانی.. 79

بند دوم: فرار زندانی در نتیجه اهمال مامور. 80

بند سوم: فرار زندانی در نتیجه مساعدت‌ مأمور. 80

بخش هفتم: جلوگیری از اجرای اوامـر کـتبی دولتـی و احکام قضایی.. 82

بخش هشتم: دخالت در‌ امور قضایی.. 83

فصل سوم

واکاوی حقوقی - کیفری و شناخت تمامی مصادیق جرایم ارتکابی به واسطه فعل مجرمانه توسط مأمورین دولتی    87

بخش اول: مفهوم خطاي اداري و ضابطه تشخيص آن از خطاي شخصي.. 87

بخش دوم: اجتماع خطاي شخصي و اداري.. 92

بخش سوم: اجتماع مسئوليت  اداري و شخصي (بدون اجتماع تقصيرها). 93

بخش چهارم: بررسی مصادیق اعمال موجد مسئولیت اداری.. 95

بخش پنجم: ايراد تهمت، افتراء و هتك حيثيت... 97

بخش ششم:  اخاذي و اختلاس.... 97

بخش هفتم: تبعيض يا اعمال غرض يا روابط غيراداري در اجراي قوانين و مقررات نسبت به اشخاص.... 98

بخش هشتم: دیگر جرایم مربوطه با بحث... 98

منابع و مآخذ   115

پیشگفتار

نقض قوانین و مقررات کیفری و یا ایراد خسارت از سوی مستخدمین دولت، همانند سایر افراد موجب مسؤولیت جزایی و مدنی آنها خواهد بود. اما نوع دیگری از مسؤولیت وجود دارد که ممکن است به دلیل تخلف از وظایف و تکالیف اداری متوجه کارمندان گردد؛ این نوع مسؤولیت را «مسؤولیت اداری (انتظامی)» می‌نامند. بنابراین مسؤولیت اداری کارمندان زمانی محقق می‌گردد که آنها مرتکب تخلف اداری شوند اما در رابطه با مفهوم تخلف اداری باید اذعان داشت، اگرچه در قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان مصوب 1372 تعریفی از تخلف اداری ارائه نشده و فقط به ذکر مصادیق تخلف بسنده گردیده است، ولی با توجه به ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۶۵ می‌توان گفت تخلف اداری «فعل یا ترک فعل ناشی از قصور و یا تقصیر کارمند است که ارتکاب آن موجب مسؤولیت وی و اِعمال مجازات‌های اداری خواهد بود». بی گمان مسئله مسئولیت اداری ریشه در مشروعیت اداری دارد و در صورتی که اقدامات و تصمیمات اداری مشروعیت نداشته باشد، بدون تردید کارمندی که مرتکب چنین اعمال و رفتاری شده، مسئول شناخته می‌شود و می‌توان به لحاظ نوع عمل خلاف قانون که اداری است و آثار آن که بیشتر اداری خواهد بود این مسئولیت را چون از عمل اداری ناشی شده، اداری نامید. اما اگر اقدامات انجام شده در حوزه اداری مشروعیت داشته باشد و با وجود این موجب خسارت شود، آیا کارمند در مقابل رفتار قانونی خود که منجر به خسارت شده مسئول است یا نه؟ مسلماً اقدامات غیرقانونی از آنجا که فاقد مشروعیت هستند، مسئولیت‌آور خواهند بود و هم به لحاظ نفس عمل غیرقانونی و هم به لحاظ ضرر و زیان ناشی از آن، قابل تعقیب قضایی هستند و این اقدامات از طرف هر نهادی که صورت بگیرد نمی‌تواند مصونیت داشته باشد، حتی سنت مبرا بودن شاه از مسئولیت که در رژیم‌های سلطنتی مانند انگلستان ریشه تاریخی دارد، چنانکه در مواردی شاه به علت اقدامات غیرقانونی محکوم به مرگ شده و حکم اعدام اجرا شده است. تمامی نهادها نسبت به اقدامات غیرقانونی خود مسئول بوده و به جز مسئولیت سیاسی، باید خسارت‌های مادی و معنوی ناشی از اقدامات غیرقانونی خود را جبران کنند. مگر آن که رابطه اعمال نهادها با ضرر و زیان به گونه‌ای باشد که نتوان ضرر و زیان را به اعمال نهاد نسبت داد. همچنین در خصوص اقدامات قانونی نهادهای دولتی که از روی علم و عمد به ضرر و زیان نسبت به افراد می‌انجامد و در حقیقت ضرر و زیان حاصل شده ناشی از عمل غیر قانونی نبوده بلکه از شیوه اجرایی قانون نشأت گرفته، باید این نوع اقدامات را موجب مسئولیت دولت، نهاد و مأمور مربوط دانست. عمده بحث‌های آتی به نوع سوم اختصاص دارد که ضرر و زیان ناشی از اقدامات نهادهای دولتی از روی عمد نبوده و طبیعت امر قانونی، چنین ضرر و زیان‌هایی را ایجاب می‌کرده است. مسئولیت گاه به طور مطلق و بدون ملاحظه متعلق آن و گاه به صورت مضاف و متعلق به اموری چون مدنی، جزایی، سیاسی و اداری به کار می‌رود که در همه جا دارای معنای واحدی است که به تناسب مورد، مفاهیم دیگری بر آن افزوده می‌شود. مسئولیت در عرف حقوق ایران اغلب به جای کلمه «ضمان» فقهی به کار می‌رود و اما با توجه به تعریف و موارد کاربرد آن معلوم می‌شود که واژه مسئولیت در مقایسه با تعریف فقهى ضمان از محدودیت برخوردار است و برای مثال در مواردی چون ضمان عقدی و ضمان معاوضى، واژه مسئولیت به کار نمی‌رود. به هر حال مسئولیت عبارت از نوعی رابطه حقوقی است که از فعل یا ترک فعل زیان‌آور ناشی می‌شود و بر اثر آن، مسئول، موظف به پرداخت خسارت ناشی از ضرر و زیان و یا مستحق کیفر و عواقب پیش‌بینی شده دیگر می‌شود.

مسئولیت با تحمل و ادای آثار آن یعنی پرداخت خسارت و اجرای کیفر و پذیرفتن سایر تبعات و پیامدها برطرف می‌شود. بنابراین، مسئولیت از عمل یا ترک عمل خاصی به وجود می‌آید و بر اثر عوامل خاصی از میان می‌رود که در فقه به «موجبات ضمان» و «مسقطات ضمان» و در حقوق به عوامل مسئولیت رافع مسئولیت» تعبیر می‌شود. به مسئولیت‌های اداری، مسئولیت انضباطی و انتظامی هم گفته می‌شود، تا با مسئولیت‌های ناشی از جرایم عمومی، متفاوت باشد. پس می‌توان مسئولیت اداری را چنین تعریف کرد: «رابطه حقوقی خاص که از فعل یا ترک فعل اداری و یا از فعل و ترک فعل کارمند به صورت غیرقانونی و یا زیان‌آور ناشی می‌شود و می‌توان به تعهد ناشی از مسئولیت اداری «ضمان اداری» هم اطلاق کرد.

عناصر تحقق ضرر و زیان را می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد:

1. ضرر باید تحقق عینی و قطعی داشته باشد و ضرر محتمل در ایجاد و مسئولیت اداری کافی نیست و همچنین ضرر تقدیری، نمی‌تواند موجب مسئولیت شود، کارمندی ادعا می‌کند که اگر در شغل قبلی خود ابقا می‌شد، در اندک مدتی به مقام و درآمد مورد نظر وی می‌رسید و یا شهروندی ادعا می‌کند که اگر فلان اداره معاملات خود را با وی ادامه می‌داد، صاحب سود کلان می‌شد چنین ضررهای تقدیری نمی‌تواند ملاک مسئولیت قرار گیرد.
2. ضرر باید دارای صفت خاص باشد به این معنی که اگر ضرر حاصل از اقدامات اداری دامنگیر اکثر مردم و یا جمع زیادی از شهروندان و یا کارمندان شده باشد قابل استناد در اثبات مسئولیت نیست مانند اقدامات پلیس راهنمایی و رانندگی که احیانا منجر به تقلیل رفت و آمد در بعضی از معابر و در نتیجه موجب ضرر و زیان پیشه‌وران آن می‌گردد.
3. ضرر باید بر اساس یک حق مشروع باشد، به این معنا که ضرر و زیان از راه از دست دادن حق مشروع به وجود آید و اما اگر ضرر بر مبنای حق مشروعی نباشد، مانند ضرری که شخص از راه از دست دادن دوست خود می‌بیند، نمی‌تواند اساس مسئولیت و موجب ادای غرامت شود.
4. ضرر باید قابل اندازه‌گیری و ارزیابی باشد، اما زیان‌های غیر قابل اندازه‌گیری مانند اندوه و آلام حاصل از فقدان شخص یا چیزی و یا اهانت که صرف‌نظر از بعد جزایی، قابل ارزیابی مادی نیست، از موضوع مسئولیت اداری خارج است و این به معنا نفی ضرر معنوی نیست، زیرا ضررهای معنوی قابل اندازه‌گیری که دارای مقیاس مشخص است می‌تواند مبنای مسئولیت قرار گیرد. مانند جنون حاصل از سقوط هواپیما.