این کتاب از جمله کتب پژوهشی و تحقیقاتی از انتشارات قانون یار به مدیر مسئولی دکتر بهنام اسدی به شماره مجوز 12161 (استان تهران) می باشد. مطالعه این کتاب به تمامی اساتید، حقوقدانان، قضات، وکلا و دانشجویان رشته حقوق پیشنهاد می گردد.همچنین استفاده از این کتاب برای انجام امور تحقیقاتی همچون نگارش مقاله، پایان نامه و رساله دکتری مفید و کارساز می باشد. انتشارات قانون یار از شما عزیزان جهت چاپ آثار علمی و انتشار کتب خویش در این انتشارات دعوت به عمل می آورد. تبدیل پایان نامه به کتاب با شرایط خاص و ویژه انجام می گردد. 02166979519 و 02166979526 تماس با مشاور 09100636002 ((با قانون یار رتبه تک رقمی بیار))

فهرست، پیشگفتار و مقدمه کتاب حاضر بدین شرح است:

فهرست مطالب

پیشگفتار. 11

مقدمه. 13

فصل اول

کلیات ومفاهیم.. 21

1-1- مفهوم شناسی.. 21

1-1-1- مفهوم و انواع نکاح.. 21

1-1-1-1- مفهوم نكاح در فقه. 21

1-1-1-2- مفهوم نكاح در حقوق موضوعه. 23

1-1-1-3- انواع نكاح.. 25

1-1-1-3-1- نکاح دائم.. 26

1-1-1-3-2- نکاح منقطع یا موقت یا متعه. 27

1-1-2- مفهوم تمکین.. 28

1-1-2-1- در لغت... 28

1-1-2-2- در اصطلاح.. 28

1-1-3- مفهوم عسر و حرج.. 29

1-1-3-1- در لغت... 29

1-1-3-2- در اصطلاح.. 29

1-2- مباني و تاريخچه ازدواج موقت... 30

1-2-1- فلسفه ازدواج موقت... 32

1-2-1-1- مباني عام ازدواج موقت... 32

1-2-1-2- مباني خاص ازدواج موقت... 34

1-3- پيشينه ازدواج موقت... 35

1-3-2- بعد از اسلام. 36

1-3-3- پيشينه درحقوق ايران.. 39

1-3-3-1- قبل از انقلاب... 39

1-3-3-2- بعد از انقلاب... 40

1-4- جايگاه ازدواج موقت در اسلام ودلايل مشروعيت آن.. 42

1-4-1- جايگاه ازدواج موقت در اسلام. 43

1-4-1-1- ازدواج موقت در قرآن كريم.. 43

1-4-1-2- ازدواج موقت در سنت... 44

1-4-1-3- ازدواج موقت از نظرفقها 49

1-4-1-4- ازدواج موقت و عقل.. 51

1-4-2- ادله مشروعيت ازدواج موقت از نظر شيعه. 53

1-4-2-1- قرآن مجید.. 53

1-4-2-3- اجماع فقهاء شیعه. 61

فصل دوم

بررسی فقهی و حقوقی تمکین در ازدواج موقت    63

2-1- مفهوم تمکین و اقسام آن در دکترین حقوقی و رویه ی قضایی.. 63

2-1-1- مصادیق تمکین در دکترین حقوقی.. 65

2-1-1-1- حسن معاشرت و معاضدت در تشیید مبانی خانواده. 65

2-1-1-2- معاضدت در تربیت اولاد. 66

2-1-1-3- عدم اشتغال به شغل منافی با مصلحت با خانواده یا حیثیت خود یا خانواده. 67

2-1-2- علل موجهه ی عدم تمکین از دیدگاه حقوقدانان و رویه ی قضایی.. 68

