این کتاب از جمله کتب پژوهشی و تحقیقاتی از انتشارات قانون یار به مدیر مسئولی دکتر بهنام اسدی به شماره مجوز 12161 (استان تهران) می باشد. مطالعه این کتاب به تمامی اساتید، حقوقدانان، قضات، وکلا و دانشجویان رشته حقوق پیشنهاد می گردد.همچنین استفاده از این کتاب برای انجام امور تحقیقاتی همچون نگارش مقاله، پایان نامه و رساله دکتری مفید و کارساز می باشد. انتشارات قانون یار از شما عزیزان جهت چاپ آثار علمی و انتشار کتب خویش در این انتشارات دعوت به عمل می آورد. تبدیل پایان نامه به کتاب با شرایط خاص و ویژه انجام می گردد. 02166979519 و 02166979526 تماس با مشاور 09100636002 ((با قانون یار رتبه تک رقمی بیار))

فهرست، پیشگفتار و مقدمه کتاب حاضر بدین شرح است:

فهرست مطالب

پیشگفتار. 11

مقدمه. 15

فصل اول

بررسی مفاهیم و مصادیق کار اجباری در حقوق ایران.. 19

مبحث اول:تعاریف و مفاهیم.. 19

گفتار اول: تعاریف آزادی شغل و کار اجباری.. 19

بند اول: مفهوم آزادی انتخاب شغل.. 19

بند دوم: مفهوم کار اجباری.. 23

گفتار دوم:پیشینه ی منع کار اجباری.. 27

مبحث دوم: مصادیق کار اجباری.. 31

گفتار اول: کار اجباری کودکان و نوجوانان.. 31

بند اول: کار اجباری کودکان و نوجوانان در قانون کار. 32

گفتار دوم: قاچاق انسان و قاچاق کار. 42

بند اول:تاریخچه ی قاچاق انسان و بردگی.. 42

بند دوم: مبارزه با قاچاق زنان در ايران.. 45

بند سوم: قاچاق انسان و مصادیق آن.. 47

بند چهارم:تعریف قاچاق کار و مصادیق آن.. 49

مبحث سوم: کار اجباری زندانیان.. 55

گفتار اول: ماهیت کار زندانیان.. 57

گفتار دوم: ايجاد مراكز اشتغال به كار براي زندانيان.. 61

گفتار سوم: نوع و كيفيت كار زندانيان.. 61

گفتار چهارم: درآمد حاصل از كار زنداني و نحوه تقسيم آن.. 62

گفتار پنجم: نحوه ی جبران خسارت ناشي از حوادث كار در زندان.. 63

گفتار ششم: هدف هاي اشتغال به كار زندانيان.. 64

بند اول: استقرار نظم در محيط زندان.. 65

بند دوم: جنبه هاي اصلاحي و تربيتي.. 65

بند سوم: جنبه هاي اقتصادي كار زندانيان.. 65

مبحث چهارم: کارگران خانگی.. 66

گفتاراول: بررسی وضعیت کار خانگی.. 67

گفتار دوم:خاستگاه اجتماعی کارگران خانگی.. 67

گفتار سوم: وضعیت کارگران خانگی در ایران.. 68

گفتار چهارم: شرایط کار خانگی.. 68

مبحث پنجم:کار اجباری به علت بدهی.. 69

فصل دوم

بررسی جرم شناختی کار اجباری در قوانین جزایی ایران.. 71

مبحث اول: جرایم کار اجباری در قانون کار. 71

گفتار اول: عناصر جرم کار اجباری در ماده 172 قانون کار. 72

بند اول: عنصر قانونی.. 73

بند دوم: عنصر مادی.. 73

بند سوم: شروع به جرم. 76

بند چهارم: همکاری در ارتکاب جرم. 76

بند پنجم: عنصر روانی.. 77

گفتار دوم: جرايم موضوع ماده ی 173 قانون كار. 78

گفتار سوم:جرايم موضوع ماده 174 قانون كار. 81

گفتار چهارم: جرم ماده ی 176 قانون کار. 82

گفتار پنجم: جرم ماده 178 قانون کار. 83

مبحث دوم: جرم قاچاق انسان.. 84

