این کتاب از جمله کتب پژوهشی و تحقیقاتی از انتشارات قانون یار به مدیر مسئولی دکتر بهنام اسدی به شماره مجوز 12161 (استان تهران) می باشد. مطالعه این کتاب به تمامی اساتید، حقوقدانان، قضات، وکلا و دانشجویان رشته حقوق پیشنهاد می گردد.همچنین استفاده از این کتاب برای انجام امور تحقیقاتی همچون نگارش مقاله، پایان نامه و رساله دکتری مفید و کارساز می باشد. انتشارات قانون یار از شما عزیزان جهت چاپ آثار علمی و انتشار کتب خویش در این انتشارات دعوت به عمل می آورد. تبدیل پایان نامه به کتاب با شرایط خاص و ویژه انجام می گردد. 02166979519 و 02166979526 تماس با مشاور 09100636002 ((با قانون یار رتبه تک رقمی بیار))

فهرست، پیشگفتار و مقدمه کتاب حاضر بدین شرح است:

فهرست مطالب

پیشگفتار. 11

مقدمه. 13

فصل اول.. 15

مبانی و مفاهیم.. 15

مبحث اول: دعوی.. 15

گفتار اول:خواهان.. 16

گفتار دوم:خوانده. 17

مبحث دوم:حاکمیت اراده. 18

گفتار اول:مقاطع دادرسی.. 19

گفتار دوم:مراحل دادرسی.. 20

مبحث سوم:جلسه عادی: 20

گفتار اول:جلسه دادرسی خارج از نوبت... 21

گفتار دوم:جلسه با وقت فوق العاده. 21

بند اول:مفهوم و مبنای دعاوی تصرف... 22

بند دوم:مفهوم، اقسام و ارکان دعاوی تصرف... 23

مبحث چهارم: تصرف... 23

بند اول:اقسام دعاوی تصرف... 23

مبحث پنجم:دعوای تصرف عدوانی.. 24

گفتار اول:دعوای ممانعت از حق.. 24

گفتار دوم:دعوای مزاحمت... 26

بند اول:قواعد مشترک دعاوی تصرف... 28

مبحث ششم:غیرمنقول بودن مال.. 28

فصل دوم.. 31

حقوق خواهان در دادرسی مدنی... 31

مبحث اول: اصل آزادی اراده در حقوق خصوصی.. 31

مبحث دوم: اصل آزادی اراده در حقوق دادرسی مدنی.. 32

گفتار اول:پیشینه اصل حاکمیت اراده اصحاب دعوای مدنی در حقوق اروپایی.. 33

گفتار دوم: پیشینه  اصل حاکمیت اصحاب دعوای مدنی در فقه. 36

گفتار سوم: پیشینه اصل حاکمیت اصحاب دعوای مدنی در حقوق ایران.. 38

مبحث سوم: قلمرو  اصل حاکمیت اصحاب دعوای مدنی.. 40

گفتار اول: قاعده ابتکار عمل اصحاب دعوا در شروع و پایان دعوای مدنی.. 41

گفتار دوم: قاعده ابتکار عمل اصحاب دعوا در شروع دعوای مدنی.. 41

گفتار سوم: قاعده ابتکار عمل اصحاب دعوا در پایان دادن به دعوای مدنی.. 42

گفتار چهارم: قاعده اختصاص امور موضوعی به اصحاب دعوا و امور حکمی به دادگاه. 43

گفتار پنجم: قاعده اختصاص امور موضوعی به اصحاب دعوای مدنی.. 43

گفتار ششم: قاعده اختصاص امور حکمی به دادگاه مدنی.. 45

گفتار هفتم: قاعده منع تعدی و تفریط از خواسته و تغییر آن.. 45

گفتار هشتم: قاعده منع تعدی از خواسته. 46

گفتار نهم: قاعده منع تفریط از خواسته. 47

گفتار دهم: قاعده منع تغییر خواسته. 49

مبحث چهارم: آثار اصل حاکمیت اصحاب دعوای مدنی.. 50

گفتار اول: نسبی بودن دادرسی مدنی.. 50

گفتار دوم: تکمیلی بودن قواعد حقوق دادرسی مدنی.. 51

بند اول: قواعد آیین دادرسی مدنی.. 51

بند دوم: قواعد ادله اثبات دعوا 53

مبحث پنجم:اجرای احکام مدنی.. 54

گفتار اول:اصحاب دعوا طرق جایگزینی( استرداد دعوا). 55

مبحث ششم:تعیین خوانده در دعوای ورود شخص ثالث... 55

گفتار اول:احکام خاص دعوای جلب ثالث در مرحله تجدید نظر یا، استرداد دادخواست... 58

مبحث هفتم:تعیین خوانده در دعوای متقابل به علت استرداد دادخواست... 59

مبحث هشتم:دعوای قابل تجزیه رسیدگی و تفکیک دعاوی یک دعوا از اجرت‌المثل ایام تصرف... 63

گفتار اول:اصحاب دعوا و توافق یکدیگر حق خود در زمینه شکایت (پژوهش، فرجام، اعاده دادرسی). 66

