انتشارات فرزانگان دانشگاه ناشر تخصصی کتب دانشگاهی به شماره مجوز 13558 در استان تهران تاسیس شد و هم اکنون جز یکی از فعال ترین ناشران در زمینه کتب دانشگاهی می باشد. این انتشارات از تمامی نویسندگان و پژوهشگران عزیز جهت چاپ و انتشار کتب خویش فراخوان همکاری صادر نموده است و بدین واسطه از تمامی نویسندگان و مولفان دعوت به همکاری به عمل می آورد. تبدیل پایان نامه به کتاب با شرایط ویژه و حمایت مالی خاص(( برای برخی  کتب با موضوع کاربردی )) انجام می شود.

جهت مشاوره در تالیف و نگارش کتب با واحد پژوهش موسسه تماس بگیرید 02144441784 و 02144441764

تماس خارج از وقت اداری و روزهای تعطیل

09196748645و 09100636002و09196748625

جهت آشنایی با این کتاب به شرح زیر می باشد :

فهرست، پیشگفتار و مقدمه کتاب حاضر بدین شرح است:

فهرست مطالب

مقدمه. 13

فصل اول

کلیات و مفاهیم اولیه.. 17

مبحث اول: حقوق شهروندی از دیدگاه اسلام. 17

مفهوم شهروندی در اسلام. 18

حقوق شهروندی در فرمان هشت ماده ای امام (ره) 21

حقوق متهم در قانون اساسی ج.ا.ا: 25

بند اول)اصول عمومی: 26

بند دوم)اصول اختصاصی: 28

چه کسی شهروند است؟. 30

مبحث دوم ، مفهوم شهروندی در حقوق ایران.. 35

مفهوم حقوق شهروندي و واژگان مشابه. 36

گفتار اول : مفاهيم حقوق شهروندي و شهروند - تابعيت - مليت... 37

حقوق شهروندي و حقوق بشر. 39

گفتار دوم، بررسی انواع حقوق شهروندی.. 44

حقوق شهروندي در حقوق بين الملل.. 45

مبحث اول:حقوق مدنی.. 50

مبحث دوم:حقوق سیاسی.. 52

حقوق اقتصادی ـ اجتماعی.. 54

مبحث چهارم:حقوق فرهنگی.. 58

مبحث پنجم:حقوق قضایی.. 60

گفتار اول : مفهوم پيشگيري.. 65

گفتار دوم:انواع پيشگيري.. 66

مبحث دوم:جايگاه قانوني پيشگيري از جرم در حقوق ايران.. 71

فصل دوم

حقوق شهروندی متهم در آئین دادرسی... 75

گفتار اول: تحلیل مفهوم حقوق دفاعی.. 75

مبحث اول:حق بودن یا حق داشتن.. 75

تقسیم بندی هوفلدی از حق.. 76

جایگاه حقوق دفاعی متهم در تقسیم بندی هوفلدی.. 77

تعریف حقوق دفاعی متهم. 79

بررسی مبانی حقوق دفاعی.. 81

فرض بی گناهی.. 82

مبنای فرض بی گناهی.. 83

تحلیل فرض بی گناهی در فرایند دادرسی کیفری.. 85

حقوق دفاعی ناشی از فرض بی گناهی برای متهم. 87

دادرسی عادلانه. 90

مصلحت گرایی.. 92

ضرورت واقعی: هم زیستی مسالمت آمیز. 92

حقوق قانونی متهم و حق دفاع وکیل مدافع. 93

مبحث دوم: ابتکارات و نوآوری های قانون آئین دادرسی کیفری جدید. 95

تغییر در تعریف قانون آئین دادرسی کیفری و اصول حاکم برآن : 95

لزوم رعایت حقوق مساوی طرفین پرونده و ضرورت رعایت حقوق اساسی، بشری و شهروندی مردم : 96