گفتار اول: عنصر قانونی.. 85

گفتار دوم: رکن مادی.. 87

بند اول: رفتار مجرمانه. 87

بند دوم: موضوع جرم. 87

بند سوم: وسیله مجرمانه. 88

بند چهارم : تاثیر زمان و مکان.. 88

بند پنجم: شخصیت طرفین.. 89

بند ششم: نتیجه ی مجرمانه. 91

گفتار سوم: رکن روانی.. 91

بند اول: سوء نیت عام. 92

بند دوم: سوء نیت خاص.... 92

مبحث سوم : جرم بهره کشی اقتصادی کودکان.. 93

گفتار اول: سوء استفاده از اطفال در مشاغل قانونی.. 93

گفتار دوم: سوءاستفاده از اطفال در فعالیتهای مجرمانه. 96

بند اول: واداشتن اطفال به تکّدی.. 97

بند دوم: استفاده از کودکان در فعالیت های غیرمجاز سمعی و بصری.. 97

بند چهارم: خرید و فروش اطفال.. 98

مبحث چهارم: جرم کار اجباری در زندان.. 100

گفتار اول: کار در زندان به عنوان محکومیت در دادگاه صالح.. 100

گفتار دوم: خصوصی سازی زندان ها 103

گفتار سوم: کار زندانیان از قانون تا واقعیت... 105

فصل سوم

بررسی منع کار اجباری در قوانین جزایی ایران.. 107

گفتار اول: ضمانت اجرا و مجازات منع کار اجباری در قوانین کار و جزایی و آثار آن.. 107

گفتار دوم: استثنائات منع کار اجباری.. 114

بند اول: مقاصد عمومی (خدمات عمومی). 115

بند دوم: استثنائی.. 116

گفتار سوم: رویکرد کیفری قانون اساسی و کار به منع کاراجباری.. 130

بند اول:رویکرد کیفری قانون اساسی به کار منع اجباری.. 130

فصل چهارم

نتیجه‌گیری و پیشنهادات مولف... 135

منابع و ماخذ.. 141

 پیشگفتار

در سیستم‌های حقوقی دنیا (از جمله کشور عزیزمان ایران) برای محافظت از حقوق شهروندی و مقابله با اجبار افراد به انجام فعالیت‌های اقتصادی و خدماتی، قوانینی برای پیمانکاران و کارفرمایان منظور گردیده است.در برخی از این نوع فعالیت‌ها، پیمانکاران با همکاری و یاری و در نمونه‌های دیگر با همفکری و ایجاد زمینه برای جرم در بهره کشی افراد می نمایند.نظام حقوقی برای هر یک از این نوع فعالیت ها قوانین و حکم های مخصوصی در نظر گرفته است.آزادی کار و ممنوعیت اجبار اشخاص به انجام فعالیت از جمله حقوق اساسی اجتماعی افراد است و اهمیت این موضوع هم در حقوق موضوعه‌ی ایران - از جمله قانون اساسی، قانون کار، قانون حمایت از خانواده و قانون مباررزه با قاچاق انسان و هم در عرصه ی بین المللی در اساسنامه بین المللی کار بر آن تاکید شده است و از آنجا که ممنوعیت کار اجباری یک اصل مسلم قوانین است همه‌ کشور ها مکلفند اقدامات لازم را انجام دهند.از جمله اقدامات می توان به وضع قوانین و معیارهای کار اجباری، موارد منع و ضمانت اجراهایی های لازم در این زمینه می باشد.همچنین لازم به ذکر است شرع اسلام کار اجباری را منع نموده است.ازجمله امیرالمؤمنین علی(ع) در این زمینه می فرماید: « نتوانستم فردی را مجبور به انجام کاری کنم که آن را ناپسند می شمارد.اسناد بین المللی نیز چنین مواردی دارند از جمله: اساسنامه ی بین المللی کار - مواد بیست و دوم تا سی و چهارم – قواینی برای ممنوعیت اجباری به دولت های عضو سازمان ابلاغ نموده اند.

