این کتاب از جمله کتب پژوهشی و تحقیقاتی از انتشارات قانون یار به مدیر مسئولی دکتر بهنام اسدی به شماره مجوز 12161 (استان تهران) می باشد. مطالعه این کتاب به تمامی اساتید، حقوقدانان، قضات، وکلا و دانشجویان رشته حقوق پیشنهاد می گردد.همچنین استفاده از این کتاب برای انجام امور تحقیقاتی همچون نگارش مقاله، پایان نامه و رساله دکتری مفید و کارساز می باشد. انتشارات قانون یار از شما عزیزان جهت چاپ آثار علمی و انتشار کتب خویش در این انتشارات دعوت به عمل می آورد. تبدیل پایان نامه به کتاب با شرایط خاص و ویژه

فهرست مطالب

پیشگفتار. 11

مقدمه. 13

فصل اول

مفاهیم و مبانی کلی و اولیه.. 17

مبحث اول: تعاریف و مفاهیم.. 17

گفتار اول: اماره در حقوق کیفری ایران و نظام کامن لا.. 17

بند اول: مفهوم حقوقی اماره در حقوق کیفری ایران و کامن لا.. 18

بند دوم: انواع اماره. 20

گفتار دوم: دلیل در حقوق کیفری ایران و نظام کامن لا.. 26

بند اول:تعریف دلیل کیفری.. 26

بند دوم: تفاوت دلیل و اماره. 32

گفتار سوم: علم قاضی در حقوق کیفری ایران و نظام کامن لا.. 37

بند اول: مفهوم علم قاضی.. 37

بند دوم: تفاوت علم قاضی در امور کیفری و امور مدنی.. 38

بند سوم: ارتباط اماره و علم قاضی.. 46

نظام حقوقی کامن لا.. 50

مبحث دوم: مبانی اماره قضایی در حقوق کیفری ایران و نظام کامن لا.. 52

گفتار اول : مبانی اصلی و فرعی.. 52

بند اول: ظن شخص قاضی.. 53

بند دوم: عـرف و عادت... 56

بند سوم: آیات قرآن.. 58

بند چهارم: سنت... 61

بند پنجم: دلایل عقلی.. 63

گفتار دوم: موانع و محدودیت های امارات قضایی.. 65

بند اول: عدالت قضایی.. 65

بند دوم: برائت... 66

فصل دوم

امارات قضایی در نظام حقوقی ایران.. 69

مبحث اول: نقش و جایگاه اماره قضایی در نظام حقوقی ایران.. 69

گفتار اول : ارزش اثباتی امارات قضایی به تفکیک.... 76

گفتار دوم : نقش امارات قضایی در اثبات جرم. 78

بند اول : اثبات ركن مادي.. 79

بند دوم : اثبات ركن معنوي.. 79

مبحث دوم: حدود اعتبار امارات قضایی در نظام حقوقی ایران.. 80

گفتار اول: تعارض اماره با اصل.. 80

گفتار دوم: تعارض امارات قضایی با سایر ادله. 81

گفتار سوم: تعارض امارات قضایی با قانونی.. 82

گفتار چهارم: تعارض دو اماره قضایی با یکدیگر. 83

مبحث سوم: کارشناسی در نظام حقوقی ایران.. 85

مبحث چهارم : پزشکی قانونی.. 88

مبحث چهارم : دی ان ای.. 90

مبحث پنجم : انگشت نگاری.. 92

مبحث ششم : لب خوانی در حقوق ایران.. 95

مبحث هفتم : شناسایی صدا و چهره در نظام حقوقی یران.. 95

مبحث هشتم: سایر مصادیق امارات قضایی در حقوق کیفری ایران و نظام کامن لا.. 96

گفتار اول: تکرار و تعدد جرم. 96

گفتار دوم: دلایل الکترونیکی.. 96

گفتار سوم: گزارش ضابطین دادگستری.. 97

گفتار چهارم: شهادت فاقد شرایط... 99

فصل سوم

امارات قضایی در نظام حقوقی کامن‌‌لا.. 102

مبحث اول : نقش و جایگاه اماره قضایی در نظام حقوقی کامن لا.. 102

گفتار اول: ارزش اثباتی اماره قضایی در نظام حقوقی کامن لا.. 103

گفتار دوم :ارزش اثباتی امارات قضایی به تفکیک در نظام حقوقی کامن‌لا.. 104

بند اول : ادله وقایع مشابه( Similar fact Evidence). 104

بند دوم: ارزش اثباتی ادله ی وقایع مشابه. 106

بند سوم: ادله پیش زمینه( Background Evidence). 107

بند چهارم : ارزش اثباتی ادله پیش زمینه. 108

بند پنجم : اماره مجرمیت... 109

گفتار سوم: معیار ارزش اثباتی امارات قضایی در حقوق کیفری ایران و نظام کامن لا.. 110