گفتار دوم:حقوق متهم در قانون آین دادرسی  کیفری 92  : 97

حق دفاع و حقوق متهم. 97

مبحث اول:حق دفاع و وکالت برای متهم در فرایند دادرسی کیفری : 97

حق حضور وکیل و ملاقات با متهم. 98

لزوم تفهیم مکتوب و مستند حقوق متهم: 98

تضمین سلب حق دفاع قانونی وکیل مدافع. 99

مطالعه پرونده و قرار عدم دسترسی به مدارک پرونده 103

الزام بازپرس به رسیدگی به جهات و دلائل جدید ابرازی از سوی متهم یا وکیل وی و آخرین دفاع. 104

حقوق متهم و وظایف قانونی ضابطان دادگستری.. 104

مبحث دوم: عدالت کیفری و حقوق شهروندی.. 106

حریم خصوصی و حقوق اساسی مردم و شهروندان.. 106

مکانیسم حمایت از بزه دیده، شاهد و مطلع و خانواده متهم. 107

گامي مهم به سوي تامين عدالت كيفري و حقوق شهروندي.. 107

حاکمیت قانون.. 108

فصل سوم

حقوق شاکی و متهم درتحقیقات مقدماتی و قانون آیین دادرسی کیفری... 111

حقوق متهم در مرحله‏ی تعقیب و تحقیقات مقدماتی‏ در نظام کیفری ایران.. 111

مراحل بررسی عدالت کیفری و دادرسی حقوق متهم در نظام حقوقی ج. ا. ا. 112

حقوق متهم در مرحله کشف جرم. 112

حقوق متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی.. 114

جرایم نقض کننده اصول حاکم بر تحقیقات مقدماتی.. 118

تحلیل حمایت قانونی از رسیدگی عادلانه در تحقیقات مقدماتی.. 119

ضمانت اجرای کیفری رسیدگی عادلانه در تحقیقات مقدماتی.. 120

جرایم علیه حقوق متهم. 126

حقوق متهم در مرحله پیش از محاکمه. 131

حقوق متهم در مرحله تعقیب جرم. 157

حقوق متهم را در اعلامیه جهانی حقوق‏ بشر(1948/م) 160

پاسداشت حقوق متهم. 188

حقوق متهم در مرحله پيش از محاكمه. 191

گفتار اول :حقوق متهم در مراحل دادرسی.. 193

مبحث اول : احضار متهم. 193

در احضار متهم. 195

تشریفات احضار متهم. 195

احضار بوسیله احضارنامه. 196

احضار از طریق نشرآگهی.. 198

‌ مبحث دوم:حقوق و تضمیمنات ناظر براحضار متهم. 202

دلیل کافی در احضار 202

ذکر علت احضار و نتیجه عدم حضور 204

ذکر حق همراه داشتن وکیل در احضارنامه. 207

گفتار دوم ،بررسی حقوق شاکی و متهم. 207

مبحث اول،حقوق متهم در بحث جلب متهم. 207

تشریفات جلب متهم. 208

جلب متهم به موجب برگ جلب... 208

شیوه‌های استثنایی جلب متهم. 210

جلب بدون احضار 211

جلب در شب... 212

جلب سیار 213

مبحث دوم:حقوق و تضمینات متهم مجلوب.. 214

مدلل و مستند بودن جلب... 214

رعایت حیثیت و کرامت انسانی متهم هنگام جلب... 215

تحویل فوری متهم مجلوب به مرجع قضایی.. 217

تفهیم اتهام و شروع فوری تحقیق پس از جلب... 219

مبحث سوم: حقوق شاکی.. 222

حفاظت از شاکی در رويارويي با متهم. 224

حفاظت از شاکی در برابر تهديد. 224

حفاظت از هويت شاکی.. 225

حق بهره مندي از جبران و مؤلفه هاي آن.. 225

حقوق متهم در فقه. 225

تفهیم اتهام. 226

احکام حاکم بر سکوت.. 227

بررسی فقهی ـ حقوقی متهمان: 251

نظریه ها در بازداشت متهم. 252

فصل چهارم

نتیجه‌گیری... 265

منابع و مآخذ.. 275

مقدمه

