این کتاب از جمله کتب پژوهشی و تحقیقاتی از انتشارات قانون یار به مدیر مسئولی دکتر بهنام اسدی به شماره مجوز 12161 (استان تهران) می باشد. مطالعه این کتاب به تمامی اساتید، حقوقدانان، قضات، وکلا و دانشجویان رشته حقوق پیشنهاد می گردد.همچنین استفاده از این کتاب برای انجام امور تحقیقاتی همچون نگارش مقاله، پایان نامه و رساله دکتری مفید و کارساز می باشد. انتشارات قانون یار از شما عزیزان جهت چاپ آثار علمی و انتشار کتب خویش در این انتشارات دعوت به عمل می آورد. تبدیل پایان نامه به کتاب با شرایط خاص و ویژه انجام می گردد. 02166979519 و 02166979526 تماس با مشاور 09100636002 ((با قانون یار رتبه تک رقمی بیار))

فهرست، پیشگفتار و مقدمه کتاب حاضر بدین شرح است:

فهرست مطالب

پیشگفتار. 9

بخش اول

مفاهیم و کلیات... 17

فصل اول: بررسی و شناخت جوانب خاص حقوق حقوق بشر. 17

گفتاراول: جایگاه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در حقوق بشر. 17

گفتار دوم: تحول حقوق بشر در زمینه های مختلف اجتماعی.. 21

گفتار سوم: بررسی محتوای حقوق اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی حقوق‌بشر. 29

گفتار چهارم: بررسی و تحلیل تعهدات صاحبان تکلیف... 36

بخش دوم

جوانب احقاق حقوق مختلف به عنوان حق قانونی... 47

فصل اول: بررسی رابطه بین «حق» و قابلیت احقاق حق و دادخواهی.. 47

گفتار اول: ضعف سیستم های موجود حمایت از حقوق افراد در عرصه بین الملل.. 49

گفتار دوم: یکسان سازی، حمایت از حقوق افراد و احقاق حق تمام افراد جامعه از طریق معاهدات حقوق مدنی و سیاسی در عرصه بین الملل   51

بند اول: عدم تبعیض ماده 26 میثاق حقوق مدنی و سیاسی.. 52

بند دوم: تضمین های مبتنی بر رویه بند 1 ماده 6 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر. 55

بند سوم: حقوق اقتصادی و اجتماعی به عنوان محدودیتی بر سایر حقوق.. 61

بند چهارم: نگاهی به دیگر نمونه های بالقوه رویکرد یکپارچه. 63

بخش سوم

مکانیسم‌های بین‌المللی و منطقهای برای احقاق حق نسبت به موارد نقض حق و حقوق افراد  67

فصل اول: اشکال موجود رویه های نهادینه شده در نظارت بین المللی بر احقاق حقوق خاصه افراد. 67

گفتار اول: توسعه تفسیر بند 1 ماده 13 منشور اجتماعی اروپایی.. 67

گفتار دوم: تفسیرهای کلی کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ملل متحد.. 70

فصل دوم: گسترش قابلیت احقاق حق در عرصه بین المللی در حمایت از حقوق افراد. 72

گفتار دوم: رویه سازمان بین المللی کار. 72

گفتار سوم: پروتکل الحاقی به منشور اجتماعی اروپا در مورد شکایات جمعی.. 73

گفتار چهارم: توسعه در چارچوب اتحادیه اروپا 74

گفتارپنجم: طرح هایی برای الحاق پروتکل اختیاری به میثاق حقوق اقتصادی و اجتماعی.. 76

فصل سوم: نقش و امکان بالقوه اجرای داخلی در تقویت ماهیت حقوقی حقوق اقتصادی و اجتماعی.. 77

گفتار اول: طرق مختلف مطالبه داخلی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.. 77

گفتار دوم: حقوق اقتصادی و اجتماعی به عنوان حقوق فردی در حقوق داخلی.. 79

فصل چهارم: پروتكل اختياري به ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي و اجتماعي.. 83

گفتار اول: تاريخچه فرايند تشكيل پيش نويس پروتكل اختياري به ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي و اجتماعي   85

گفتار دوم: بررسي محتواي پيش نويس پروتكل اختياري به ميثاق حقوق اقتصادي و اجتماعي.. 88