گفتار دوم:اصحاب دعوا، توافقاً (حق تجدیدنظرخواهی را از خود ساقط نموده ). 69

مبحث نهم:توافق طرفین در زمینه تحدید حق دادخواهی.. 71

مبحث دهم:اراده مشترک طرفین دعوا در صلاحیت محاکم.. 75

گفتار اول:عدول از قواعد صلاحیت ذاتی بر مبنای توافق طرفین.. 75

گفتار دوم:عدول از قواعد صلاحیت محلی بر مبنای توافق طرفین.. 77

مبحث یازدهم:شرط صلاحیت توافق ضمنی و صریح طرفین دعوا 80

گفتار اول:ضمانت اجرای شرط صلاحیت طرفین دعوا 81

گفتار دوم:عدول از قواعد صلاحیت نسبی بر مبنای صلح و سازش طرفین.. 82

بند اول:اراده مشترک اصحاب دعوا در ابلاغ دادرسی.. 83

بند دوم:توافق اصحاب دعوا در بارۀ مکان ابلاغ. 84

بند سوم:توافق اصحاب دعوا در باره گیرنده ابلاغ. 84

بند چهارم:توافق اصحاب دعوا در باره شیوه های ابلاغ. 85

فصل سوم.. 87

تراضی اصحاب دعوا و آثار آن در دادرسی مدنی... 87

مبحث اول:اراده مشترك اصحاب دعوا. 87

گفتار اول:تقسیم مطالب... 89

بند اول:اراده مشترك طرفین دعوا در طرق جایگزین دادرسی مدنی.. 90

گفتار دوم:سازش.... 92

بند اول:سازش در دادگاه. 92

گفتار  سوم:داوري.. 93

گفتار چهارم:کارشناسی.. 95

مبحث دوم:اراده مشترك اصحاب دعوا در مختوم نمودن دعوا 96

مبحث سوم:اراده مشترك اصحاب دعوا در التزام به رأي دادگاه. 99

گفتار اول:توافق صریح اصحاب دعوا، در التزام به رأي دادگاه. 99

مبحث چهارم:توافق ضمنی اصحاب دعوا جهت التزام به رأي دادگاه. 109

مبحث پنجم:سبق تصرف خواهان در دعوای تصرف عدوانی.. 114

گفتار اول:عدوانی بودن تصرفات خوانده. 114

گفتار دوم:مقررات حاکم بر دعاوی تصرف... 117

مبحث ششم:مبنای دعاوی تصرف... 118

مبحث هفتم: تحلیل و نقد رأی قضایی.. 120

گفتار اول:متن قرار جلب به دادرسی.. 121

گفتار دوم:تحلیل و نقد قرار جلب به دادرسی.. 123

مبحث هشتم: تضامن خواهان ها 129

گفتار اول:توقف فعل زیانبار. 129

گفتار دوم:خواندگان متضامن.. 130

بند اول:ﻫﻤﻜﺎري ﻗﺎﺿﻲ و ﻃﺮﻓﻴﻦ در آﻏﺎز ﻛﺮدن و ﭘﺎﻳﺎن دادن ﺑﻪ دادرﺳﻲ.. 132

مبحث نهم:ﺑﺮﺗﺮي ﻃﺮﻓﻴﻦ دﻋﻮا در آﻏﺎز ﻛﺮدن و ﭘﺎﻳﺎن دادن ﺑﻪ رﺳﻴﺪﮔﻲ.. 132

گفتار اول:اﺻﻞ اﺑﺘﻜﺎر ﻋﻤﻞ ﺧﺼﻮﺻﻲ و آﻏﺎز رﺳﻴﺪﮔﻲ. 132

گفتار دوم: تعدیل برتری طرفین دعوا در آغاز کردن و پایان دادن به رسیدگی.. 137

گفتار سوم: همکاری قاضی و طرفین در جریان رسیدگی مدنی.. 141

گفتار چهارم:مسئولیت‌های طرفین در مورد شکل‌ها و مواعد.. 142

منابع و مآخذ.. 149

پیشگفتار

