انتشارات فرزانگان دانشگاه ناشر تخصصی کتب دانشگاهی به شماره مجوز 13558 در استان تهران تاسیس شد و هم اکنون جز یکی از فعال ترین ناشران در زمینه کتب دانشگاهی می باشد. این انتشارات از تمامی نویسندگان و پژوهشگران عزیز جهت چاپ و انتشار کتب خویش فراخوان همکاری صادر نموده است و بدین واسطه از تمامی نویسندگان و مولفان دعوت به همکاری به عمل می آورد. تبدیل پایان نامه به کتاب با شرایط ویژه و حمایت مالی خاص(( برای برخی  کتب با موضوع کاربردی )) انجام می شود.

جهت مشاوره در تالیف و نگارش کتب با واحد پژوهش موسسه تماس بگیرید 02144441784 و 02144441764

تماس خارج از وقت اداری و روزهای تعطیل

09196748645و 09100636002و09196748625

جهت آشنایی با این کتاب به شرح زیر می باشد :

فهرست، پیشگفتار و مقدمه کتاب حاضر بدین شرح است:

فهرست مطالب

پیشگفتار 11

فصل اول.. 13

کلیات... 13

1-1 بررسی ماهیتی ضمان درک... 13

فصـل دوم.. 17

مباحث مقدماتی... 17

2-1 تعریف ضمان.. 17

2-1-1 تعریف لغوی ضمان.. 20

2-1-2 تعریف اصطلاحی ضمان.. 20

2-2 تعریف ضمان درک... 21

2-3 بررسی ضمان درک در حقوق ایران و اسلام. 23

2-4 مبنای فقهی و حقوقی ضمان درک... 24

2-5 انواع ضمان‌ 27

2-5-1 ضمان عقدی.. 28

2-5-2 ضمان قهری.. 30

2-5-3 ضمان معاوضی.. 31

2-6 موجبات ضمان.. 33

2-7 اسباب ضمان.. 34

2-8 مقایسه ضمان دَرَك و عهده 36

فصل سـوم.. 43

مبنای حقوقی ضمان درک.... 43

3-1 ضمان درك ناشي از بيع. 43

3-2 جهات قراردادي بودن مبناي ضمان درك... 46

3-4 ضمان درک و عقد شبیه معوض.... 51

3-5 ضمان درك و عقد غير معوض.... 53

3-6 شمول مستحق للغير در آمدن مبيع. 56

3-7  ضمان درک ویژه عین معین است... 58

3-8 ضمان درك و ثمن.. 61

3-9 ضمان درک و حق انتفاع. 63

فصل چهـارم.. 67

آثار حقوقی ضمان درک.... 67

4-1 رابطه خريدار و فروشنده 67

4-2 ردثمن به خریدار در قانون مدنی.. 69

4-3 الزام فروشنده به پرداخت خسارات.. 74

4-4 قاعده غرور 79

4-5 اقسام خسارات قابل وصول.. 82

4-5-1 هزينه هاي انعقاد بيع. 83

4-5-2 عوض منافع مبيع ‌ 84

4-5-3 ساير خسارات.. 87

4-6 آثارضمان درک در رابطه خریدار و مالک... 90

4-7 استرداد مبيع. 91

4-8 فزوني غير عين مبيع. 92

4-9 فزوني عين مبيع. 96

4-10 پرداخت خسارات به مالك... 98

4-10-1 منافع مبيع. 100

4-10-2 ساير خسارات.. 101

4-11 شرط تشدید ضمان درک... 102

منابع و ماخذ.. 111

پیشگفتار

معاملات ضمان درک، یکی از انواع معاملات اسلامی است که در مقایسه با سایر معاملات بیشتر و پیشتر مبتلابه جامعه بوده و هست.دراین راستا فقها و حقوقدانان مشهور به فحص و بررسی درمتن و ماهیت آن و حتی به حواشی ان نیز اهتمام ورزیده اند و از دیگر سو به علت اختلافی بودن ماهیت این عقد بین فقهای اهل تشیع و تسنن، دامنه بحث بسیار گسترده و وسیع گردیده است.از جمله عناوين متفرّع بريع در قانون مدني ضمان درك مي‏باشد(ماده 390 تا 393) منظور از ضمان درك اين است كه مورد معامله متعلق به شخص دیگری غیر از فروشنده در آیدكه فروشنده مالك مبیع نبوده و حق فروش آن را نيز نداشته است و در اصطلاح فقهي مبيع مستحق للغير درآيد چنين فروشنده‏اي مي‏بايد ثمني را كه به عنوان عوض قرارداري دريافت كرده مسترد نمايد و به جبران خسارت خريدار جاهل به تعلق مال به غير نيز بپردازد چنانکه بخش اول ماده 391قانون مدنی می گوید (در صورت مستحق لغیر درآمدن کل یا بعض از مبیع باید ثمن  مبیع را مسترد دارد) اینچنين مسئوليتي در هر حال عهده فروشنده مال به متعلق به غير مستقر است و عدم تصريح به آن از سوي طرفين خللي به حقوق خريدار وارد نميسازد بدين سان ضمان درك ناظر به تعهداتي است كه براي فروشنده مال غير پيش بيني شده است و متضمن مخصوص جزء آن كه گفته شد نمي باشد.ضمان درک همان گونه که درکتب فقهی مورد بحث قرارگرفته است عبارت است از این که در صورتی است که کسی ضمانت کند که ازعهده ثمن برآیدمثلاکسی  چیزی را می خردو احتمال می دهد که مبیع یا برخی از آن مال کس دیگری باشد دراین حالت کسی ضامن می شود  وبگوید اگر مبیع، حق درآمد ومعلوم شد که فروشنده مالک مبیع نبوده است وآن غیر راضی به معامله نشودیا خللی در بیع ظاهر شودوموجب بطلان آن گردد من ضامن هستم تا ثمن را به تو(مشتری) برگردانم.ضمان عهده ثمن  نیز به آن گفته می شود.در این کتاب مهم ترین احکام مرتبط باضمان درک از منظر فقه  و حقوق مورد بررسی قرار گرفته است یافته اصلی  این کتاب آن است که اگر کسی برای عهده ثمن ضامن مشتری شود ضمانتش لازم است ودر هرموردی که عقد بیع اساسا باطل باشد مانند اینکه معلوم شود مبیع، متعلق  به دیگری است. همچنین اگرشخصی از طرف بایع زمین برای مشتری ضمانت کندکه در صورت خریدن زمین  و پس از کاشتن درخت و احداث ساختمان اگر معلوم شود  که زمین متعلق به دیگری است او ضامن احداث ساختمان وکاشتن درختی باشد که مشتری ایجاد کرده است  طبق نظر برخی از فقها چنین ضمانتی صحیح است و برخـی از فقـها این ضمـانت را صحـیـح نمی داننـد زیرا سبــب در هنـگام قلــع بنــا و درخـت به وجود می آید ودرزمان عقد وجود ندارد.