این کتاب از جمله کتب پژوهشی و تحقیقاتی از انتشارات قانون یار به مدیر مسئولی دکتر بهنام اسدی به شماره مجوز 12161 (استان تهران) می باشد. مطالعه این کتاب به تمامی اساتید، حقوقدانان، قضات، وکلا و دانشجویان رشته حقوق پیشنهاد می گردد.همچنین استفاده از این کتاب برای انجام امور تحقیقاتی همچون نگارش مقاله، پایان نامه و رساله دکتری مفید و کارساز می باشد. انتشارات قانون یار از شما عزیزان جهت چاپ آثار علمی و انتشار کتب خویش در این انتشارات دعوت به عمل می آورد. تبدیل پایان نامه به کتاب با شرایط خاص و ویژه انجام می گردد. 02166979519 و 02166979526 تماس با مشاور 09100636002 ((با قانون یار رتبه تک رقمی بیار))

فهرست، پیشگفتار و مقدمه کتاب حاضر بدین شرح است:

فهرست مطالب

پیشگفتار. 11

بخش اول

مفاهیم و کلیات... 13

فصل اول: امارات در نظام حقوقی اسلام. 13

مبحث اول: تعریف دلیل، اماره و اصل.. 14

گفتار اول: تعریف دلیل.. 14

گفتار دوم : تعریف اماره. 18

گفتار سوم: تعریف اصل.. 21

مبحث دوم: نگاهی کوتاه به پیشینه ی امارات.. 22

مبحث سوم : مقایسه دلیل، اماره و اصل با یکدیگر. 24

گفتار اول : مقایسه‌ی دلیل و اماره با یکدیگر. 24

گفتار دوم: مقایسه دلیل و اماره با اصل.. 25

فصل دوم: حجیّت و کیفیّت حجیّت امارات.. 26

مبحث نخست: اعتبار و حجیّت امارات.. 26

مبحث دوم: کیفیّت حجیّت امارات.. 29

گفتار اول: امکان تعبد به ظن.. 30

جمعبندی و نتیجه. 34

جواب از دو دلیل ابن قبه. 34

نتیجه گیری از مصلحت سلوکیه. 40

گفتار دوم: تأسیس اصل در عمل به ظن.. 40

گفتار سوم: وقوع تعبد به امارات ظنیه. 43

فصل سوم: شناسایی ادله اثبات دعوی.. 49

مبحث اول: تعریف ادله اثبات دعوی.. 50

مبحث دوم: نظام‌های ادله در قوانین.. 51

گفتار نخست: نظام ادّله قانونی.. 51

گفتار دوم: نظام ادلهی اخلاقی (معنوی) 52

گفتار سوم: نظام مختلط.. 52

گفتار چهارم: موضع قانونگذار ایران.. 53

مبحث سوم : اماره و اقسام آن.. 54

گفتار اول : اماره قانونی.. 54

گفتار دوم : امارات قضایی.. 55

بخش دوم

ماهیت، جایگاه و اعتبار امارات قانونی... 57

فصل اول: ماهیت و عناصر امارات قانونی.. 57

مبحث اول: ماهیت اماره قانونی.. 57

مبحث دوم: عناصر امارات قانونی.. 67

فصل دوم: اقسام امارات قانونی.. 71

مبحث اول: امارات نسبی.. 71

مبحث دوم : امارات مطلق.. 73

فصل سوم: نقش و جایگاه امارات قانونی (نسبت آن با سایر ادله) 77

مبحث اول: تعارض امارات قانونی با سایر ادله. 78

گفتار اول: تعارض امارهی خلافپذیر (نسبی) با سایر ادله. 78

گفتار دوم: تعارض امارهی خلاف ناپذیر با سایر ادله. 78

مبحث دوم: تعارض امارات قانونی با اصول عملی.. 79

گفتار نخست: تعارض اماره با اصل استصحاب.. 79

گفتار دوم : تعارض اماره قانونی با اصل برائت... 82

مبحث سوم: تعارض امارات با یکدیگر. 83

گفتار نخست: تعارض اماره قانونی با اماره قانونی دیگر. 84

گفتار دوم: تعارض اماره قضایی با اماره قضایی دیگر. 85

گفتار سوم: تعارض اماره قانونی با اماره قضایی.. 85

مبحث چهارم : انقلاب دعوا 86

فصل چهارم: ویژگیها، آثار و اعتبار اماره قانونی.. 90

مبحث اول: ویژگی‌ها و آثار امارات قانونی.. 90

گفتار اول: ویژگیها و توان اثباتی امارات قانونی.. 90

گفتار دوم: آثار و مجرای امارات قانونی.. 92

مبحث دوم: اعتبار امارات قانونی.. 93

بخش سوم

ماهیت، مبانی و اعتبار امارات قضایی... 95

فصل اول: ماهیت و ارکان اماره قضایی.. 95

مبحث اول: ماهیت اماره قضایی.. 95

مبحث دوم: ویژگیها و ارکان امارات قضایی.. 118

گفتار اول: ویژگیهای امارات قضایی.. 118

گفتار دوم: ارکان امارات قضایی.. 119

فصل دوم: مبانی امارات قضایی.. 120

مبحث نخست: ظنون دادرسان.. 120

مبحث دوم: عرف و عادت.. 123

مبحث سوم: اوضاع و احوال (قرائن) 125

فصل سوم: مصادیق بارز و اعتبار امارات قضایی.. 126

مبحث اول: مصادیق بارز امارات قضایی.. 126

گفتار نخست: معاینه محل و تحقیق محلی.. 127

بند نخست: معاینهی محل.. 127

