این کتاب از جمله کتب پژوهشی و تحقیقاتی از انتشارات قانون یار به مدیر مسئولی دکتر بهنام اسدی به شماره مجوز 12161 (استان تهران) می باشد. مطالعه این کتاب به تمامی اساتید، حقوقدانان، قضات، وکلا و دانشجویان رشته حقوق پیشنهاد می گردد.همچنین استفاده از این کتاب برای انجام امور تحقیقاتی همچون نگارش مقاله، پایان نامه و رساله دکتری مفید و کارساز می باشد. انتشارات قانون یار از شما عزیزان جهت چاپ آثار علمی و انتشار کتب خویش در این انتشارات دعوت به عمل می آورد. تبدیل پایان نامه به کتاب با شرایط خاص و ویژه انجام می گردد. 02166979519 و 02166979526 تماس با مشاور 09100636002 ((با قانون یار رتبه تک رقمی بیار))

فهرست، پیشگفتار و مقدمه کتاب حاضر بدین شرح است:

فهرست مطالب

پیشگفتار. 9

فصل اول.. 11

کلیات... 11

بخش اول: بررسی و تبیین مفاهیم.. 11

بند اول: واژگان اصلی.. 12

فصل دوم.. 37

تبیین زیرمیزی پزشکان از منظر حقوق موضوعه.. 37

بخش اول: بررسی و شناخت زیرمیزی پزشکان درنظام حقوقی ایران.. 37

بند اول: زیرمیزی به عنوان جرم. 38

بند دوم: بررسی حقوقی رشوه گرفتن پزشکان.. 41

بند سوم: زیرمیزی به عنوان تخلف انتظامی.. 43

بند چهارم: بررسی ارکان تشکیل دهنده جرم. 48

بخش دوم: ضمانت اجراها 60

بند اول: ضمانت اجرای انتظامی.. 60

بند دوم: ضمانت اجرای کیفری.. 64

بند سوم: ضرورت بازنگری در قوانین.. 66

بخش سوم: بررسی نوع رابطه مالی بین پزشک و بیمار. 68

بند اول: نقش عامل رضایت در انعقاد قرارداد درمان.. 70

بخش چهارم: ادله های ممنوعیت اخذ زیرمیزی از بیمار از دیدگاه حقوقی و شرعی.. 72

بند اول: قرآن کریم.. 73

بند دوم: روایات... 75

بند سوم: اجماع. 76

بند چهارم: عقل.. 77

بخش پنجم: حکم اخذ زیرمیزی از بیمار از دیدگاه حقوق و شرع. 78

فصل سوم.. 83

تحلیل حقوقی زیرمیزی پزشکان از منظر جرم شناسی... 83

بخش اول: بررسی جزایی زیرمیزی پزشکان.. 83

بند اول: علل وقوع زیرمیزی گرفتن پزشکان.. 83

بند دوم: عدم نظارت بر کار پزشکان.. 84

بند سوم: غیر واقعی بودن تعرفه ها 90

بند چهارم: فقدان آگاهی بیماران و اطرافیان آن ها 92

بخش دوم: بازدارنده نبودن قوانین و ضمانت اجراها 95

بخش سوم: راه کارهای پیشگیری از زیرمیزی گرفتن پزشکان.. 98

بخش چهارم: اصلاح ساختار اداری و مدیریتی.. 102

بخش پنجم: اصلاح ساختار فرهنگی و اجتماعی.. 104

بخش ششم: حمایت از مطبوعات و آزادی بیان برای انعکاس فساد. 109

منابع و مآخذ.. 115

پیشگفتار

زیرمیزی گرفتن پزشکان موضوعی است که سابقه و قدمت آن به سال های اخیر بر می گردد و مسأله ای نبوده است که از دیرباز ریشه در تاریخ داشته باشد.زیرمیزی اصطلاحی عرفی و نو است و در کتب فقه و مصطلحات فقهی تعریف به خصوصی در مورد آن وجود ندارد، اما در کتب لغت و عرف جامعه زیرمیزی در معنایی خاص استعمال می شود که پدیده اخذ مبالغ غیررسمی توسط برخی از پزشکان که این عمل در زبان محاوره تحت عنوان زیر میزی به آن اشاره می شود نشان دهنده شیوع این پدیده در نظام سلامت می باشد به گونه ای که حتی برخی خود را محق اخذ این مبالغ از مریض می نمایند.امروزه دریافت مبالغ مازاد بر تعرفه که در اصطالح به آن زیرمیزی می گویند به یکی از چالش های مهم پیش روی بیماران و مدیران نظام درمان تبدیل شده است.اگرچه قانونگذار به جرم انگاری این پدیده به صورت کلی اقدام نموده است، اما از منظر فقهی از آنجا که ماهیت قرارداد درمان در مراکز خصوصی مانند مطب ها و نهادهای دولتی باهم متفاوت است، به تبع حکم فقهی متفاوتی نیز دارد.برخی بر این نظرند که حرمت رشوه اختصاص به باب قضا دارد و گرفتن رشوه در غیر باب قضا (از جمله پزشکی را) جایز می دانند.برخی دیگر نیز قائلند چون بیمار مضطر، راضی به معالجه است، قرارداد درمان صحیح است و از مصادیق اکل مال به باطل محسوب نمی گردد.پزشک در این موارد در قالب اجاره اشخاص طرف قرارداد بیمارستانها یا دیگر مراکز دولتی قرار میگیرد و از آنجا که رابطه مالی مستقیمی با بیمار ندارد، گرفتن مبلغی بیش از اجرت، توجیه فقهی و قانونی ندارد زیرا وی اجیر دولت بوده و اجرت خود را طبق قرارداد دریافت مینماید.بنابراین اخذ زیرمیزی از مصادیق اکل مال به باطل و هرگونه تصرف در آن حرام و نامشروع است.عدم وجود تعرفه مناسب کار پزشکان از علل وقوع این پدیده می باشد همانگونه که میدانیم رساندن تعرفه ها به سطح واقعی میتواند از این پدیده جلوگیری کند.اخذ وجوه مبالغ غیر رسمی به نوعی به اعتماد واحترام عمومی که مردم به نظام سلامت دارند را دچار خدشه ونقصان می کند حال آنکه تلاش های نظام سلامت بر هیچ کس پوشده نیست.خسارات فراواني كه از وقوع پديده مجرمانه به بار مي آيد دولت ها را از همان ابتدا وادار به مبارزه با اين پديده كرده است.براي پیشگیری و مبارزه اساسي با جرم زیر میزی پزشکان نیز بايد با علل آن به مبارزه برخاست.کمبود منابع حقوقی که در آن به علل و راه کارهای پیشگیری از این پدیده پرداخته شده باشد به وضوح احساس می شود.ضمن آن که در خصوص تخلف یا جرم بودن این موضوع تاکنون کتاب جامعی تالیف نشده است و عناصر تشکیل دهنده آن به درستی تبیین نشده است.همچنین به نظر می رسد علیرغم تلاش های صورت گرفته، وقوع این جرم در جامعه رو به افزایش است.