این کتاب از جمله کتب پژوهشی و تحقیقاتی از انتشارات قانون یار به مدیر مسئولی دکتر بهنام اسدی به شماره مجوز 12161 (استان تهران) می باشد. مطالعه این کتاب به تمامی اساتید، حقوقدانان، قضات، وکلا و دانشجویان رشته حقوق پیشنهاد می گردد.همچنین استفاده از این کتاب برای انجام امور تحقیقاتی همچون نگارش مقاله، پایان نامه و رساله دکتری مفید و کارساز می باشد. انتشارات قانون یار از شما عزیزان جهت چاپ آثار علمی و انتشار کتب خویش در این انتشارات دعوت به عمل می آورد. تبدیل پایان نامه به کتاب با شرایط خاص و ویژه انجام می گردد. 02166979519 و 02166979526 تماس با مشاور 09100636002 ((با قانون یار رتبه تک رقمی بیار))

فهرست، پیشگفتار و مقدمه کتاب حاضر بدین شرح است:

فهرست مطالب

پیشگفتار. 9

بخش اول

بررسی و شناخت تشدید مجازات و علل و عوامل تشدید آن.. 13

بند اول: عوامل خاص تشدید مجازات... 15

بند دوم: عوامل عام تشدید مجازات... 16

بخش دوم

عوامل قانونی و قضایی تشدید مجازات... 19

بند اول: تشدید قانونی مجازات... 19

بند دوم: تشدید قضایی مجازات... 24

بخش سوم

بررسی احکام قانونی تشدید مجازات... 27

بخش چهارم

نگاهی به عوامل عینی تشدید مجازات... 31

بند اول: عوامل عینی تشدید مجازات... 31

بند دوم: عوامل شخصی تشدید مجازات... 34

بخش پنجم

انواع عوامل عام تشدید مجازات... 37

بند اول: تعدد جرم و انواع آن.. 37

بند دوم: مفهوم تکرار جرم و انواع آن.. 40

بخش ششم

نگاهی به تاریخچه تکرار جرم در قوانین ایران.. 43

بند اول: تکرار جرم در متن مصوب 1304 قانون مجازات عمومی.. 43

بند دوم: اصلاح مقررات تکرار جرم تا پیش از تصویب قانون 1352.. 46

بند سوم: مقررات قانون اقدامات تأمینی در ارتباط با مجرمین به عادت و عدم اجرای این مقررات... 50

بند چهارم: تصویب قانون مجازات عمومی 1352 و نگرش این قانون به تکرار جرم. 53

بند پنجم: قانون راجع به مجازات اسلامی 1361و مقررات تکرار جرم در آن ها 60

بند ششم: قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و مقررات تکرار جرم در آن.. 62

بند هفتم: ماده 48 قانون مکرر قانون مجازات اسلامی.. 65

بخش هفتم

ارزیابی مقررات قانون جدید مجازات اسلامی درخصوص تشدید مجازات... 69

بند اول: ارزیابی مقررات مربوط به تعدد جرم. 69

بند دوم: ارزیابی مقررات مربوط به تکرار جرم. 74

بند سوم: ارزیابی مقررات مربوط به تشکیل یا اداره گروه های مجرمانه سازمان یافته. 81