بند اول: صلاحيت كميته در رسيدگي به شكايات فردي.. 88

بند دوم: شكايت بين دولت ها 94

بند سوم: آيين تحقيق.. 94

فصل پنجم : ديدگاه هاي چالش انگيز در رابطه با پروتكل اختياري به ميثاق حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي   95

گفتار اول: امتیازات مثبت پروتكل اختياري به ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي   102

منابع و مآخذ.. 107

پیشگفتار

حقوق بشر عبارت است از تمهید مجموعه ابزارهایی که به زیست و بقای مسالمت آمیز دسته جمعی و اجتماعی آحاد انسانی با بازدهی هر چه بیشتر بویژه بهره مندی از رفاه و لذت آنها کمک کند. به طور حتم اولویت حقوق بشر از گذشته تا قرن بیستم روندی صعودی اما کند داشته، با این حال به نظر می رسد که در قرن حاضر این روند دچار اختلال شده و لازم است راهکارهایی برای قرار دادن ان در مسیر صحیح و نیز تسریع آن فراهم شود. اصلی ترین مساله در احقاق حقوق بشر توجه به زیربنای اصلی آن یعنی اقتصاد و تعدیل آن است که بهینه ترین راهکار آن در کتاب پراگما ارائه شده است.[1]

حقوق یک مفهوم انتزاعی است. یعنی وابسته به ذهن فردی و جمعی انسان است. یعنی حقوق مانند درخت شی ای عینی و خارجی نیست که به شود به آن اشاره کرد. بلکه مفهومی است استوار شد بر فرض های ذهنی بشر. مانند مفهوم دولت و یا اینکه  دولت و ساختار سیاسی حاکم بر اجتماع چگونه باید با شهروندان و افراد تحت حاکمیت خود رفتار کند. حقوق بشر به عنوان یکی از فرض های نوین و شاخه های قوام یافته بعد از جنگ جهانی دوم در رشته حقوق در تلاش است تا مفهوم انتزاعی دیگری به نام عدالت را در اجتماع بشر به نحو یکسان و برابر بین همه احاد بشری توزیع کند. مفاهیم انتزاعی یک شب بر بشر حلول نکرده بلکه حاصل تجربه وی در طی قرون و اعصار بوده است. برای مثال ادیان جز اولین مکاتبی بودند که فرض های منطقی را مطرح نموده و بر اساس آن احکامی را برای تنظیم روابط انسانی استخراج کرده اند. اما آیا امروزه ادیان میتوانند داعیه حقوق بشر موافق اعلامیه حقوق بشر ۱۹۴۸ را داشته باشند!؟ اگر پاسخ دهنده به سوال فوق یک انسان در اروپای قرن ۲۱ باشد پاسخی که خواهید شنید شاید اینگونه باشد که "البته که نه ادیان جامعه انسانی را به دو گروه متخاصم، مومنین و کفار تقسیم میکند...!  که این امر مخالف ماده 2 اعلامیه جهانی حقوق بشر است.(( هرکس می تواند از کلیه آزادی ها که در اعلامیه حاضر به آن تصریح شده، بی هیچگونه برتری، منجمله برتری از نظر نژاد و رنگ و جنس و زبان و دین یا هر عقیده دیگر، و از نظر زاد و بوم یا موقعیت اجتماعی، و از نظر توانگری یا نسب یا هر وضع دیگر بهره مند گردد.)) " اما اگر همین سوال را از خرد جمعی شهر پاریس در هزار سال قبل بپرسید شاید پاسخی دریافت نکنید و بلافاصله به دادگاه تفتبثیش عقاید معرفی شوید. بنابراین مفاهیم انتزاعی بشر با تکامل نظام اجتماعی و خرد جمعی و آگاهی تغییرمیکنند. اما نباید با نگاه امروزی تمام تفکرات و ادیان و فلسفه های کهن را مردود دانست.  نگاهی که خود محصول تکامل در در تطور تاریخ است. هر تفکری در زمان خود به مقتضای رشد آگاهی انسان مفید و سودمند بوده و رسالت خود را در یک دیالکتیک مستمر برای ایجاد سنتز آگاهی و ارتقا سطح دانایی بشر انجام داده است.  روزی برده داری جزی از نظام اجتماعی و اقتصادی  حیات بشری بود و اصولا کسی معترض وجود آن نمیشد. اما با تغییر نظام اجتماعی و توسعه ابزار تولید لاجرم برده داری از نظام اجتماعی بشر حذف گردید. و امروزه امری خلاف حق آزادی بشر است. بنابراین هر امر تاریخی را باید در بطن زمان آن بررسی کرد.

