این کتاب از جمله کتب پژوهشی و تحقیقاتی از انتشارات قانون یار به مدیر مسئولی دکتر بهنام اسدی به شماره مجوز 12161 (استان تهران) می باشد. مطالعه این کتاب به تمامی اساتید، حقوقدانان، قضات، وکلا و دانشجویان رشته حقوق پیشنهاد می گردد.همچنین استفاده از این کتاب برای انجام امور تحقیقاتی همچون نگارش مقاله، پایان نامه و رساله دکتری مفید و کارساز می باشد. انتشارات قانون یار از شما عزیزان جهت چاپ آثار علمی و انتشار کتب خویش در این انتشارات دعوت به عمل می آورد. تبدیل پایان نامه به کتاب با شرایط خاص و ویژه انجام می گردد. 02166979519 و 02166979526 تماس با مشاور 09100636002 ((با قانون یار رتبه تک رقمی بیار))

فهرست، پیشگفتار و مقدمه کتاب حاضر بدین شرح است:

فهرست مطالب

پیشگفتار. 11

فصل اول.. 13

کلیات و مفاهیم در شرکت های تجاری.. 13

بخش اول: مفهوم شرکت های تجاری.. 13

بند اول: تعریف شرکت های  تجاری.. 13

بخش دوم: نگاهی به شخصیت حقوقی شرکت های  تجاری.. 16

بند اول: آغاز شخصیت حقوقی.. 17

بند دوم: پایان شخصیت حقوقی.. 20

بند سوم: نتایج شخصیت حقوقی شرکت... 21

بخش سوم: طبقه بندی و معرفی انواع شرکت های  تجاری.. 26

بخش چهارم: تحلیل مسئولیت شخص حقوقی در شرکت های تجاری.. 31

بند اول: زمان و چگونگی پیدایش مسئولیت شخص حقوقی شرکت های  تجاری.. 32

بند دوم: مبانی مسئولیت های شخص حقوقی.. 35

بخش پنجم: انواع مسئولیت های شخص حقوقی  شرکت... 36

بند اول: مسئولیت مستقیم قراردادی شرکت... 36

بند دوم: مسئولیت مستقیم مدنی شرکت... 39

بند سوم: مسئولیت کیفری شرکت های تجاری.. 40

فصل دوم. 43

بررسی مسئولیت شرکاء و مدیران در شرکت های تجاری.. 43

بخش اول: مسئولیت شرکاء در شرکت های  اشخاص.... 43

بخش دوم: مسئولیت شرکاء در شرکت های سرمایه. 48

بخش سوم: مسئولیت شرکا در شرکت با مسئولیت محدود. 49

بخش چهارم: مسئولیت مدیران در شرکت های  اشخاص.... 50

بخش پنجم: مسئولیت مدیران در شرکت های  سرمایه. 51

بخش ششم: مسئولیت مدیران در شرکت با مسئولیت محدود. 55

فصل سوم. 57

نحوه وصول طلب از شخص حقوقی و اشخاص مسئول.. 57

بخش اول: مراجعه به شرکت های تجاری.. 57

بند اول: شرکت فعال تجاری.. 58

بند دوم: تفاوت شخصیت حقوقی شرکت تجاری با شخص حقیقی.. 59

بند سوم: تفاوت شرکت تجاری با شرکت مدنی.. 61

بخش دوم: معرفی اموال شرکت... 63

بند اول: عدم امکان معرفی اموال شرکت در قبال بدهی شرکاء. 65

بند دوم: عدم امکان معرفی اموال شرکاء در قبال بدهی شرکت... 65

بند سوم:  ممنوعیت توقیف و تامین وجوه حاصل از افزایش سرمایه شرکت قبل از ثبت در مرجع ثبت... 66

