این کتاب از جمله کتب پژوهشی و تحقیقاتی از انتشارات قانون یار به مدیر مسئولی دکتر بهنام اسدی به شماره مجوز 12161 (استان تهران) می باشد. مطالعه این کتاب به تمامی اساتید، حقوقدانان، قضات، وکلا و دانشجویان رشته حقوق پیشنهاد می گردد.همچنین استفاده از این کتاب برای انجام امور تحقیقاتی همچون نگارش مقاله، پایان نامه و رساله دکتری مفید و کارساز می باشد. انتشارات قانون یار از شما عزیزان جهت چاپ آثار علمی و انتشار کتب خویش در این انتشارات دعوت به عمل می آورد. تبدیل پایان نامه به کتاب با شرایط خاص و ویژه انجام می گردد. 02166979519 و 02166979526 تماس با مشاور 09100636002 ((با قانون یار رتبه تک رقمی بیار))

فهرست، پیشگفتار و مقدمه کتاب حاضر بدین شرح است:

فهرست مطالب

پیشگفتار. 9

فصل اول

بررسی مفهوم و ماهیت تقلب نسبت به قانون و پیشینه تاریخی آن در عرصه بین المللی... 11

بخش اول: بررسی و شناخت تقلب و تفاوت آن با حیله و تدلیس.... 11

بند اول: تفاوت تقلب با حیله وتدلیس.... 12

بخش دوم: سابقه تاریخی و پیشینه تقلب نسبت به قانون در عرصه بین‌الملل.. 13

بند اول: نظریه تقلب نسبت به قانون در حقوق رم و مسیحی.. 14

بند دوم: نظریه تقلب نسبت به قانون در حقوق قدیمی فرانسه و ایران.. 17

بخش سوم: بررسی تقلب نسبت به قانون در حقوق بین‌الملل خصوصی.. 23

بند اول: مفهوم کلاسیک و مفهوم جدید تقلب نسبت به قانون.. 26

بند دوم: مفهوم جدید تقلب نسبت به قانون.. 28

بخش چهارم: بررسی و مطالعه تطبیقی تقلب نسبت به قانون در حقوق بین‌الملل خصوصی.. 40

فصل دوم

بررسی دلایل نظریات مطروحه درخصوص تقلب نسبت به قانون و قواعد خاص مرتبط با موضوع مطروحه   65

بخش اول: نگاهی به دلایل نظریه پذیرش تقلب نسبت به قانون.. 65

بخش دوم: بررسی حقوقی و ارزیابی دلایل در این خصوص.... 79

بخش سوم: نظریه منع تقلب نسبت به قانون.. 82

بند اول: دلایل نظریه. 82

بند دوم: دلایل و مستندات قاعده. 84

بند سوم: شمول قاعده در خسارت معنوی.. 97

بند چهارم: قاعده لاضرر در قانون مدنی.. 99

بند پنجم: نظریه علت و جهت نامشروع. 105

بخش چهارم: بررسی اجمالی قاعده نقض غرض و مخالفت با نظم عمومی.. 119

بند اول: قاعده نقض غرض.... 119

بند دوم: بررسی و تحلیل حقوقی نظم عمومی.. 123

بخش پنجم: صوری بودن، مسئولیت مدنی و استثناء تقلب... 133

بند اول: صوری بودن.. 133

بند دوم: بررسی موضوع در حقوق ایران.. 142

بند سوم: نظریه مسئولیت مدنی.. 146

بند چهارم: بررسی ارزیابی دلایل.. 155

فصل سوم

نگاهی اجمالی به ضمانت اجرای تقلب نسبت به قانون در حقوق بین‌الملل... 171

بخش اول: ضمانت اجرا از نظر دولت‌های درگیر. 171

بخش دوم: ضمانت اجرا از نظر دولت‌های ثالث... 175

منابع و مآخذ.. 181

پیشگفتار

تقلب نسبت به قانون از مباحث مهم حقوق بین­الملل خصوصی و از موضوعات قابل توجه در تعارض قوانین محسوب می­گردد. قدمت و سابقه تاریخی تقلب نسبت به قانون در جامعه از زمانی است که قوانین و دستورالعمل های الزامی بوجود آمده است. به اعتقاد استاد جعفری لنگرودی، تقلب نسبت به قانون یعنی ارتکاب یک عمل قانونی که به هیچ وجه جنبه صوری ندارد و همین عنصر است که تقلب را از حیله جدا می‌سازد. زیرا در حیله قانونی، عمل انجام شده جنبه صوری دارد گرچه در حیله قانونی و تقلب نسبت به قانون توامان قصد تقلب موجود می‌باشد اما در اصطلاح حقوقی، تقلب نسبت به قانون به هر عملی گفته می‌شود که برای فرار از اجرای یک تکلیف قانونی انجام شده است. به عبارت دیگر تقلب نسبت به قانون، عبارت است که شخص با استفاده از یک وسیله قانونی و صحیح از زیر بار الزامات قانونی رهایی یابد. و نتیجه آن کسب یک نتیجه نامشروع و غیر قانونی باشد. در حقوق بین‌الملل خصوصی نیز همین معنی به شکل خاص خود مطرح شده است و طراحان نظریه تقلب نسبت به قانون در حقوق بین‌الملل خصوصی معتقد هستند، هرگاه احراز شود که شخص با اقدامات مجاز و قانونی ولی برای فرار از زیر بار محدودیت‌های یک قانون، از طریق تغییر عامل ارتباطی، قانون کشور دیگری را بر قضیه حاکم گردانیده، مرتکب تقلب نسبت به قانون شده است. در اكثر موارد، تقلب نسبت به قـانون با انتخـاب متقلبانة صلاحيـت يك حوزه قانوني كه استفاده از آن به اجراي قانون ماهوي پرمنفعت تر براي يكي از اصحاب دعوي می‌انجامد و با ناديده گرفتن قانون صالح قابل اعمال همراه است. در شرايطي كه يك عنصر وابستگي به ارادة طرفين مرتبط باشد، تقلب نسبت به قانون ممكن است تحقق يابد. اين عناصر وابستگي كه می‌توانند امكان تقلب اشخاص نسبت به قانون را ممكن سازند، عبارتند از اقامتگاه و تابعيت. ساز و كار تقلب نسبت به قانون می‌تواند عناصر وابستگي ديگري را هم مطرح كند. به عنوان مثال، تغيير محل انعقاد يك قرارداد در زماني كه قانون محل وقوع عقد، قابل اعمال است زمينه ساز تحقق تقلب نسبت به قانون می‌گردد.