شهروندی از جمله مفاهیم نو پدیدی است که به طور ویژه‌ای به برابری و عدالت توجه دارد و در نظریات اجتماعی، سیاسی و حقوقی جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده است. مقوله «شهروندی» وقتی تحقق می‌یابد که همه افراد یک جامعه از کلیه حقوق مدنی و سیاسی برخوردار باشند و همچنین به فرصت‌های مورد نظر زندگی از حیث اقتصادی و اجتماعی دسترسی آسان داشته باشند. ضمن اینکه شهروندان به عنوان اعضای یک جامعه در حوزه‌های مختلف مشارکت دارند و در برابر حقوقی که دارند، مسئولیت‌هایی را نیز در راستای اداره بهتر جامعه و ایجاد نظم بر عهده می‌گیرند، و شناخت این حقوق و تکالیف نقش مؤثری در ارتقاء شهروندی و ایجاد جامعه‌ای بر اساس نظم و عدالت دارد. اسلام به عنوان یک دین فراگیر که به همه ابعاد زندگی بشر توجه نموده است، دستورات صریح و شفافی برای روابط اجتماعی انسان‌ها دارد و نه تنها به کمال معنوی انسان‌ها توجه نموده است بلکه به چگونگی ساختن جامعه‌ای نمونه نیز توجه دارد. از جمله مسائل مهم حقوق شهروندی در اسلام توجه به کرامت انسانها به عنوان اشرف مخلوقات، ارزش حیات و زندگی افراد، برابری بدون توجه به نژاد، رنگ، پوست و ...، هدفمند نمودن خلفت انسانها و بیهوده نبودن زندگی انسان می‌باشد.(رضایی پور، آرزو ،1385) حقوق شهروندی در مکاتب مختلف اعتقادی و اجتماعی تعاریف گوناگونی دارد مفهوم این حقوق در فرهنگ غرب بیشتر بر جنبه های سیاسی و اجتماعی آن تکیه دارد و بر الفاظی مانند تابعیت و حق رأی تکیه بیشتری دارد اصولاً در بعضی از کشورها مفهوم حقوق شهروندی را مترادف استفاده آزادانه از فرهنگ لیبرالی میدانند و در بعضی دیگر از کشورهای غربی واژه حقوق شهروندی را مساوی استفاده از حقوق اجتماعی و سیاسی همانند حق رأی افراد تابع همان کشور می دانند، امّا مفهوم حقوق شهروندی در فرهنگ جامعه اسلامی، معنائی به مراتب بسیار وسیع و گسترده ای دارد. حقوق شهروندی جنبه های بسیار زیادی از حق و تکلیف را مشخص می کند و نمی توان آن را محدود به حق رأی و یا موارد جزئی تر کرد امروزه حقوق شهروندی مجموعه ای از حقوق اجتماعی  حقوق سیاسی  حقوق قضائی  حقوق زنان  حقوق بزهدیدگان، حقوق کودکان و ... را شامل می شود. در تعریفی جامعتر شاید بتوان گفت حقوق شهروندی مجموعه ای از قواعد و مقرراتی است که در جهت حفظ شخصیت و کرامات انسانی در تمامی حدود سیاسی قضائی  اجتماعی برای انسان متصور می باشد و جامعه و حکومت به صورت مشترک ستون اجرای آن می باشند. به اختصار می توان به مواردی از حقوق شهروندی اشاره نمود از جمله حق زیستن ، آزادی بیان و اندیشه  آزادی عقیده و دین  حق امنیت اجتماعی و... آزادی مالکیت  حق اشتغال.بشر از آغاز زندگي، در صدد بهبود شرايط زندگي خويش بوده است به گونه اي كه تداوم حيات و بقاء خود را در زندگي گروهي و جمعي جستجو نموده است در اين زندگي جمعي يا خود مرتكب رفتارهايي مي شد كه براي او و همنوعانش مشكل آفرين بود يا از سوي فرد ديگري با انجام همان رفتار متضرر مي شد. اين  رفتارهاي قبيح و زيان آور، مطابق قوانين نا نوشته از سوي مردم و دولت سرزنش آور بوده و براي مرتكبين آن مجازات مقرر مي كردند. اين موضوع همچنان ادامه يافت تا با افزايش جمعيت و پيشرفت تدريجي جوامع و تلاش انديشمندان و  وابستگي بيشتر بشر به زندگي اجتماعي و گروهي و نيز تقسيم كار تخصصي در راستاي رفع اين موضوع دولت ها دست به تدوين وتنظيم مجموعه قوانين زدند. هر مجموعه قانوني، با توجه به هدفي كه دنبال مي كرده به گونه خاصي تدوين مي گشت