در نظام حقوقی ایران، ممنوعیت کار اجباری از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و قوانین بسیاری این امر را تأکید کرده اند.از جمله؛ طبق اصل 2 بند ششم قانون اساسی، هرگونه ظلم و استثمار ممنوع است.همچنین اصل بیست و هشتم بر آزادی انتخاب شغل اشاره دارد، در اصل چهل و سوم بند چهارم کار اجباری را ممنوع کرده و همچنین قانون کار – مواد دوم، ششم و صد و هفتاد و دوم- هم علاوه بر تکرار اصول نوشته شده در قانون اساسی بر غیر مجاز کار اجباری نیز تأکید کرده اند.قانون کار در ماده ی ششم خود آورده است: « طبق بند 4 اصل 43 و بند 6 اصل 2 و اصول 19، 20 و 28 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،اجبار افراد به کار تعیین شده و بهره کشی از دیگران ممنوع و مردم ایران از هر طایفه­ای که باشند از حقوق یکسان برخوردارند و ویژگی­های فردی سبب امتیاز نخواهد بود و همه ی افراد، در حمایت یکسان قانون می­باشد و هرکس حق دارد شغلی راکه به آن تمایل دارد و مغایر با شرع مقدس و مصالح عمومی وحقوق دیگران نیست برگزیند».

ضمانت اجرای ماده­ی ششم قانون کار در ارتباط با کار اجباری ماده ی صد و هفتاد و دوم قانون کار می باشد؛ این ماده همچنین نشانگر دیدگاه جدی مقنن به لزوم مقابله ی جدی با کار اجباری به طور کلی و در راستای محکومیت کار اجباری که در ماده ی ششم قانون کار و نیز بند چهار اصل چهل و سه و بند شش اصل دو و اصول نوزده، بیست و بیست و هشت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محکوم شده آمده است: « کار اجباری با توجه به ماده ی 6 این قانون به هر شکل ممنوع است و خاطی علاوه بر پرداخت دستمزد کار انجام یافته و جبران خسارت با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به حبس از نود و یک روز تا یک سال و یا جریمه ی نقدی معادل پنجاه تا دویست برابر حداقل مزد روزانه محکوم خواهد شد هر وقت چند نفر همراه هم یا توسط یک موسسه، شخصی را به کار اجباری وادارند هر متخلف به مجازات های مذکور، محکوم و مشترکاً مسئول پرداخت دستمزد خواهند بود.مگر آنکه موجب اقوی از مباشر باشد،که در این حالت عامل، بشخصه مسئول است» طبق این ماده، مرتکب جرم ممکن است شخص حقیقی یا حقوقی یا نمایندگان آنها باشند.ممکن است شخص حقوقی مبادرت به ارجاع کار اجباری به دیگری نماید.نحوه ی ارتکاب جرم در این موارد، گاهی به حالت مشارکت و کمک بوده و برخی موارد، به حالت همفکری و ایجاد زمینه است.در قانون برای هر یک از این موارد قوانین ویژه ای در نظر گرفته شده است. در قانون آمده است:« هر گاه چند نفر به اتفاق یا از طرف» یک موقعیت مشابه را بیان نموده و به نظر ویژه ای اشاره ندارند.اگرچه در ماده ی صد و هفتاد و دوم قانون کار به کارگرانی اشاره نموده که مورد استثمار و اجبار قرار گرفته اند، اما در عوض در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان (ماده ی سوم) و نیز قانون مبارزه با قاچاق انسان(ماده ی چهارم) مربوط به گروه و شخص بخصوصی نبوده و طبق مواد فوق، اگر شخصی افراد دیگر را مورد استثمار قرار دهد، تنبیه می شود.در نتیجه نقصی که در ماده ی صد و هفتاد و دوم قانون کار وجود دارد با این دو قانون جبران می شود و اگر اشخاصی بجز مشمولان قانون کار مجبور به انجام کار اجباری شوند، با بنیانگذاران این امر (متخلفین) طبق این دو قانون رفتار می شود.قانون حمایت از کودکان و نوجوانان (ماده سوم) و نیز قانون مبارزه با قاچاق انسان( ماده ی سوم) مجازات حبس را برای پاسخ به پدیده‌ی قاچاق انسان پیش کرده اند.قانون اول، تنبیهی برای فروش و استفاده از کودکان در جرائم را شش ماه تا یک سال زندان قرار داده است.درحالی که قانون مبارزه با قاچاق انسان زندان از دو تا ده سال و در مورد قاچاق کودکان زیر هجده سال حداقل ده سال پیش بینی کرده است.