 تصرف در دادرسی به معنای انجام اقداماتی است که دادرسی مربوط به دعوای مطرح در مرجع قضایی را تحت تأثیر قرار می‌دهد و تصرف در دعوا می‌تواند به عنوان تصرف در موضوع دعوا قلمداد شود؛ یعنی تصرف در «اصل دعوا». اگر چه قانون‌گذار به اصل دعوا در موادی اشاره کرده است اما هیچ‌گاه آن را تعریف نکرده است. همین وضع در قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه دیده می‌شود، ولی قانون‌گذار فرانسوی موضوع دعوا را چنین تعریف کرده است: «موضوع دعوا را ادعاهای متقابل طرفین معین می‌کند. این ادعاها در سند آغازگر رسیدگی و لوایح دفاعی مشخص می‌شوند. با وجود این موضوع دعوا ممکن است با دعاوی طاری، هنگامی که این دعاوی به ادعاهای اصلی به موجب پیوند کافی ارتباط دارند، تغییر کند». بر این اساس، باید دید در چه مواردی هریک از متداعیین می‌توانند در دادرسی و در کدام موارد در اصل دعوا تصرف کنند. دعوا شیء متعلق به طرفین است»، بیانگر این واقعیت عملی و حقوقی است که  هریک از خواهان و خوانده می توانند در آن شیء تصرفاتی کنند؛ مانند تصمیم‌گیری دربارۀ تعیین خواسته و آزاد آنان در گزینش خواسته، تغییر در آن، انتقال آن، و آزادی در انتخاب محتوای دفاعیات.  با وجود این، دعوا در مقطعی مشترک شده، شیء میان طرفین متداعیین مشاع می‌شود. این مقطع به عنوان «ختم» شناخته می‌شود. گاه هم طرفین در دادرسی، و نه در دعوا، تصرف می کنند. آنجایی که هریک از طرفین در دعوا تصرف می‌کنند، مانند سازش و داوری، یا در قلمرو آن با دعاوی طاری تغییراتی ایجاد می‌کنند، این اقدامات نیازمند تراضی است یا اینکه نیاز به قبول خوانده دارد. در هر حال، به نظر می‌رسد این حد از مالکیت نسبت به دعوا به خواهان اجازه ندهد که در هنگام اعمال حق دادخواهی در شیوه‌های شکایت بتواند با انصراف کلی از حق مورد دعوا، در وضعیت دعوایی که به آن رسیدگی شده است، تصرف کند. به بیان دیگر، استرداد دعوای نخستین در طرق شکایت از رأی، شدنی نیست. انتقال مورد دعوا نیز نوع دیگر تصرف در دعوا است و باید بررسی کرد که آیا خواهان یا خوانده می‌تواند در دادرسی نیز با انتقال تصرف کند؟ انتقال قهری مورد دعوا که در ماده 105 ق.آ.د.م پیش‌بینی شده است، موضوع نوشته حاضر نیست. انتقال ارادی دعوا یا مورد آن در فرضی که شخصی نیست، در فروض متعددی قابل تصور است: پیش از طرح دعوا و ایجاد رابطه آیینی؛ پس از طرح دعوا در دادگستری، قبل از صدور رأی قطعی؛ پس از آن و در جریان اجرای رأی. از آنچه پیرامون تصرفات یک جانبه هریک از طرفین در دادرسی و دعوا گفته شد و نیز با عنایت به مجموع مواد قانون آیین دادرسی مدنی، می‌توان دریافت که با ورود دادگاه به مقطع «ختم» امکان چنین تصرفی برای خواهان وجود ندارد و مسئله تصرف خوانده در این مقطع موضوعاً منتفی است. این مقطع چه زمانی است؟