پیشنهادات... 95

منابع و مآخذ.. 101

پیشگفتار

مجازات یا کیفر به معنای این است که اگر کسی عمل خلاف اخلاق عمومی یا عرف و عادت آن جامعه یا خلاف قانون انجام دهد چون آن عمل بد و خلاف قانون است پس باید عقوبت و پاداش آن عمل را ببیند یعنی تنبیه شود و یا مجازات شود تا هم خود و هم دیگران متنبه شوند و دیگر آن عمل را انجام ندهند. یعنی باید مشقت آن عمل را بچشد و متوجه شود نتیجه آن عمل بد چیست. حال در قانون به ازای هر عمل بد و خلاف که قانونگذار بیان کرده چه امری بد و خلاف است تنبیهی هم بیان کرده که به آن تنبیه مجازات و به آن عمل بد جرم می گوئیم به طور ساده و عامیانه می گوئیم اعمالی که ممنوع است و کسی نباید آن را انجام دهد و برای جامعه خطر دارد و حتی برای از بین بردن آرامش مردم خطر دارد و فراتر از آن بیان می کنم برای مراودات اجتماعی مردم با مردم و مردم با جامعه و جامعه با مردم و دولت با مردم و مردم با دولت حتی روابط بین المللی خطر دارد و در روابط فرهنگی و اجتماعی و روابط اقتصادی و ... خطر دارد که نباید آن را انجام داد چنانچه هر کس آن عملی را که قانون گذار آن را خلاف می داند و به عنوان واژه جرم بیان کرد انجام مرتکب جرم شده و قانون گذار برای آن مجازات تعیین کرده و مقدار مجازاتش را همان قانون گذار پیش بینی کرده است که بدیهی ترین روش برای جلوگیری از آن عمل جرم و خلاف همین مجازات پیش بینی شده است. یکى از مهم‏ترین نهادهاى حقوقى هر جامعه، نظام جزایى آن است که قوانین و مقررات کیفرى را در خود دارد. هر جامعه‏اى از بدو پیدایش، براى افراد خود حقوق و امتیازاتى پیش‏بینى نموده، همگان را ملزم به رعایت آنها مى‏داند. حق حیات، حق آزادى، حق برخوردارى از آسایش و امنیت، حق مالکیت و... از جمله این حقوق و امتیازات است که هیچ‏کس حق ندارد به آنها آسیبى وارد کند. ولى چنین نیست که همگان همواره حقوق دیگران را محترم شمارند و متعرض حقوق و امتیازات دیگران نشوند. حال اگر کسانى به حقوق خویش قناعت نکنند و با تجاوز به حقوق دیگران نظم و تعادل برقرار شده را مختل سازند، ناگزیر جامعه باید از خود عکس‏العمل نشان داده، چنین متجاوزانى را کیفر دهد. بنابراین مجازات یکى از عوامل حفظ نظم و حقوق افراد است. از این روست که از بدو پیدایش جوامع، نظام کیفرى یکى از پایه‏هاى اساسى هر جامعه‏اى بوده است. شاید بتوان گفت قوانین جزایى از قدیمى‏ترین مقرراتى است که در جوامع بشرى به وجود آمده و در حقیقت، خود مجازات نیز یکى از قدیمى‏ترین نهادهاى بشرى است، چه آن که در جامعه متشکل از انسانها، به علت تعارض منافع، وقوع جرم امر مسلمى بوده است و چون وقوع جرم وجدان آدمیان را جریحه‏دار مى‏کند، جامعه در برابر جرم واکنش نشان داده، مجرمان را مجازات مى‏نماید. در ادیان الهى نیز مجازات مجرمان و متخلفان از مقررات الزامى دینى، مورد توجه قرار گرفته است. همچنان که مى‏توان گفت مجازات در جوامع استبدادى با ظلم و ستم همراه است، مجازات را در یک جامعه آزاد و متمدن مى‏توان نشان حاکمیت قانون دانست اما با وجود این، فلسفه مجازات و عوامل توجیه‏گر آن همواره مرکز گفتگوها بین حقوقدانان، فیلسوفان، جرم‏شناسان و جامعه‏شناسان بوده است. وجود اوضاع، احوال و مقتضیات خاص برخی از جرایم ایجاب می کند که دست اندرکاران قضایی در مواجهه با آنها به زبان دیگری سخن بگویند و در مبارزه با جرایمی که ضرر بسیاری به جامعه رسانده اند از تشدید مجازات کمک بگیرند. تشدید مجازات ها بهترین راهکار برای مبارزه با مجرمینی است که ضرری دو چندان به جامعه وارد آورده اند از این رو از مهمترین راهکارهای سیستم های کیفری جهان در مبارزه علیه جرایم قلمداد می شوند که در قالب نهادهای حقوقی در قوانین کیفری نظام های مختلف گنجانده شده است. علل و جهاتی که باعث تشدید مجازات می شوند علل یا کیفیات  مشدده مجازات ها نامگذاری شده اند که در مقابل علل یا کیفیات مخففه قرار می گیرند. فرق اصلی کیفیات مخففه با مشدده گذشته از اثر آنها در کاهش و افزایش میزان مجازات این است که در اعمال کیفیات مخففه دادگاه مخیر است اما تشدید مستلزم تجویز قبلی و از پیش تعیین شده قانونگذار بوده و در موارد قانونی دادگاه مکلف به تشدید مجازات است. باید توجه داشت که علل مشدده مجازاتها یا به صورت قانونی و یا به صورت غیرقانونی در نظر گرفته شده اند. علل قانونی عللی هستند که در قانون پیش بینی شده اند و در اختیار قاضی دادگاه گذاشته شده اند. به عبارتی در صورتی که قاضی عمل و جرم را مطابق مصرحات قانونی تشخیص دهد، بدون تجاوز از نصاب و حداکثر آن در مجازات تشدید نماید و در مورد علل قضایی می توان گفت که هرچند قضات حق تجاوز از حدنصاب را در صدور حکم ندارند ولی چون حداقل و حداکثر را قانونگذار قرار داده است از این رو هرگاه جرم مقرون به هیچ یک از کیفیات مشدده قانونی نباشد، ولی در نحوه ارتکاب جرم جهات تشدیدی وجود داشته باشد، قاضی بتواند مجازات متناسب تر و بیشتری تعیین نماید. لازم به ذکر است عوامل عمومی تشدید مجازات از جمله مواردی هستند که از اولین قانونگذاری مدرن کیفری در ایران (1304) وجود داشته و در تمام این سال ها و با تغییرات قوانین دچار تغییر و تحول شده اند. این عوامل به سه عامل تکرار و تعدد جرم و سردستگی گروه مجرمانه  تقسیم  می شوند، که این عامل سوم از نظر بسیاری از صاحب نظران حقوق کیفری به عنوان عامل شخصی تشدید مجازات شناخته می شود. با این حال هم مورد کم لطفی و بی توجهی قرار گرفته است که در این کتاب سعی شده به آن پرداخته شود. دو عامل دیگر نیز با تغییر و تحولاتی هم که داشته دارای نقایص فراوانی که در عمل باعث بروز مشکلات زیادی بوده اند که مکرراً از سوی صاحب نظران مورد انتقاد بسیاری واقع می شده است. علل مشدده عام عللی هستند که صرف نظر از مصادیق جرایم، باعث تشدید مجازات جرایم ارتکابی می شوند. علل مشدده عام در فقه اسلامی در قالب تعدد و تکرار جرم به صورت پراکنده در خلال مباحث فقهی در حدود و تعزیرات وجود دارند و شامل تعدد جرایم حدی و تعزیری و تکرار جرایم حدی و تعزیری می باشند.