در يك بررسي اوليه مي توان براي قانون جديد محاسن بسياري برشمرد كه در اين نوشتار فقط به يك بعد آن مي پردازیم و آن اينكه اين قانون چندين گام موثر به سوي رعايت حقوق شهروندي برداشته است : رويكردي كه براي مردم، حكومت و دولت بسيار فرخنده و پرثمر است. اين امر بسيار موجب خرسندي است كه مقارن با طرح گفتمان حقوق شهروندي از سوي قوه مجريه و وعده تدوين منشور حقوق شهروندي و اجرايي شدن آن از سوي رييس قوه مجريه، در يك هماهنگي و يكدلي مثمرثمر قواي محترم قضاييه و مقننه نيز در فرآيند تدوين و تصويب اين قانون به ضرورت توجه به حقوق شهروندي در عمل توجه كرده و احكام بسيار مهمي را در جهت شناسايي و اجراي آن وضع كرده اند. براي نمونه به سه مصداق بارز آن اشاره مي شود. (شیبانی، ملیحه ،1384)

 1- در ماده (7) قانون، رعايت حقوق شهروندي مقرر در «قانون اقدام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي مصوب 15/2/1383» در تمامي مراحل دادرسي كيفري از سوي مقامات قضايي، ضابطان دادگستري و ساير اشخاصي كه در فرآيند دادرسي مداخله دارند، الزامي شده است و متخلفان را مستحق عقوبت دانسته است.

  2- ماده (25) به رياست قوه قضاييه اختيار تشكيل دادسراهاي تخصصي از جمله تشكيل دادسراي حقوق شهروندي را اعطا كرده است. اين نهاد سازي و به رسميت شناختن حقوق شهروندي و تعيين مرجع اختصاصي براي رسيدگي به تخلفات نقض حقوق شهروندي مي تواند به نحو غير قابل انكاري به شكوفايي در رشد حقوق شهروندي منجر شده و عزم حكومت به شناسايي و رعايت آن را به ظهور برساند.

 3- ماده (66) در جهت نقش دادن به سازمان هاي مردم نهاد و واگذاري كار مردم و نظارت بر حقوق شهروندي به شهروندان، اجازه داده است تا سازمان هاي مردم نهاد كه اساسنامه آنها در جهت حمايت از حقوق شهروندي است بتوانند نسبت به جرايم ارتكابي در زمينه حقوق شهروندي اعلام جرم كنند و در تمامي مراحل دادرسي جهت اقامه دليل شركت و حتي نسبت به آراي قضايي اعتراض كنند. هر يك از سه ماده اقتضاي بررسي هاي دقيق حقوقي و كاربردي را دارد كه آن را به مجال ديگري محول مي كنم. هر سه ماده پنجره يي را به فضاي روشن «شهروند مداري»، «و حق مداري شهروندان» باز مي كند و تصوير جامعه ايده آلي را ارائه مي دهد كه «حقوق شهروندي» روح آن است و حاكمان و دولتمردان خود را حافظ آن مي دانند، كه مولاعلي (ع) فرموده است: رعايت حقوق بندگان خدا پيش درآمد اداي حقوق الهي است و اداي حقوق بندگان خدا منجر به رعايت حقوق الهي مي شود. قانون آيين دادرسي كيفري جديد نشان از آن دارد كه «حقوق شهروندي» فصل مشترك گفتمان هر سه قوه است و دغدغه نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران. (حیدری نراقی، علی محمد ،1385)