این کتاب از جمله کتب پژوهشی و تحقیقاتی از انتشارات قانون یار به مدیر مسئولی دکتر بهنام اسدی به شماره مجوز 12161 (استان تهران) می باشد. مطالعه این کتاب به تمامی اساتید، حقوقدانان، قضات، وکلا و دانشجویان رشته حقوق پیشنهاد می گردد.همچنین استفاده از این کتاب برای انجام امور تحقیقاتی همچون نگارش مقاله، پایان نامه و رساله دکتری مفید و کارساز می باشد. انتشارات قانون یار از شما عزیزان جهت چاپ آثار علمی و انتشار کتب خویش در این انتشارات دعوت به عمل می آورد. تبدیل پایان نامه به کتاب با شرایط خاص و ویژه انجام می گردد. 02166979519 و 02166979526 تماس با مشاور 09100636002 ((با قانون یار رتبه تک رقمی بیار))

فهرست، پیشگفتار و مقدمه کتاب حاضر بدین شرح است:

فهرست مطالب

پیشگفتار. 11

فصل اول

بررسی سیر تاریخی جرایم ارتکابی و تخلفات کارکنان دولت در نظام اداری... 15

بخش اول: بررسی و شناخت جرم و ارکان آن.. 15

بند اول: کارمند دولت... 16

بند دوم: دولت... 17

بخش دوم: سابقه تاریخی تخلفات و تنبیهات اداری در ایران تا قبل از تدوین مقررات مدون.. 20

بخش سوم: تاریخچه مراجع رسیدگی به جرایم کارکنان دولت... 24

بخش چهارم: معیار صلاحیت در جرایم شغلی کارکنان دولت... 27

بند اول: مواردی که شخصیت اداری متهم، مرجع صالح به رسیدگی را معین می نماید.. 28

بند دوم: مرجع صالح به رسیدگی به جرایم رئیس جمهور. 31

بند سوم: تعارض در صلاحیت( معاون و مباشر جرم). 33

بند چهارم: تعارض صلاحیت (دادگاه ویژه روحانیت و دادگاه عمومی). 35

فصل دوم

بررسی و شناخت جرم رشوه به عنوان اصلی ترین عامل فساد در نظام اداری ایران و شناخت آثار مخرب رشوه در این عرصه   39

بخش اول: بررسی و شناخت جرم رشوه. 39

بخش دوم: تاریخچه رشوه در ایران و جهان.. 41

بخش سوم: تاریخچه ارتشاء در حقوق موضوعه ایران قبل  و بعد از انقلاب... 45

بخش چهارم: بررسی و تحلیل ماهیتی جرم رشوه. 47

بخش پنجم: تحلیل و شناسایی ارکان جرم رشوه. 48

بخش ششم: ادله شرعی جرم انگاری رشوه. 56

بخش هفتم: عنصر مادی و روانی در جرائم رشاء و ارتشاء. 60

بخش هشتم: مجازات جرم ارتشاء در حقوق ایران.. 62

بخش نهم: مجازات جرم رشاء در حقوق ایران و موارد تخفیف و معافیت از مجازات برای راشی.. 67

بخش دهم: فقهای اسلام رشوه را به اقسام ذیل تقسیم کرده اند.. 69

بخش یازدهم: فرق بین رشوه و هدیه. 70

بخش دوازدهم: تفاوت رشوه با جعل.. 73

بخش سیزدهم: آثار فردی رشوه. 75

بند اول: قساوت و سنگدلی.. 75

بند دوم: قبول نشدن دعا و عبادت... 76

بند سوم: آثار اجتماعی رشوه. 76

بند چهارم: مانع اجرای عدالت و قانون.. 76

بند پنجم: فساد مالی و اداری.. 76

فصل سوم

بررسی عناصر و ارکان جرم اختلاس در نظام اداری کنونی... 79

بخش اول: بررسی و شناخت اختلاس.... 79

بخش دوم: عناصر تشکیل دهنده ی اختلاس.... 84

بند اول: عنصر قانونی.. 84

بند دوم: عنصر مادی.. 85

بند سوم: عنصر روانی.. 94

بخش سوم: مجازات اختلاس.... 95

بخش چهارم: اختلاس باندی.. 100

بخش پنجم: مقایسه اختلاس با جرایم مشابه. 102

فصل چهارم

نگاهی اجمالی به جرایمی که باعث ایجاد فساد در نظام اداری و معاملات دولتی می گردد. 107