گفتار دوم: کارشناسی.. 131

بند اول: تعریف کارشناسی.. 131

بند دوم: اقسام کارشناسی.. 132

بند سوم: صدور قرار ارجاع امر به کارشناس و انتخاب کارشناس... 133

بند چهارم: آیا کارشناسی دلیل است یا اماره؟. 134

بند پنجم: آراء تمیزی در موضوع کارشناسی.. 135

گفتار سوم: عدم ارائه دفاتر تجاری.. 135

گفتار چهارم: مشاهدات و ادراکات دادرس... 137

بند اول : امارات مستنبط از اظهار نامه‌ی رسمی.. 137

بند دوم: امارات حاصل از مدارک مختلف... 138

بند سوم: امارات مستنبط از وضعیت یکی از اصحاب دعوی.. 138

بند چهارم: امارات مستنبط از نوار ضبط صوت.. 139

بند پنجم : الحاق دلایل الکترونیکی به اماره سند الکترونیکی.. 140

مبحث دوم: اعتبار اماره‌ی قضایی.. 143

منابع و مآخذ.. 147

پیشگفتار

اماره در اصطلاح علم حقوق عبارت است از هر چیزی که: اولاً جنبه کاشفیت و حکایت از چیز دیگری را داشته باشد، مانند تصرف که ظاهراً حکایت از مالکیت در شیء مورد تصرف می‌کند. ثانیاً کاشفیت مزبور قطعی نبوده بلکه ظنی باشد، مانند تصرف. ثالثاً قانونگذار کاشف مزبور را مورد توجه قرار داده و آن را وسیله اثبات قرار دهد. چنین چیزی را اصطلاحاً اماره می‌گویند. امارات در علم حقوق از جایگاه ویژه‌ای برخوردارند، به طوری که به موجب بند ۴ ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی امارات از ادله اثبات دعوا شمرده‌ شده‌اند. ه موجب ماده ۱۳۲۱... قانون مدنی اماره عبارت است از اوضاع و احوالی که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می‌شود. با این تعریف از اماره باید گفت که اماره امر معلومی است که در خارج به وسیله آن امر مجهولی که مورد ادعا ثالث است، ثابت می‌شود و لذا اموری که به وسیله امارات ثابت می‌گردند، معتبر شناخته شده است، زیرا امارات کاشف از واقع هستند. در حقیقت با توجه به معنای لغوی امارات ادله تکمیلی‌اند که در عالم خارج وجود دارند و علامت یا نشانه وجود حقی برای صاحب آن می‌باشند. همچنین دلیل از طریق اماره، بیش از هر دلیل دیگری، غیر مستقیم است. اماره به آن دسته از دلایلی اطلاق می‌شود که حجیت آنها کاشفیت نوعی از واقع دارد و از علم به آن به وجود مدلول ظن پیدا می‌شود، بنابراین امارات دلایل ظنی‌اند. اماره کاشفیت از واقع دارد و این کاشفیت در ذات اماره وجود دارد و امکان ندارد که اماره کاشفیت ذاتی نداشته باشد. و به خاطر خصوصیت کاشفیت از واقع، اماره معتبر و حجت شده است. لذا امارات آن دسته از دلایلی هستند که مبنای حجیت آنها کاشفیت نسبت به واقع است و در حقیقت اعتبار آنها هم مکمل کاشفیت امارات است و لذا از سوی شارع حجیت یافته‌اند. امارات به طور کلی به دو قسم تقسیم می‌شود :1. امارات قانونی که مدلول غلبه‌ای است که به صورت قانون درآمده است، باید گفت که امارات قانونی به معنای دقیق کلمه دلیل نیست و با هر دلیل مخالف از اثر می‌افتد و نقش اماره‌ی قانونی فقط تعیین مدعی از مدعی علیه است این امارات به دادرس تحمیل می‌شود و تمامی اعتبار خود را از قانون به دست می‌آورد و در کلیه دعاوی اگر چه دعاوی باشد که به شهادت شهود قابل اثبات نیست معتبر است و اعتبارش عام و فراگیر است.

2. امارات قضایی : امارات قضایی ترکیبی است از قراین که مصرّح در قانون معین نیست و مجموع این قراین روی هم رفته مفید اطمینان (علم عادی) شخصی قاضی گردد. ویژگی بارز این امارات واگذار شدن آنها به صلاحدید دادرس است. اماره قضایی بر سایر ادله مقدم می‌شود؛ چون برای قاضی اطمینان شخصی به وجود می‌آورد و بر اصول عملیه هم مقدم می‌شود؛چون اصول عملیه زمانی مورد و محل پیدا می‌کند که دلیلی نباشد (الاصل دلیل حیث لا دلیل) .اماره قضایی بر اماره قانونی مقدم و مرجح است زیرا اماره قانونی ایجاد ظن نوعی و اماره قضایی ایجاد اطمینان و یا ظن متأخم به علم می‌کند و در تعارض علم و یقین با مطلق ظن، علم و یقین مقدم می‌شود. این امارات نیز با حذف مواد 1306 تا 1308 ق.م. در همه دعاوی اعتبار یافته است و اعتبارش عام و فراگیر می‌باشد.