این کتاب از جمله کتب پژوهشی و تحقیقاتی از انتشارات قانون یار به مدیر مسئولی دکتر بهنام اسدی به شماره مجوز 12161 (استان تهران) می باشد. مطالعه این کتاب به تمامی اساتید، حقوقدانان، قضات، وکلا و دانشجویان رشته حقوق پیشنهاد می گردد.همچنین استفاده از این کتاب برای انجام امور تحقیقاتی همچون نگارش مقاله، پایان نامه و رساله دکتری مفید و کارساز می باشد. انتشارات قانون یار از شما عزیزان جهت چاپ آثار علمی و انتشار کتب خویش در این انتشارات دعوت به عمل می آورد. تبدیل پایان نامه به کتاب با شرایط خاص و ویژه انجام می گردد. 02166979519 و 02166979526 تماس با مشاور 09100636002 ((با قانون یار رتبه تک رقمی بیار))

فهرست، پیشگفتار و مقدمه کتاب حاضر بدین شرح است:

فهرست مطالب

پیشگفتار. 12

بخش اول

بررسی و تعریف عقد اجاره. 14

بخش دوم

بررسی و شناخت ويژگي هاي عقد اجاره. 18

بند اول: معاوضي بودن عقد اجاره. 18

بند دوم: تمليكي بودن عقد اجاره. 19

بند سوم: رضائي بودن عقد اجاره. 19

بند چهارم: لازم بودن عقد اجاره. 20

بند پنجم: موقتي بودن عقد اجاره. 21

بند ششم: ايجابي بودن تعهد حاصل از عقد اجاره. 21

بند هفتم: تدريجي بودن عقد اجاره. 22

بند هشتم: شخصي بودن تعهد حاصل از عقد اجاره. 22

بخش سوم

جایگاه حقوقی موجر و مستاجر در عقد اجاره. 24

بخش چهارم

وظايف مالك (موجر) و (منتفع) مستاجر در حقوق ايران.. 28

بخش پنجم

بررسی اصول و اركان عقد اجاره. 32

بند اول: قصد و رضاي طرفين (تراضي). 32

بند دوم: جایگاه اهليت در عقد اجاره. 37

بند سوم: كيفيت تعيين اجرت... 41

بخش ششم

نگاهی اجمالی به شرايط عقد اجاره. 42

بند اول: نگاهی اجمالی به شروط قانونی در عقد اجاره. 42

بند دوم: شرايط متعاقدين در عقد اجاره. 46

بند سوم: فروعات در مورد اجاره. 51

بخش هفتم

بررسی و شناخت آثار حقوقی عقد اجاره نسبت به طرفین... 52

بند اول: الزامات مختص موجر. 52

بند دوم: نگاهی به تكاليف موجر. 59

بند سوم: الزامات مختص مستأجر. 61

بند چهارم: پرداخت مال الاجاره. 62

بند پنجم: نگاهی اجمالی به تكاليف مستأجر. 63

بخش هشتم

بررسی انحلال و اتمام عقد اجاره. 68

بند اول: انحلال عقد اجاره از طريق بطلان.. 68

بند دوم: انحلال عقد اجاره از طريق فسخ.. 69

بند سوم: موارد فسخ عقد اجاره توسط موجر. 70

بند چهارم: انحلال عقد اجاره. 71

بند پنجم: انحلال عقد اجاره از طريق انفساخ.. 71

بند ششم: انحلال عقد اجاره از طريق انقضاء مدت... 72

بند هفتم: انحلال عقد اجاره از طرق خاص.... 73

بند هشتم: انحلال عقد اجاره مربوط به خانه هاي سازماني.. 74

بخش نهم

بررسي حق سر قفلي و حق كسب و پيشه.. 76

بند اول: بررسی حقوقی حق سرقفلي و حق كسب و پيشه. 76

بخش دهم

نگاهی به دعاوي راجع به عقد اجاره. 80

بند اول: تعديل اجاره بها و شرایط پذیرش این دعوا 80

بند دوم: الزام به تنظيم سند رسمي اجاره. 81

بند سوم: دعوي الزام به تعميرات اساسي.. 81

بند چهارم: دعوي تخليه به لحاظ انقضاء مدت... 82

بند پنجم: تخليه به لحاظ احتياج شخصي.. 83

بند ششم: تخليه به لحاظ تعدي و تفريط... 84

بند هفتم: تخليه به لحاظ انتقال به غير. 85

بند هشتم: تخليه به لحاظ تغيير شغل.. 86

بند نهم: تخليه به لحاظ احداث بناء. 86

بند دهم: تخليه به لحاظ تخلف از شرط.. 87

بند یازدهم: تخليه به لحاظ عدم پرداخت اجور. 88

بند دوازدهم: دعوي تجويز انتقال منافع.. 89

بند سیزدهم: دعوي مطالبه اجور و يا مطالبه اجرت المسمي و خسارت وارده در مورد اجاره. 89