بخش اول: بررسی و شناخت معاملات دولتی.. 107

بند اول: اخذ پورسانت در معاملات دولتی و تدلیس در معاملات دولتی.. 108

بخش دوم: مفهوم مزایده و مناقصه. 109

بخش سوم: طبقه بندی معاملات دولتی از نظر مبلغ و ماهیت وتفاوت معاملات دولتی با معاملات خصوصی   111

بخش چهارم: تاریخچه معاملات دولتی در ایران.. 112

بخش پنجم: بررسی و تحلیل حقوقی پورسانت و تاریخچه جرم اخذ پورسانت در قوانین ایران.. 116

بخش ششم: عناصر بزه اخذ پورسانت... 121

بند اول: عنصر قانونی بزه اخذ پورسانت... 121

بند دوم: رکن مادی.. 124

بند سوم: عنصر روانی.. 125

بخش هفتم: تفاوت پورسانت و جرم ارتشاء. 127

بخش هشتم: تدلیس در معاملات دولتی.. 128

بخش نهم: ارکان و عناصر تشکیل دهنده جرم تدلیس در معاملات دولتی.. 129

بند اول: عنصر قانونی جرم. 129

بند دوم: عنصر مادی جرم. 130

بند سوم: عنصر معنوی جرم. 131

فصل پنجم

قانون ارتقاء سلامت نظام اداری در مقابله با فساد. 133

بخش اول: پیشگیری وضعی از فساد در قانون ارتقاء سلامت... 134

بخش دوم: پیشگیری وضعی از فساد از طریق شفافیت... 136

بند اول: شفافیت فعالیت های متصدیان مشاغل.. 139

بخش سوم: شفافیت در پرتو سهولت دسترسی به قوانین و مقررات... 140

بخش چهارم: پیشگیری کیفری از فساد اداری در قانون ارتقاء سلامت... 142

بند اول: افتراق سازی حقوق کیفری ماهوی.. 144

منابع و مآخذ.. 149

پیشگفتار

طبق تعریف بانک جهانی و سازمان شفافیت بین الملل، فساد سوء استفاده از اختیارات دولتی (قدرت عمومی) برای کسب منافع شخصی و خصوصی است که این تعریف مورد توافق عمومی در جهان است وبطور ضمنی فرض شده است که مجموعه ای از قوانین و ضوابط مدون اداری وجود دارد که چهار چوب فعالیت های مجاز اداری را تعیین می کنند. هر گونه رفتار اداری که مغایر با این قوانین باشد و در آن انتفاع شخصی مطرح باشد فساد اداری تلقی می شود. فساد بیانگر نوعی اغتشاش در نظمی درست و منطقی است که به مرور زمان با آسیبی که به بدنه ریشه و اساس نظام می‌زند موجب فروپاشی نظام می‌گردد. فساد اداری بیانگر خلل و آسیبی است که در بدنه نظام اداری بروز می کند و ناشی از علل و عوامل بیشماری است که غالباً غیرمرئی و نامحسوس می‌باشد. فساد اداری بستگی به نوع برخورد و تدابیری دارد که دولت جهت ریشه‌یابی، کنترل و حذف تدریجی آن به کار می‌برد. نقطه مقابل فساد اداری موضوع سلامت اداری است. یعنی نظام اداری با رعایت اصول و مقررات اداری حاکم و با توجه به نظم اداری از قبل طراحی شده، وظایف خود را به خوبی و برای نیل به بهره وری سازمانی اجرا می‌نماید. سلامت اداری یکی از خواستها و آرزوهای دیرینه جوامع مختلف بوده بطوری که نظام اداری یک ابزار توزیع عادلانه خدمت به عموم شهروندان باشد. سلامت اداری به وضعی فراتر از اثر بخشی کوتاه مدت سازمان اشاره دارد.سلامت نظام اداری مجموعه ای است ازخصایص نسبتاً پایدار که انطباق با شرایط محیط، روحیه بالای نیروی کار، کفایت برای حل مشکلات، سرعت عمل و... را به همراه دارد. به طور کلی سلامت نظام اداری بر برآیند انجام کار اثر بخش تاکید دارد. سلامت اداری خواه و ناخواه ریشه در دو عامل مدیریت و رهبری قوی و صادقانه و انسجام درونی نظام اداری دارد. رویداد سلامت سازمانی از لحاظ مفهوم پویایی های سازمان ها و پژوهش و کوشش در جهت بهسازی آنها، مزایای علمی قابل ملاحظه ای دارد.