مبحث دوم: کارشناسی در نظام حقوقی کامن لا.. 111

گفتار اول : دی ان ای در نظام حقوقی کامن لا.. 112

گفتار دوم : لب خوانی در نظام حقوقی کامن لا.. 114

گفتار سوم: شناسایی صدا و چهره در نظام حقوقی کامن لا.. 116

مبحث سوم: شخصیت و سکوت متهم مختص نظام حقوقی کامن لا.. 117

گفتار اول: شخصیت متهم.. 118

بند اول: شخصیت خوب متهم.. 118

بند دوم: شخصیت بد متهم.. 119

گفتاردوم: سکوت متهم.. 119

بند اول: سکوت قبل از محاکمه. 120

بند دوم: سکوت در طی محاکمه. 120

فصل چهارم

نتیجه‌گیری و پیشنهادات... 122

منابع و مآخذ.. 126

پیشگفتار

اثبات در حقوق کیفری با دو عنوان ادله و امارات کیفری مرتبط است. امارات کیفری چه در حقوق ایران و چه در نظام کامن لا و حقوق کشورهای اروپایی از جمله انگلیس، به حکمی و موضوعی قابل تقسیم هستند که در امارات قضایی یا همان موضوعی موارد متعدد امارات به استنباط قاضی از شرایط و اوضاع و احوال و نشانه ها وابسته می باشد. البته در نظام حقوقی ایران آنچه که پررنگ تر از نظام حقوقی کامن لا به نظر میرسد این است که دادگاهها در بعضی مواقع دچار این اشتباه هستند که روشهای علمی اثبات، به دلیل عدم احصاء در «دلایل فقهی، ظنی میباشند و داشتن چنین تصوری توسط قضات، با وجود مواد قانونی مبهم تا حدی می تواند درست باشد. در کشورهای دارای نظام کامن لا موراد معین شده به عنوان اماره قضایی بیش از موارد اماره حکمی می باشد. اما در نظام حقوقی ایران در حق الله اماره قضایی موضوعیت ندارد اما در حق الناس، ادله موضوعیت ندارند و در راستای ثابت نمودن آن می شود به امـارات ‌قـضايي و راه هاي علمي براي اثبات جرم‌ استناد جست. در هر دو نظام، محدوده نقش امارات قضایی در حقـوق كيفـري، هـم اثبـات اركـان مـادي و معنوي جرم را دربرمي گيرد و هم زمينه هـاي ديگـر حقـوق كيفـري ماننـد امـور شـكلي و اجراي احكام كيفري را شامل مي شود. كاربرد حقوق كيفري و اهداف آن، حاكميت اصل برائت (فرض بيگنـاهي مـتهم) و اصل تفسيرمضيق به نفع متهم و. . . موجب ميشوند كه امـاره ها و نشانه های قضایی در حقـوق كيفـري نقشي متفاوت ازآنچه که در حقوق مدني دارند، داشته باشند. امــاره ها و نشانه های قضایی در حقــوق كيفــري ماننــد ادلــه ديگــر، طريقيــت دارنــد وميــزان كاشف بودن آن از واقعيت مد نظر است. در مواردی همچون «دی. ان. ای» به استناد رویه قضایی موجود در کشوهای کامن لا و قوانین کشورمان، می توان امارات قضایی را دارای ارزش اثباتی بالاتر از ادله ی سنتی دانست. در عصر حاضر، رسیدن به عدالت قضايي بدون بهره بردن از منابع علمي به روز که مبتني بر فن آوري هاي جدید می باشند، تا حدودي دشوار می باشد. در دوره ی کنونی امارات قضایی مبتنی بر ادله ی علمی جدید به عنوان يكي از موارد پر اهمیت اثبات جرايم محسوب می گردند كه در راستای پيشرفت علم در این چند سال گذشته افق هاي نويني از كشف علمي _تجربي جرايم را برای بشریت باز شده است. اين امارات به نوعي دليل غير مستقيم و مبتني بر مشاهدات عيني بوده و به تشخيص قاضي واگذار شده است كه نتیجه ی آن علم حاصل از موضوع شکوائیه می باشد که نهایتا منجر به صدور راي بر وقوع و يا عدم وقوع جرم توسط متهم مي شود. اهميت امارات قضایی زماني افزایش می یاید که به دنبال پاسخ به اين سوال باشيم كه در چه حالتی و بر اساس چه مبانی امارات قضايي مبتني بر ادله ی علمی نوین بر امارات قانوني كه علی الاصول از ظن های با اعتبار به شمار می آیند مقدم مي شود؟ حال علت اینکه موضوع این کتاب بررسی امارات قضایی در حقوق کیفری ایران و نظام کامن لا می باشد این است که حقوق کامن لا خصوصیاتی را داراست که اقتضای بررسی موضوعات مرتبط با آیین دادرسی از جمله ادله را دارد. شاخصه ای که در حقوق کامن لا و از جمله حقوق انگلیس وجود دارد، همان ارتباط و نزدیکیش با موضوعات عملی می باشد؛ هر چند مباحث آکادمیک و دانشگاهی نیز در جای خود حائز اهمیت می باشند. در تقسیم بندی های صورت گرفته از ادله اثبات دعوا، امارات جزء دلایل نمی باشند زیرا به لحاظ معنا با دلیل فرق دارند حال در این کتاب برآنیم با آشکار ساختن مواردی که در سیستم های دیگر اماره هستند، مقایسه خوبی با حقوق ایران انجام دهیم و ارزش امارات را به لحاظ اثباتی در سیستم کامن لا و حقوق ایران بررسی نماییم.

انجام می گردد. 02166979519 و 02166979526 تماس با مشاور 09100636002 ((با قانون یار رتبه تک رقمی بیار))

فهرست، پیشگفتار و مقدمه کتاب حاضر بدین شرح است: