این کتاب از جمله کتب پژوهشی و تحقیقاتی از انتشارات قانون یار به مدیر مسئولی دکتر بهنام اسدی به شماره مجوز 12161 (استان تهران) می باشد. مطالعه این کتاب به تمامی اساتید، حقوقدانان، قضات، وکلا و دانشجویان رشته حقوق پیشنهاد می گردد.همچنین استفاده از این کتاب برای انجام امور تحقیقاتی همچون نگارش مقاله، پایان نامه و رساله دکتری مفید و کارساز می باشد. انتشارات قانون یار از شما عزیزان جهت چاپ آثار علمی و انتشار کتب خویش در این انتشارات دعوت به عمل می آورد. تبدیل پایان نامه به کتاب با شرایط خاص و ویژه انجام می گردد. 02166979519 و 02166979526 تماس با مشاور 09100636002 ((با قانون یار رتبه تک رقمی بیار))

فهرست، پیشگفتار و مقدمه کتاب حاضر بدین شرح است:

فهرست مطالب

فصل 1: مفاهیم و مبانی.. 11

1-1-2- مقدمه. 13

1-1-3- مفهوم انتقال دعوا 13

1-1-4- انتقال.. 13

1-1-5- دعوا 15

1-1-6- انتقال دعوا 20

1-1-7- مبنای انتقال دعوا 22

1-1-8- مبنای شکلی.. 23

1-1-8-1- قاعده ذینفع بودن.. 23

1-1-8-2- قاعده اعتبار امر مختومه. 24

1-1-9- مبنای ماهوی.. 25

1-1-9-1- قائم مقامی.. 26

1-1-9-2- موقعیت انتقال گیرنده. 35

1-1-9-3- دارنده حق رجوع.. 36

1-1-10- انتقال دعوا و دیگر مفاهیم. 39

1-1-11- انتقال حق.. 39

1-1-11-1- انواع قابلیت انتقال حق.. 40

1-1-11-2- ارتباط حق و دعوا 40

1-1-12- انتقال تعهد.. 43

1-1-12-1- انتقال طلب... 44

1-1-12-2- انتقال دین.. 45

1-1-13- تبدیل تعهد.. 46

1-1-13-1- به اعتبار تبدیل دائن.. 46

1-1-13-2- به اعتبار تبدیل مدیون.. 47

1-1-14- انتقال قرارداد. 47

فصل 2: انواع و شرایط انتقال دعوا 51

2-1-1- مقدمه. 53

2-1-2- انواع انتقال دعوا 53

2-1-3- بر اساس نقش اراده. 53

2-1-3-1- انتقال قهری.. 54

2-1-3-2- انتقال قراردادی.. 58

2-1-3-3- ارتباط انتقال قهری و قراردادی.. 62

2-1-4- بر اساس میزان انتقال.. 64

2-1-4-1- انتقال کلی.. 64

2-1-4-2- انتقال جزیی.. 64

2-1-5- بر اساس ماهیت دعوا 65

2-1-5-1- انتقال دعوای حقوقی.. 65

2-1-5-2- انتقال دعوای کیفری.. 66

2-1-6- شرایط انتقال دعوا 70

2-1-7- دعوا و موضوع آن.. 70

2-1-7-1- شرایط خود دعوا 70

2-1-7-2- شرایط مربوط به موضوع دعوا 72

2-1-8- طرفین انتقال.. 78

2-1-8-1- انتقال دهنده. 79

2-1-8-2- انتقال گیرنده. 79

2-1-9- دوره زمانی قابلیت انتقال دعوا 80

2-1-9-1- قبل از طرح دعوا 80

2-1-9-2- بعد از طرح دعوا و قبل از صدور رای بدوی.. 81

2-1-9-3- دوره مهلت تجدید نظر. 82

2-1-9-4- بعد از صدور رای قطعی.. 83

2-1-9-5- دوره مهلت اجرای حکم. 84

2-1-9-6- دوره رسیدگی به دعاوی و اعاده دادرسی.. 85

فصل 3: تشریفات و آثار انتقال دعوا 87

3-1-1- مقدمه. 89

3-1-2- تشریفات دادرسی.. 89

3-1-3- انتقال قهری.. 90

3-1-3-1- تاثیر فوت در دعوا 90

3-1-3-2- حالات وراث در ادامه دادرسی.. 91

3-1-3-3- تاثیر زمان فوت... 95

3-1-3-4- اعلام همزمان فوت با اعلام وراث... 97

3-1-3-5- اعلام فوت قبل از مهلت رسیدگی.. 98

3-1-3-6- فوت طرفین متعدد. 99

3-1-4- انتقال قراردادی.. 100

3-1-4-1- احراز انتقال توسط دادگاه. 101

3-1-4-2- فراخوان انتقال گیرنده به دادرسی.. 101

3-1-4-3- اعتراض ثالث... 104

3-1-5- آثار انتقال دعوا 105

3-1-6- انتقال دهنده. 105

3-1-7- انتقال گیرنده. 106

3-1-8- طرفین دعوا 107

3-1-9- تکلیف دادگاه بعد از انتقال دعوا 108

3-1-10- بررسی فرض حضور انتقال دهنده در کنار انتقال گیرنده. 110

فصل 4: آراء دادگاه‌ها 115

4-1-1- امکان اقامه دعوای مسئولیت مدنی (مطالبه خسارت) حتی پس از انتقال مال خسارت دیده  117

4-1-2- خواندگان دعوای تخلیه به دلیل انتقال به غیر. 118

4-1-3- لزوم همراهی انجام مقدمات انتقال و دعوای الزام به تنظیم سند رسمی.. 120

4-1-4- انتقال مال موضوع دعوای خسارت به شخص ثالث... 121

4-1-5- خواندگان دعوای تخلیه عین مستأجره به علت انتقال به غیر. 123

4-1-6- خواندگان دعوای تخلیه به لحاظ انتقال به غیر. 124

4-1-7- دعوای تخلیه مورد اجاره به دلیل انتقال به‌غیر از سوی برخی مالکین مشاعی.. 126

4-1-8- نحوه اقامه دعوای تخلیه به دلیل انتقال به غیر. 128

4-1-9- افزایش خواسته در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال.. 131

4-1-10- نحوه طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی در صورت وجود سلسله نقل و انتقالات    132

4-1-11- شرط رسیدگی به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال آپارتمان.. 134

4-1-12- خوانده دعوای تجویز انتقال منافع.. 136

4-1-13- دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقالِ املاک رهنی.. 138

4-1-14- دعوای الزام به تنظیمِ سندِ رسمی انتقالِ ملکِ بازداشت شده. 139

4-1-15- خوانده دعوای تجویز انتقال منافع در فرض انتقال مالکیت عین.. 142

4-1-16- خواندگان دعوای تخلیه به سبب انتقال منافع مورد اجاره به غیر. 144

منابع و مآخذ. 149