البته لازم به ذکر است دایره جرایم و تخلفات بسیار گسترده است و بخشی از این جرایم متعلق به کارمندان دولتی میباشد.مستخدمین دولتی ممکن است از طریق سوء استفاده از امتیازات اعطایی دولت بنا به سمت خود مرتکب جرم شوند که در این کتاب درصدد پاسخ به پرسش ها هستیم که مبانی فقهی و حقوقی مسولیتهاو مجازهای کارمندان دولت در حقوق کیفری چیست وچه تدابیری می توان برای پیشگیری از این گونه جرایم و فسادهای مالی اتخاذ کرد؟ اهمیت مساله از آنجاست که جرایم اداری اگرچه ممکن است در مقایسه با جرایم دیگر نظیر قتل و سرقت رعب انگیز نباشد اما به لحاظ تاثیر گذار بودن در تخریب اجتماع.انحراف عمومی و سلب امنیت و اعتماد ملی بیش از خطاهای دیگر باید مورد ملاحظه و بررسی قرار گیرند. بی شک بر همگان فرض است که رعایت نظم و مقررات کار، از خود کار مهم تر است چرا که در صورت عدم رعایت چارچوب و نظامات شکلی کار، کار مطلوب و قابل دفاع ارائه نخواهد شد، لذا سالهاست که این مهم به عنوان اصلی انکار ناپذیر در تمام جهان پذیرفته شده و مورد توجه ویژه نظام های اداری و دولت ها قرار گرفته است، در کشورمان نیز این ضرورت احساس و منتهی به وضع قانون گردیده است به طوری که دولت نهم طی لایحه ای، قانون ارتقاء سلامت نظام دارای و مقابله با فساد را در تاریخ ۲۹/‏۰۲/‏۱۳۸۷ برای سه سال با به صورت آزمایشی به تصویب مجلس شورای اسلامی رساند که متعاقباً قانون مذکور در سی و پنج ماده و بیست و هشت تبصره به تاریخ ۰۷/‏۰۸/‏۱۳۹۰ با اصلاحاتی مورد تأئید مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت و نهایتاً در تاریخ ۱۷/‏۱۰/‏۱۳۹۰ با دستور ریاست جمهوری وقت جهت اجرا ابلاغ گردید.  به ضرس قاطع می توان گفت به منظور دستیابی به نظام اداری شایسته و مطلوب در ابتدای راه هستیم و چنانچه این نظام بر اساس شاخص های شناخته شده جهانی اصلاح و به روز نگردد توسعه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، و … محقق نخواهد شد. به نظر می رسد تدویل قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد شرط کافی برای اصلاح نظام اداری و شرط لازم آن است که اصول ذیل الذکر در دستور کار عاجل قرار گیرد تا در آینده نزدیک شاهد ارتقاء سلامت نظام اداری کشور باشیم:

۱- تقویت نگرش و باورهای دینی کارکنان و مدیران

۲- قانون گرایی کارکنان و مدیران

۳- عدم تمرکز اداری و مشارکت دادن کارکنان در اداره امور

۴- عدالت در برخورد با کارکنان

۵- نظارت مستمر بر عملکرد کارکنان و مدیران و استقرار نظام های سنجش عملکرد

۶- رعایت اصل شایسته سالاری و گزینش صحیح کارکنان و مدیران

۷- نهادینه سازی فرهنگ نقد و نقادی

۸- نهادینه سازی فرهنگ تشویق و تنبیه کارکنان و مدیران

۹- بهبود وضع معیشتی کارکنان و مدیران

۱۰-پاکسازی نظام اداری از کارکنان و مدیران فاسد

۱۱- شفافیت در امور و پرهیز از پنهان کاری

۱۲- برگزاری دور های آموزش های مقابله با فساد اداری

۱۳- رعایت اصل پاسخ گویی کارکنان و مدیران

۱۴- کاستن از حجم قوانین و ساده و شفاف سازی آنها

۱۵- اصلاح و بهینه سازی روشهای انجام کار و مکانیزه کردن فعالیت ها

۱۶- اصلاح و بازسازی واحدهای نظارت و بازرسی و اعطای نقش و مسئولیت بیشتر به آنها

 ۱۷- ترویج فرهنگ وظیفه شناسی و وجدان کاری

۱۸- آگاه ساختن مردم به قوانین، مقررات و حقوق شهروندی.‌

 در پایان باید گفت  هدف از تالیف این کتاب نیز کمک به ایجاد سلامت اداری و امنیت بیشتر در جامعه است.ایجاد راهکارهای برای جلوگیری از این تخلفات در سطح جامعه و اجرای هرچه بهتر قوانین در جامعه است.