بخش سوم: اقامه دعوی علیه شرکت های تجاری.. 67

بخش چهارم: مقایسه تطبیقی شرکت های تجاری در حقوق انگلیس و حقوق ایران.. 69

بخش پنجم: وصول طلب از شرکت ها  در صورت تغییر وضعیت حقوقی شرکت... 72

بند اول: تعریف تبدیل و  نحوه وصول طلب از شرکت در حالت تبدیل.. 73

بند دوم: تعریف ادغام و  نحوه وصول طلب از شرکت در حالت ادغام. 75

بند سوم: تعریف تجزیه و نحوه وصول طلب از شرکت در حالت تجزیه. 77

فصل چهارم. 79

وصول طلب از شرکت های  تجاری پس از انحلال.. 79

بخش اول: جایگاه شرکت در صورت انحلال.. 79

بند اول: تعریف انحلال و موارد  آن.. 80

بند دوم: بقای شخصیت حقوقی شرکت پس از انحلال آن.. 82

بند سوم: آثار و نتایج بقای شخصیت حقوقی شرکت... 83

بند پنجم: انحلال در شرکت های سرمایه و وضعیت شرکت در آن.. 88

بخش دوم: ورشکستگی  شرکت به عنوان یکی از موارد  اصلی انحلال.. 89

بند اول: اثر حکم ورشکستگی نسبت به بستانکاران شرکت... 90

بند دوم: اثر حكم ورشكستگي نسبت به بدهكاران شرکت... 92

بند سوم: اثر حکم ورشکستگی شرکت نسبت به اشخاص ثالث... 93

بخش سوم: مراجعه به  مدیران و شرکا پس از ورشکستگی شرکت تجاری.. 96

بند اول: مراجعه به مدیران در صورت ورشکستگی شرکت تجاری.. 97

بخش چهارم: مراجعه به شرکای شرکت های  تجاری پس از ورشکستگی.. 100

بند اول: مراجعه به شرکا در شرکت های  اشخاص.... 103

بند دوم: مراجعه به شرکا در شرکت های  سرمایه. 104

بند سوم: مراجعه به شرکا در شرکت با مسئولیت محدود. 105

فصل پنجم.. 107

وضعیت شرکت های تجاری در حال تصفیه. 107

بخش اول: وصول طلب از شرکت های  در حال تصفیه. 107

بند اول: تعریف تصفیه و مقایسه آن با تسویه. 108

بخش دوم: پرداخت بدهی ها و تأدیه دیون شرکت در حال تصفیه. 110

بند اول: نحوهی تادیه دیون شرکت در حال تصفیه. 111

بند دوم: مسئلهی رعایت اولویت بستانکاران.. 112

بخش سوم: اقدامات قابل اجرا پس از ختم تصفیه. 116

بند اول: پایان شخصیت حقوقی پس از ختم تصفیه. 116

بند دوم: حقوق بستانکاران شرکت پس از ختم عمل تصفیه. 120

بند سوم: اقامه دعوی طلبکاران شرکت علیه شرکاء در شرکت های اشخاص پس از تصفیه شرکت... 122

منابع و مآخذ.. 129

پیشگفتار

شرکت های تجاری از نظر اقتصادی، اهمیتی فراوان دارند؛ زیرا هر چند تعداد آنها از تجار انفرادی به مراتب کمتر است، ابزار و سرمایه مجموعه های صنعتی و تجاری به آنها تعلق دارد. این نکته از دیرباز صادق بوده و در عصر ما، با تغییرات و تحولات بنیادی اقتصادی و سیاسی که شاهدیم، صورت آشکارتری به خود می گیرد. شرکت در سیستم های حقوقی مختلف، وسیله تحدید مسئولیت فعالان تجاری است؛ به این معنا که تجار شخصی یعنی تجاری که به صورت انفرادی فعالیت می کنند، در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت نامحدود دارند و کل دارایی آنها، اعم از سرمایه تجاری و اموال خصوصی، وثیقه پرداخت دیون آنها به طلبکاران است؛ اما اشخاصی که فعالیت تجاری شان از طریق تشکیل شرکت انجام می گیرد، مسئولیتی عمدتا محدود دارند و- البته در شرکت های به اصطلاح سرمایه- فقط تا آن بخش از دارایی شان بدهکار طلبکاران هستند که در شرکت گذاشته اند. به تبع شرکت های تجاری، مقررات تجاری نیز در هر کشوری از اهمیت بسزایی برخوردار است و هر گونه ناهماهنگی در آن تاثیر مستقیم در گردش سرمایه و اقتصاد دارد. بر خلاف روابط حقوقی غیر تجاری و معاملات مشمول حقوق مدنی، روابط تجاری، بنا به ویژگی خاص خود اصول ویژه ای را می طلبد که اهم آن سرعت و سادگی این روابط است. قانون تجارت در سال 1311 تقریبا همزمان با قانون مدنی در کشور ما به تصویب رسیده که تقریبا از قانون تجارت در سال 1807 فرانسه اقتباس شده است و اکنون مقررات تجاری در جهان به تبع پیشرفت علم و تکنولوژی دچار دگرگونی مهم شده است اما قانون تجارت ما کماکان دست نخورده باقی مانده است و قانون گذار برای پر کردن خلاء های مهمی که در این شاخه از حقوق کشور ما وجود دارد تا کنون اقدام موثری  به عمل نیاورده است. بنابراین دخالت سایر منابع از جمله رویه قضایی و دکترین برای هماهنگ نمودن و تطبیق آن با عرف تجارت اجتناب ناپذیر است. بنابراین در خصوص نحوه  استیفای طلب از شرکت های تجاری مباحثی آن هم به طور ضمنی و پراکنده در بررسی شخصیت حقوقی شرکت ها و همچنین میزان مسئولیت شرکت های تجاری و یا مسئولیت مدیران و شرکا در کتاب های تجاری به چشم می خورد که از عمق کافی برخوردار نمی باشد.