2-1-2-1- عدم تمکین به دلیل شرایط روحی، شرایط محیط و شرایط جسمی زوجه. 68

2-1-2-2- خوف ضرر مالی، جانی یا شرافتی.. 70

2-1-3- تمکین و نشوز و اقسام تمکین در فقه. 70

2-1-3-1- تفاسیر موجود در تعیین مفهوم نشوز. 71

2-1-3-1-1- تفسیر گسترده از مفهوم نشوز. 71

2-1-3-1-2- تفسیر محدود از مفهوم نشوز. 72

2-1-3-2- انواع تمکین در فقه. 73

2-1-3-3- مصادیق تمکین در فقه. 74

2-1-3-3-1- اطاعت از همسر در امور زناشویی.. 74

2-1-3-3-2- خارج نشدن زوجه از منزل بدون اذن زوج.. 75

2-2- بررسی فقهی و حقوقی دیدگاه های مربوط به شرط عدم تمکین.. 75

2-2-1- دیدگاه های مربوط به شرط عدم تمکین در فقه. 75

2-2-1-1- بررسی دیدگاه موافقین.. 76

2-2-1-2- بررسی دیدگاه مخالفین.. 79

2-2-2- شرط عدم تمکین از منظر حقوق دانان.. 81

2-2-2-1- دیدگاه مخالفین.. 82

2-2-2-2- دیدگاه موافقین.. 83

2-3- لزوم ذکر مدت در نکاح موقت و ضمانت اجرای آن.. 84

2-3-1- نقش مدت در نکاح موقت... 84

2-3-2- ضمانت اجرای لزوم ذکر مدت... 86

2-4- تأثیر طویل المدت بودن عقد بر ماهیت و وضعیّت حقوقی نکاح موقت... 87

2-4-1- تأثیر طویل المدت بودن عقد بر وضعیت حقوقی نکاح موقت... 87

2-4-2- تأثیر طویل المدت بودن عقد بر ماهیت نکاح موقت... 88

2-4-3- آثار ناشی از طویل المدت بودن نکاح موقت بر روابط زوجین.. 89

2-4-3-1- نفقۀ زوجه منقطعه. 90

2-4-3-2- بررسی امکان الزام زوج به پرداخت نفقه. 90

2-4-3-3- استنکاف زوج از پرداخت نفقه. 91

فصل سوم

بررسی فقهی و حقوقی عسر و حرج در ازدواج موقت    93

3-1- مبانی فقهی عسر وحرج.. 93

3-1-1- کتاب... 94

3-1-2- سنت... 95

3-1-3- اجماع. 95

3-1-4- عقل.. 96

3-2- شرایط و محدوده اعمال ماده 1130 قانون‌ مدنی‌.. 103

3-2-1- سبب عسروحرج در زمان درخـواست طلاق‌.. 103

3-2-2- ضابطه‌ تشخيص عسروحرج زوجه. 103

3-2-3- دائم بودن رابطه زوجيت... 104

3-2-4- احـراز عـسروحرج.. 104

3-3- عوامل مشقت بار برای ادامه زندگی زوجه. 107

3-3-1- عوامل طبیعی یا حـقیقی‌.. 107

3-3-2- عوامل خارجی و واقعی.. 108

3-3-3- عوامل شخصی.. 108

3-4- مصاديق‌ عسر و حرج زوجه در فقه و قانون مدني.. 110

3-4-1- در‌ فقه‌. 111

3-4-2- مصاديق عسر و حرج در قانون.. 111

3-4-2-1- غيبت شوهر و ايجـاد عـسر و حرج.. 111

3-4-2-2- اعتياد زوج به يکي از مواد مخدر يا‌ ابتلا به مشروبات الکلي.. 113

3-4-2-3- محکوميت قطعي زوج بـه حـبس پنج سال‌ يا‌ بيشتر. 114

3-4-2-4- ابتلاء زوج به بـيماري هاي صعب‌ العلاج رواني يا هر‌ عارضه‌ صعب العلاج ديگـر. 115