بلافاصله پس از جنگ جهانی دوم، نگرش محکومیت نسبت به علل و آثار فاجعه باری که به طور چشمگیری کل بشریت را تحت تأثیر قرار داد در بین کسانی که به فرهنگ حقوقی غربی گرایش داشتند گسترش یافت. این احساس مشترک منجر به احیای بنیانهای حقوق طبیعی شد که تا آن زمان توسط فرمالیسم حقوقی پوزیتیویستی تخطئه شده بود، که حقوق غالب در آن زمان بود. نظریه پوزیتیویستی حقوق که همه حقوق را در حقوق اثباتی شناسایی می کند، متهم ردیف اول در فراهم کردن شرایط بود که حقوق بین الملل را به یک چهارچوب خشک و بی روح مبدل کرده و  راه را برای  به رسمیت شناختن هر نظام حقوقی، بی علاقه به هنجارهای اخلاقی و باید یا نباید آن باز کرده است. درک پوزیتیویسم حقوقی، یعنی ایدئولوژی اطاعت کورکورانه از اراده حاکم مورد مناقشه قرار گرفت و همچنان مورد مناقشه قرار می گیرد. موقعیت تاریخی به وجود آمد که در آن خارج از قانون دیگر هیچ اصل حقوقی معتبری به رسمیت شناخته نشود و تنها مجموعه قواعدی که توسط قانونگذار وضع شده باشد، قانون تلقی شود. در واقع، این دقیقاً قانون بود که با کمک یک ساختار بوروکراسی آهنین، ابزار اصلی برنامه ریزی و اجرای طرح های نابودی نژادی را فراهم نمود. در مواجهه با آنچه که شرح داده شد، نیاز مبرمی به بررسی مجدد نقش، جایگاه  قانون در ساختار اجتماعی نوین پس از جنگ وجود داشت. بر روی خاکستر تمدن حقوقی اروپا که هم از نظر جسمی و هم از نظر روحی از هم پاشیده شده بود.  در جریان محاکمات نورنبرگ بود که مسائل اخلاقی فوق الذکر نه تنها به شدت مطرح شد، بلکه در تصمیمات قضات نیز به شدت مورد استفاده قرار گرفت. در محاکمه نورنبرگ، متهمان پرونده برای فرار از مجازات تلاش داشتند تا سیستم را مسئول قلمداد کنند و خود را صرفا ابزاری بی اراده در دستان ساختار آهنین بروکراسی  جلوه دهند. آنها در دفاع از خود به احترام قانون ایجابی دولتی استناد کردند (در دادگاه تزهای دفاعی پوزیتیویستی تکرار شد: آیا می توان یک فرد، یک مقام دولتی را به دلیل اعمال و اجرای قانون دولتی که به آن تعلق دارد محاکمه و محکوم کرد؟  اگر پاسخ مثبت است بر این اساس کدام قانون؟ مسئله یافتن معیارهای جدید و متفاوتی بود که بر اساس آنها بتوان رفتار انسان را قضاوت ارزشی کرد. راه حلی که پس از محاکمه ها به آن اشاره شد، به کارگیری هنجارهای «قانون طبیعی» بود. بنابراین، پس از یک قرن سلطه پوزیتیویسم حقوقی، نتیجه گرفته شد که دیگر قانون ظالمانه مجوز اقدامات ظالمانه نیست. با ظهور حقوق بشر در صحنه بین المللی معاصر، شکوفایی گرایش های نوین و متفاوت به حقوق طبیعی به وضوح مشهود بود. این حقوق که از طریق اعلامیه 1948 تأیید شد، مجموعه‌ای از ارزش‌ها و اصول اخلاقی- آزادی، برابری، عدالت، کرامت و غیره را نشان می‌دهد که توسط دولت‌های جامعه بین‌المللی به عنوان اهداف سیاست داخلی و بین‌المللی قابل دستیابی فرض شده است. ارجاع به بعد ارزشی و فراهنجاری پیش‌فرض حقوق بشر، همراه با کارکردهای آن ، به‌عنوان ابزارهایی با هدف محدود کردن اقتدار مطلق دولتها، جهت‌دهی، ارزیابی و توجیه سیاسی رفتار تابعان حقوق بین الملل بسیار زیاد شده است. حال سوال اینجاست که براستی چه چیزی برای بشر حق برابر ایجاد میکند؟  آیا به راستی همه انسانها با یکدیگر برابر اند؟ بر رویه جاری منطق ارسطوی برای شناخت هر چیزی باید به تعریف جامع و کاملی از آن چیز رسید. ارسطو خود انسان را حیوان ناطق تعریف میکند. اما او به برابری انسان ها چنان که در اعلامه حقوق بشر فرض شده است باور ندارد. ارسطو معتقد بود كه بردگان و حیوانات بالطبع برای تشكیل یك دولتشهر شایسته نبوده، زیرا آنها از قدرت انتخاب آزاد و عقلانی برخوردار نیستند. برخی از انسان‌ها بالطبع آزادند، و انسان‌هایی كه قادر به استنباط عقلانی هستند ولی خودشان نمی‌توانند آن را عملی سازند، بالطبع برده‌اند و طفیلی….اگر شناخت را وابسطه تاریخ و مقتضیات زمان بدانیم میتوان قضاوت نمود که آرای ارسطو در زمان وی صادق بوده اما بعد از گذشت ۲5۰۰ سال از زمان و مکان وی افکار وی در این زمینه کهنه و پوسیده شده و دیگر کاربرد خود را در انقلابات اجتماعی که موجب توسعه انسانی و خرد جمعی شده است ، را از دست داده. اِنسان با نام علمی Homo sapiens به‌معنای «انسان خردمند» یک پستاندار از نوع دوپا و از خانواده انسان‌سایان است. که در جریان انتخاب طبیعی به گونه خرمند و غالب کره زمین بدل شده است.که در سیر جریان تکامل اجتماعی در سال ۱۹۴۸ میلادی با قبول فرض حقوقی برابری همه انسان ها به محض تولد بنیان اعلامیه حقوق بشر را نهاد. اما به واقع انسانها با یکدیگر برابر نیستند. و دست قهار طبیعت به هیچ وجه استعداد ها را اعم از توانایی جسمانی و هوشی، زبانی و.... را به نحو یکسان و برابر بین احاد بشری تقسیم نکرده است. اما رنج ها و آلامی که در طی عصار و قرون بر برجان آدمی مستولی بود. موجب گردید که سیاستمداران و دولتمردان تحت تاثیر روشنفکران و فلاسفه به خصوص عصر روشنگری و خردگرایی اعلامیه های را  مانند استقلال امریکا ، انقلاب فرانسه و نهایتا منشور سازمان ملل و اعلامیه حقوق بشر را تصویب کنند. باشد که با فرض برابری بدون قید و شرط همه انسان ها با یکدیگر، دیگر  شاهد مصائبی همچون دو جنگ جهانی و نسل کشی و ... غیر نباشیم. مجمع عمومی سازمان ملل متحد، سه سال پس از تأسیس این  سازمان ، اعلامیه جهانی حقوق بشر را تصویب کرد و اعلامیه جهانی حقوق بشر، که هدف آن برقراری تضمین حقوق و آزادی‌های برابر برای همه مردم بود در ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ به تصویب رسید، تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشرگام بزرگی ، در پیشبرد تمدن در سطح  جهانی و ملی بوده است. این اعلامیه، در یک متن جامع، تقریبا دربردارنده خطوط اصلی  حقوق بشر به معنای آنچه که امروزه  از آن به عنوان حقوق بشر و آزادی های اساسی درک میکنیم را شامل میشود. وقتی کمیسیون [سابق] حقوق بشر سازمان ملل متحد، کارش را درباره اعلامیه کامل کرد و شروع به تهیه پیش نویس عهدنامه هایی درباره حقوق بشر نمود تا برای کشورهایی که آنها را تصویب می نمایند الزام حقوقی داشته باشد، پس از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، مجمع عمومی ملل متحد تصمیم به تهیه پیش‌نویس ۲ میثاق بین‌المللی گرفت که ۲ گروه از حقوق‌های مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر؛ یعنی حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را تفسیر و تشریح می کرد. شاید در هنگام تصویب اعلامیه حقوق بشر این اعلامیه بسیار آرمانخواهانه، اخلاقی، دور از واقعیت‌های جاری و بدون ضمانت اجرایی در جوامع بشری به نظر می‌رسید اما به تدریج جای خود را در اذهان عمومی ملل مختلف باز کرد تا آنجا که اکنون هیچ شخصیت مطرحی در جهان نیست که بدون استناد به آن و ملحقات آتی آن، مبانی نظری خود را تنظیم کند. کمیسیون این سؤال را مطرح کرد که آیا عهدنامه باید در قالب یک میثاق یا  یا بیشتر باشند؟ این مسأله به مجمع عمومی ارجاع شد که در قطعنامه ای مصوب 1950 بر وابستگی متقابل همه مقولات حقوق بشر تأکید نمود و از کمیسیون خواست تا عهدنامه واحدی را تصویب کند. به هر صورت، سال بعد کشورهای غربی علارغم درخواست فوق توافق کردند بر تفکیک حقوق مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر به دو میثاق جداگانه، یکی درباره حقوق مدنی و سیاسی و دیگری درباره حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی. در نتیجه معمول گردید که منشور بین المللی حقوق بشر، مشتمل بر دو مقوله مجزای حقوق بشر تلقی شود. در این سالهایی که از آن زمان گذشته، حقوق مدنی و سیاسی در تئوری و عمل توجه بیشتری را به خود جلب نموده. در حالی که حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کمتر مد نظر قرار گرفته شده است. که البته جای تأسف دارد.  چرا که در جهانی که فقر و فاصله طبقاتی بیداد میکند نمیتوان دم از حقوق بشر زد آنسانی که نتواند نیاز های اولیه اش را تامین کند ماهیت وجودیش در خطر است و اولین حق او یعنی حق  بودن و حیات داشتن زیر سوال میرود. نه اینکه این نگاه یک برداشت مارکسیتی باشد اما به واقع اقتصاد سنگ بنای اولیه حقوق بشراست .  اما در زمانی که مجمع عمومی با تصویب دو میثاق مختلف تصمیم به تفکیک  و جدا سازی گرفت،  قطعنامه ای را نیز تصویب نمود با تأکید بر اینکه مجموعه های مختلف حقوق بشر دارای وابستگی متقابل تفکیک ناپذیر هستند. این امر از آن زمان در جلسات سازمان ملل متحد تکرار شده است و در ان اواخر کنفرانس جهانی 1993 درباره حقوق بشر که در آن 171 کشور حضور داشتند در اعلامیه وین و برنامه اقدام خود، بیان داشت که « تمام حقوق بشر، جهانی، تفکیک ناپذیر، دارای وابستگی و ارتباط متقابل هستند». این ارتباط متقابل بین مجموعه های مختلف حقوق را می توان در رویه نیز مورد تأیید قرار داد، اما خیلی بیش از این نیاز است تا به تصدیق تفکیک ناپذیر بودن و وابستگی متقابل آنها، آنچنان که اغلب توسط سازمان ملل متحد تکرار شده، عینیت داد. حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بخشی از بسته نظام بین المللی حقوق بشر، نه تنها در سطح جهانی که در سطح منطقه ای نیز می باشد، آنها در منشور اجتماعی اروپا، پروتکل الحاقی به عهدنامه آمریکایی حقوق بشر در زمینه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و منشور آفریقایی حقوق بشر و خلق ها، گنجانده شده اند. دو مجموعه حقوق در اسناد بین المللی جدیدتر، در یک متن مشترک، دوباره تلفیق شده اند. عهدنامه حقوق کودک، مصوب 1989، یکی از نمونه اسنادی است که در آن دو مجموعه حقوق، کنار هم یافت می شوند. تاریخ تحول حقوق بشر در سطح ملی، قراردادن ظهور حقوق بشر در طبقات مشخص را امکان پذیر نمی سازد.

[1] -دلجو، امیر،نظریه همه چیز( پراگما)، انتشارات دیباچه،سال 1400 ص35 به بعد