بند چهاردهم: دعوي عسر و حرج.. 90

بخش یازدهم.. 92

بررسی ضوابط شكلي اجاره نامه بین موجر و مستاجر. 92

بند اول: شرايط سند رسمي اجاره. 92

بند دوم: شرايط سند عادي اجاره. 92

بند سوم: روش تخليه در صورت وجود سند رسمي.. 93

بند چهارم: روش تخلیه عین استیجاری.. 95

بند پنجم: احكام روابط مالي فرعي طرفين.. 101

بند ششم: دعاوي مربوط به روابط مالي طرفين.. 103

بند هفتم: دعاوي و ادعاهاي مستأجر بر عليه موجر. 105

منابع و ماخذ.. 108

پیشگفتار

روابط حقوقی مربوط به اجاره در ایران به واسطه فراگیر بودن معضلات حقوقی بین موجر و مستاجر، حجم وسیعی از موضوعات و منازعات حقوقی را به خود اختصاص داده است. کثرت جمعیت مستاجرین در ایران ضرورت پرداختن به این بحث را افزون ساخته است. در عین حال ابهام و تعدد قوانین مرتبط با اجاره در کنار انواع مختلف این عقد سبب شده است آگاهی از مجموعه ضوابط حقوقی مرتبط با اجاره به سادگی امکان پذیر نباشد. با توجه به تغییراتی که در سبک زندگی افراد جامعه به وجود آمده‌است، برخی از مردم هنوز مستاجر بوده و از لحاظ اقتصادی ترجیح می‌دهند، سرمایه خود را برای خرید ملک، هزینه نکنند. با توجه به این موضوع قانون موجر و مستاجر می‌تواند تا حدود زیادی از مواجه شدن با مشکلات مختلف جلوگیری کند. آشنایی با این قوانین موجب شناخت انواع اجاره نامه، وظایف موجر، روابط اجاره دهنده و مستاجر در قانون مدنی، موارد صدور حکم تخلیه فوری و قرارداد می‌شود. به طور حتم دانستن قوانین می‌تواند تا حدود زیادی از بروز مشکلات احتمالی و پایمال شدن حق و حقوق افراد جلوگیری کند. اجاره عقدی است که به‌موجب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجره (مورد اجاره) می‌شود و تبعا می‌تواند در آن هرگونه دخل و تصرفی کند. باید در نظر داشت که مالکیت به هر نحو و صورت و در قالب هر یک از عقود که باشد اختیار تام مالک نسبت به مملوک خود است. گرچه عنوان عقد اجاره ممکن است این توهم را به‌وجود آورد که مستاجر مالک مورد اجاره نمی‌شود بنابر‌این نمی‌تواند همانند مالک در مورد سرنوشت آن تصمیم‌گیری کند، لیکن به حکم ظاهر ماده قانونی یادشده چون مستاجر مالک منافع مورد اجاره می‌شود، می‌تواند در مدت اجاره نسبت به منافع مورد اجاره دخل و تصرف مالکانه کند اعم از انتقال، هبه، صلح و غیره. در قانون سه نوع اجاره نامه مورد تایید است که شامل مسکونی، تجاری، موسسه‌های خیریه یا درمانگاه‌ها خواهد بود. اگر موجر و مستاجر توافق داشته باشند، قرارداد امضا خواهد شد که مطابق آن مستاجر باید مبلغی را به موجر تحویل دهد تا برای مدت مشخصی ملک را در اختیار داشته‌باشد. در حقیقت با پرداخت اجاره بها، مستاجر، مالک منافع عین مورد اجاره قرار می‌گیرد. در این کتاب قصد داریم به بررسی احکام و قوانین و حقوق هریک از موجر و مستاجر در عقد اجاره بپردازیم و وظایف هرکدام از طرفین عقد اجاره را به طور کامل و دقیق مورد مواقه و بررسی قرار دهیم. از آنجاکه عقد اجاره عقد متداولی بین تمامی مردم جامعه است فلذا مطالعه این کتاب به تمامی افراد پیشنهاد می گردد تا بدین سان از تضییع حق خویش در خلال عقد اجاره جلوگیری کنند.