3-4-2-5- ساير مصاديق.. 116

3-4-2-6- سوء رفتار و معاشرت با‌ زوجه‌. 117

3-4-2-7- ارتکاب جـرمي کـه مغاير بـا حيثيت خانواده يا شئون زن باشد.. 117

3-4-2-8- ارتکاب اعمال منافي عفت... 117

3-5- محدوده قاعده عسروحرج.. 118

3-5-1- کاربرد قاعده نفی عسروحرج در امور خانوادگی در قانون ایران.. 118

3-5-2- امکان الزام زوج به بذل نفقه. 123

3-5-3- طرق انحلال نکاح موقت... 125

3-5-4- امکان الزام زوج به بذل مدت... 126

نتیجه‌گیری... 131

منابع و مآخذ.. 135

پیشگفتار

مبحث ازدواج موقت، از اختصاصات نظام‌ اسلامی و بویژه شیعه و در نتیجه‌ از‌ خصایص‌‌ نظام حـقوقی مـعاصر جهان مورد‌ توجه‌‌ قرار‌ نگرفته؛ فقدان این مبحث در آن نظام­ها، از معایب و نقص­های عمدهء آنهاست که موجب‌ بی‌جواب ماندن بخشی از نیازهای طبیعی‌ انسانها‌ در‌ آن‌ جوامع می‌گردد. همچنان که‌ قرن­های زیادی،خـلاء قـانونی‌ انـحلال‌ نکاح‌ دایم از طریق طلاق، در هـمان جـوامع بـا الهام و اطاعت از تعالیم مذهب کاتولیک وجود داشته‌ در نتیجه‌ با‌ مشکلات‌ عدیده‌ای چون مهاجرت‌ و ترک تابعیت و تقلب نسبت به قانون‌ مواجه‌ شـدند و بـالاخره‌"نـاپلئون‌"برای رهایی‌ از این مشکلات و رفع کمبود و نقصان قـانونی‌ و رفـع نیازهای اجتماعی،در قرن 18‌.م، طلاق‌ را‌ از نظام اسلامی اقتباس و در نظام‌ حقوقی فرانسه وارد نمود و از‌ آن‌ پس،سایر ملل اروپایی و غربی با تقلید از فـرانسه، طـلاق‌ را در جـوامع خود مشروعیت دادند‌. آنچه‌ در‌ غرب و بویژه فرانسه تحت عنوان‌ «کـانگوبیناژ» رواج دارد به هیچ‌ وجه‌ قابل‌ مقایسه با نکاح منقطع در نظام اسلامی نیست؛زیرا کانگوبیناژ یک تفاوت جوهری این‌ دو‌ ازدواج‌ در هـمین اسـت که‌ ازدواج موقت وابستگی‌ بیشتری با اراده آزاد طرفین‌ در شرایط‌ و آثار‌ و احکام خود دارد و مـتعاقدین می‌توانند با آزادی بیشتر، شرایط مورد نظر و توافق خود‌ را‌ از‌ قبیل زمان و مدت،نسل، نفقه،تمکین عام و خاص و شـیوه انـحلال، در عـقود دخالت دهند‌. در انواع ازدواج در مذهب اسلام علاوه بر نکاح دائم از نکاح موقت یاد شده است. ازدواجی که از نظر زمان مشخص شده آن با نکاح دائم متفاوت است. ازدواج موقت را گاهاً راهکاری برای جوانان و یا افرادی که از نظر مالی در مضیقه بوده و برای دوری جستن از به گناه افتادن و برای برآورده کردن نیازهای عاطفی وجنسی، می­توان در نظر گرفت. در ازدواج دائم مدت ملاک نیست زیرا اصل بر دائمی بودن است و مهریه نیز یا مشخصاً قبل از عقد معین می­شود و یا گاهاً به صورت نامشخص تحت تأثیر نزدیکی کردن یا قبل از نزدیکی بین زوجه و یا سایر شرایط، توسط قانون­گذار مشخص می­شود. اما در مورد ازدواج موقت لفظ عقد نکاح به صورت غیر دائم(شایان ذکر است که می­توان به خواست طرفین به دائم تبدیل شود) و با مهریه­ای مشابه شرایط گفته شده برای عقد دائم، صورت می­پذیرد(بهرامی،مهائی،1394،ص3). دیدگاه شیعه بر این است که آیه 24 سوره­ی نساء حکم به ازدواج موقت داده است و این چنین ایه را تعبیر می­کنند:« اگر زنان را متعه (ازدواج موقت) می­گیرید، باید مهر آنان را بپردازید و امام فخر رازی در تفسیر الکبیر می­گوید:«ما انکار نمی­کنیم که متعه در اسلام مباح بوده است، چیزی که می­خواهیم بگوییم این است که بعداً تحریم شده است.